روزنامه اصلاح

برگزاری نخستین نشست کمیسیون ملی حمایت از حقوق طفل 

اولین نشست کمیسیون ملی حمایت از حقوق طفل، روز یکشنبه به ریاست استاد سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور و رئیس این کمیسیون در قصر گلخانه برگزار شد. در این جلسه مسودۀ لایحه وظایف کمیسیون ملی حمایت از حقوق طفل، پلان تطبیقی کمیسیون ملی حمایت از حقوق طفل، گزارش از وضعیت عمومی حقوق طفل، چارچوب ابتدایی پالیسی حمایت از حقوق طفل و میکانیزم هماهنگی میان ادارات ذیربط مورد بحث قرار گرفت.

کمیسیون ملی حمایت از حقوق طفل بر اساس حکم ماده نهم قانون حمایت از حقوق طفل تشکیل شده است. ایجاد هماهنگی بین ادارات ذیربط، نظارت از تطبیق احکام قانون حمایت از حقوق طفل، تدوین پالیسی حمایت از حقوق طفل از جملۀ وظایف اصلی کمیسیون ملی حمایت از حقوق طفل است.  

از میان سایر نهادهای مرتبط، وزارت کار و امور اجتماعی مسؤولیت بیشتر برای پیگیری حقوق طفل را دارد و براساس احکام قانون حمایت از حقوق طفل، یک کمیتۀ تخنیکی زیر نظر وزیر کار و امور اجتماعی با عضویت نهادهای ذیربط دایر می شود.

همچنین بر اساس احکام ماده یازده این قانون، یک کمیته تخنیکی ولایتی به ریاست والی هر ولایت با عضویت ادارات ذیربط برای پیگیری حقوق اطفال پیش بینی شده است.

استاد دانش تدوین این قانون را یک اقدام بسیار مؤثر در راستای حمایت از حقوق طفل عنوان کرد و به ادارات ذیربط تأکید کرد که وظایف شان را در خصوص تطبیق احکام این قانون به صورت جدی به پیش ببرند.

عبدالبصیر انور وزیر وزارت عدلیه با معرفی مواد بنیادی این قانون در جلسه، تصویب این قانون را در سطح کشور های منطقه یک کار نمونه عنوان کرد.

در این جلسه سید انور سادات وزیر کار و امور اجتماعی از وضعیت عمومی کودکان کشور گزارش ارائه کرد. بر اساس این گزارش که تا سال ۲۰۱۴ منتشر شده وی تاکید کرد که اکنون وضعیت اطفال در معرض خطر حتی بیشتر از آن آمارها قرار گرفته است. وزیر کار و امور اجتماعی ابراز امیدواری کرد که با رهنمودی احکام این قانون زمینه خوبی برای حمایت از حقوق کودکان فراهم شده است.

اعضای جلسه کمیسیون ملی حمایت از حقوق طفل فیصله کردند که کمیته های تخنیکی مرکز و ولایات به زودترین فرصت جلسات خویش را برگزار کنند.

در این جلسه همچنین، مسوده لایحه وظایف کمیسیون ملی حمایت از حقوق طفل نیز مورد بررسی قرار گرفت.

 اعضای جلسه پس از ارائه نظرات و پیشنهادات شان فیصله کردند که برای غنامندی بیشتر این مسوده، یک گروپ کاری متشکل از نمایندگانی از دفتر معاونت دوم ریاست جمهوری، وزارت کار و امور اجتماعی، وزارت عدلیه، کمیسیون مستقل حقوق بشر، لوی سارنوالی و وزارت امور زنان، این مسوده را یک بار دیگر بررسی و پیشنهادات ارائه شده را در متن آن بگنجاند تا جهت تأیید به کمیسیون ملی حمایت از حقوق طفل ارائه گردد.

چارچوب ابتدایی پالیسی حمایت از حقوق طفل نیز در این جلسه مورد بحث قرار گرفت و مطابق فیصله جلسه، تدوین این پالیسی برعهده وزارت کار و امور اجتماعی با همکاری تخنیکی اداره یونیسف در افغانستان قرار گرفت و تأکید شد که در این زمینه ادارات ذی ربط از جمله کمیسیون مستقل حقوق بشر همکاری های لازم را داشته باشد.

همچنین جلسه فیصله شد که عنوان پالیسی حمایت از حقوق طفل به «استراتژی ملی حمایت از حقوق طفل» تغییر داده شود تا زمینه تهیه یک سند قابل قبول برای تمامی ادارات دولتی و غیر دولتی که در خصوص اطفال همکاری می کند، فراهم شود.

به فیصله اعضای جلسه، بحث روی پلان تطبیقی کمیسیون ملی حمایت ازحقوق طفل نیز به استراتژی حمایت از حقوق طفل منوط گردید که در روشنایی احکان آن استراتژی، وظایف و بودجه ادارات ذی ربط به صورت سالانه تعیین خواهد شد.

ممکن است شما دوست داشته باشید