روزنامه اصلاح

تأملی بر قانون اساسی؛ بایدها و نبایدها

آصف مهاجر

بخش پنجم

 قانون اساسی جدید کشور که اکنون نافذ میباشد، در ۱۲ فصل و ۱۶۲ ماده تنظیم شده است. طی چند نوشتهی قبلی دو مادهای فصل اول قانون اساسی را مرور و توضیح دادیم. در نوشتهی امروزی چند مادهی دیگر را در ادامهی مباحث قبلی وارد بحث میسازیم. در مادهی سوم قانون اساسی چنین آمده است: « در افغانستان هیچ قانون نمی تـواند مخالف معتقدات واحکام دیـــن مقدس اسلام باشد».

مادهی سوم قانون اساسی حکم صریحی است در مورد پابندی نظام حقوقی کشور به اصول و ارزشهای اسلامی. جامعهی ما از آنجایی که از بابت فتواهای سیاسی بیرونی از آن سوی مرزها- البته با پوشش دینی – آسیبپذیریهایی داشته که ثبات جامعه را  برهم زده است، این مادهی از قانون اساسی میتواند جلو دسیسههایی را بگیرد که قانون اساسی کشور را میخواهند از لحاظ دینی نامشروع ثابت کنند.

و اما مادهی چهارم قانون اساسی نکتههای بیشتری را در برگرفته است که نیازمند بحث بیشتر است: « حاکمیت ملی در افغانستان به ملت تعلق دارد که به طور مستقیم یا توسط نمایندگان خود آن را اعمـال میکند. ملت افغانستان عبارت است از تمام افرادی که تابعیت افغانستان را دارا باشند. ملت افغانستان متشکل از اقوام پشتون، تاجک،‌ هزاره، ازبک، ترکمن،‌ بلوچ،‌ پــــشهیی، نـورستانی، ایماق، عرب، قرغیز، قزلباش، گوجر، بـراهـــوی وسایـر اقـوام می باشد. برهر فرد از افراد ملت افغانستان کلمه افغان اطلاق می شود. هیچ فرد از افراد ملت از تابعیت افغانستان محروم نمیشود. امور مربوط به تابعیت و پناهندگی توسط قانون تنظیم میگردد».

در این ماده نکتههایی است که نیازمند بحث بیشتر میباشد و در مواردی حتا جنجالبرانگیز بوده است. اینکه یادآوری شده حاکمیت ملی به ملت تعلق دارد، امری حیاتی است؛ چون مردم و آدرسی به نام ملت، مبنای حاکمیت میشود و این امر خودکامگی و نظام مبتنی بر استبداد و سلطهی گروهی و جناحی را از بنیاد نفی میکند. ملت را از حاشیه نجات میدهد و آن را برای نظام سیاسی و حوزهی قدرت سیاسی مرکز ثقل قرار میدهد. نکتهی مهم دیگر مصداقی ساختن ملت افغانستان است که شامل اقوام مختلف میباشد. نام بردن اقوام مختلف در کشور تحت عنوان ملت میتواند سطح رضایتمندی را در میان گروههای قومی بالا ببرد و این امر ریشههای اساسی ثبات در کشور است که نیازمند مدیریت و ضمانتهای حقوقی و ساختاری است. در گذشتهها یکی از مواردی که برای گروههای معترض و یا منتقدان سیاسی جنجالی و دردسر خلق میکرد، مسألهی تبعید بود. اکنون به حکم قانون اساسی کسی از تابعیت خود محروم نمیشود. این مسأله نشانگر این امر است که هر کسی مشکل داشت، باید طبق قانون حل شود و هیچ حاکمی و مسوول دولت نمیتواند کسی را سلب تابعیت کند. این حکم قانون اساسی زمینهها را برای استفادهجوییها را از صاحبان قدرت میگیرد تا با استفاده از موقعیتشان حق سرزمینی کسی را سلب نکنند. این نکتهها در مادهی چهارم قانون اساسی قابل تأمل بود. آنچه که مهم است، اجرا و تطبیق قانون است که بایستی جدی و ساختارمند تطبیق شود؛ چنانچه در مادهی چهارم تذکر یافته است.

مادهی پنجم قانون اساسی به مهمترین وظایف دولت اشاره دارد: «تطبیق احکام این قانون اساسی و سایر قوانین، دفاع از استقلال، حاکمیت ملی و تمامیت ارضی و تأمین امنیت و قابلیت دفاعی کشور از وظایف اساسی دولت می باشد». اولین وظیفه دولت تطبیق قانون اساسی و سایر قوانین است. حکومت به عنوان نهاد اجرایی دولت، مسوولیت تطبیق قانون را به عهده دارد. ما در  کشور از نبود قانون رنج نمیبریم، اما مسألهی اساسی ما ضعف در تطبیق قانون و قانونگریزیهاست. هنوز فرهنگ قانونگریزی و معافیت از قانون در جامعه غلبه دارد. در این صورت، بود و نبود قانون یکسان میشود. میدانیم که در جامعهی قانونگریز، هیچ طرح مبتنی بر پیشرفت عملی نمیشود و نظم و عدالت نیز برقرار نخواهد شد. راز پیروزی دولتهای توسعهیافته در قانونمندی آنهاست. اکنون رسالت دولت است تا از هر راه مشروع بهره جوید تا حاکمیت قانون را برقرار سازد و در این صورت نظم و عدالت نیز در جامعه تأمین خواهد شد. دفاع از تمامیت ارضی و سرزمینی، استقلال  و تأمین امنیت کشور وظایف مهم و اساسی دیگر دولت است. هرگاه دولت در اجرای این وظایف موفق شود، بدین معناست که مردم کشور نیز پیروز  خواهند شد و فصل رنج و مشقت مردم به پایان خواهد رسید. به امید روزی که افغانستان به کشور قانونمند و قانونمدار تبدیل شود.

                           ادامه دارد

ممکن است شما دوست داشته باشید