روزنامه اصلاح

بررسی صلاحیت دیـوان کیفری بین‌المللی بخش دوم و پایانی

سمونوال متقاعد پوهندوی خلیل الله نجاتی

ب: صلاحیت های دیوان کیفری بین المللی

 به اساس ماده (۵) اساسنامه دیوان کیفری بین المللی، از جمله جرایم بین المللی صرف صلاحیت رسیدگی به چهار نوع جرایم ذیل را دیوان متذکره خواهد داشت:

۱- تجاوز.

۲- جرایم نسل کشی.

۳- جرایم علیه بشریت.

۴- جرایم جنگی.

تجاوز؛

باید متذکر شده که پس از تاسیس دیوان کیفری بین المللی جرم تجاوز تعریف نشده است و در دیوان قابل رسیدگی نخواهد بود. دلیل این امر آن است که فصل هفتم منشور ملل متحد وظیفه پاسداری از صلح بین المللی و جلوگیری از تجاوز و رسیدن به آن را به شورای امنیت سازمان ملل متحد واگذار نموده است. سه جرم دیگر که در صلاحیت  دیوان قرار دارد یعنی نسل کشی، جرایم علیه بشریت و جرایم جنگی در مواد (۶-۷-۸) اساسنامه تعریف شده و مصادیق آنها ذکر گردیده است.

جرایم نسل کشی؛

منظور از نسل کشی آن است که شخص یا اشخاص با انگیزه  قومی، نژادی یا مذهبی گروهی را از بین ببرد. کنوانسیون بین المللی نسل کشی و مجازات آن  بر اساس حقوق بین الملل قراردادی و هم بر اساس حقوق بین الملل عرفی در سال (۱۹۴۸) به تصویب رسید و کنوانسیون متذکره به هرکشور صلاحیت میدهد که جرایم نسل کشی را مطابق قوانین داخلی خویش مورد محاکمه و مجازات قرار دهند.  

ارتکاب هر یک از جرایم ذیل علیه یک گروه ملی، قومی، نژادی یا مذهبی که به مقصد نابود کردن کلی یا قسمی آن گروه باشد جرایم نسل کشی شمرده می شود.

الف: کشتار جمعی اعضای یک گروه؛

ب: وارد کردن آسیب شدید جسمی یا روانی به اعضای یک گروه؛

ج: قرار دادن اعضای یک گروه درشرایط نا مساعد بمقصد نابودی کلی یا قسمی این گروه بشکل عمدی

ح: جلوگیری اجباری از تولد و تناسل.

د: انتقال اجباری اطفال یک گروه به گروه دیگر.

جرایم علیه ضد بشریت؛

اساسنامه محکمه نورمبرگ برای اولین بار مفهوم  جنایات علیه بشریت را در حکم خود بیان کرده است. به اساس ماده (۶) این اساسنامه ارتکاب هر یک از جرایم ذیل در جمع جنایات علیه بشریت محسوب میگردد.

الف: قتل توام با قصد قبلی.

ب: نابود کردن کلی .

ج: به بردگی گرفتن.

ح: هر نوع رفتار غیر انسانی علیه افراد نظامی قبل از جنگ یا در هنگام جنگ.

د: آزار و اذیت با انگیزه سیاسی.

جرایم جنگی؛

برای جنایات جنگی درسطح بین الملل چهار کنوانسیون ایجاد گردیده که این چهار کنوانسیون درسال (۱۹۴۹) در ژینو به تصویب رسید و مواد مختلف این کنوانسیون های چهار گانه جنایات جنگی را شامل صلاحیت جهانی دانسته است و به هر کشور صلاحیت میدهد تا مرتکبین جنایات جنگی را مطابق قوانین داخلی خود مورد محاکمه و مجازات قرار دهند. البته جنایات جنگی صرف در هنگام جنگ مطرح بحث بوده نه خارج از جنگ.

هر یک از جرایم ذیل شامل جنایات جنگی می شود:

الف: آدم کشی عمدی:

ب: شکنجه:

 شکنجه به دو نوع بوده میتواند.

 ا- فزیکی .

۲- روانی.( شکنجه شامل هر گونه آزار و اذیت توام با استفاده از مواد بیولوژیکی و سایر رفتار های خلاف انسانی است).

ج: وارد نموده درد شدید.

د: وادار نمودن اسیران جنگی به انجام خدمت در نیرو مسلح دشمن.

ذ: کوچ دادن اجباری.

ر: توقیف غیر قانونی.

ز: گروگان گیری.   

ی: تخریب عمدی اموال .

ج: چه دولت و دولت هایی می بایست مرتبط با موضوع تلقی شوند؟

معلوم و هویداست که تاسیس دیوان کیفری بین المللی مبتنی بریک معاهده است ویا به عباره دیگر شماری از دولت ها برای رسیدگی به موضوع به تاسیس دیوان کیفری بین المللی توافق کرده اند که به موجب این اصل معاهدات صرف بین کشورهای معاهد لازم الاجرا خواهد بود. دولت ها ثالث دیگری که تعهد، نسبت به اجرای معاهده منعقده بین سایر دولت ها ندارند و عضویت اساسنامه دیوان کیفری بین المللی را در نیافته اند حقوق و تکلیفی در دیوان نخواهد داشت، زیرا عدم عضویت یک دولت به این معناست که وی صلاحیت دیوان کیفری را پذیرفته است. به همین دلیل مطابق اساسنامه دولت ها عضو حق ارجاع یک وضعیت را به دیوان خواهد داشت و ارجاع یک وضعیت به دیوان توسط دولت غیر عضو مناسب نخواهد بود.

سوال این است که چه دولت و دولت ها می بایست مرتبط با موضوع تلقی شوند؟ دولتی که جرم در قلمرو وی واقع شده است یا دولتی که متهم تابعیت وی را دارد ویا هر دو اینها، در جریان مذاکرات اساسنامه عده از کشورها به این نکته پافشاری کرده اند که دولت متبوع متهم الزاماً باید صلاحیت دیوان را پذیرفته باشد تا دیوان بتواند به مساله رسیدگی نماید، بعضی دیگر از کشور ها چنین گفته اند که هر دو دولت مذکور می بایست به عضویت اساسنامه در آمده باشد.

درین خصوص اساسنامه راه حل را اتخاذ نموده که ماده (۱۲) اساسنامه بین مورد که ارجاع کننده وضعیت دولت عضو یا ارجاع کننده شورای امنیت است تفاوت قایل شده است.

اگر ارجاع کننده وضعیت به دیوان، دولت قبول کننده صلاحیت دیوان باشد، برای اعمال صلاحیت دیوان لازم و کافی است که یکی از دو دولت
(دولتی که جرم در قلمرو شان واقع شده ویا دولتی که متهم تابعیت آن کشور را دارد)

نتیجه آنکه اگر دولتی که عضو اساسنامه نیست و مرتکب یکی از جرایم موضوع صلاحیت دیوان در کشور دیگر شود، دیوان صلاحیت رسیدگی به جرایم آنرا با وجود عدم رضایت خواهد داشت و برعکس آن اگر دولتی که عضو اساسنامه است و مرتکب یکی از جرایم موضوع صلاحیت دیوان در کشور بدون پذیرفتن صلاحیت شود، دیوان صلاحیت رسیدگی به موضوع را خواهد داشت.

ثانیاً اگر موضوع از سوی شورای امنیت به دیوان ارجاع شده باشد رضایت هیج دولتی شرط اعمال صلاحیت دیوان نیست، شورای امنیت به موجب اختیارات ناشی از فصل هفتم منشور ملل متحد این اختیار را داشته و دارد تا برای صلح و امنیت جهانی لازم است که دست بزند.

د: صلاحیت دیوان نسبت به مقامات کشورها؛

مطابق ماده (۲۵) اساسنامه، دیوان تنها نسبت به رسیدگی به جرایم اشخاص حقیقی صلاحیت خواهد داشت. سوال این است که آیا سمت های رسمی افراد و خصوصآً مصئونیت های شناخته شده در حقوق داخلی یا حقوق بین المللی در مورد مقامات رسمی مانع از رسیدگی به جرایم آنان خواهد بود یانه ماده (۲۷) اساسنامه تصریح نموده است که سمت های رسمی افراد و به طور مشخص سمت رسمی رئیس دولت، عضو دولت، عضو مجلس، نماینده دولت رافع مسئولیت کیفری نیست. به علاوه مصئونیت های مقامات رسمی نیز موجب نمی گردند که دیوان نتواند صلاحیتش را نسبت به آن اشخاص اعمال نماید. 

نتیجه گیری:

درصلاحیت جهانی هیچ یک از صلاحیت های سرزمینی، صلاحیت شخصی مبتنی بر تابعیت متهم، مجنی علیه و صلاحیت واقعی ارتباط نداشته بلکه صلاحیت جهانی نوعی از صلاحیت است که در جرایم مشخص بین المللی برای دولت ها اجازه می دهد که در صورت مشاهده مجرمین بین المللی، به دستگیری متهمین اقدام نموده و آنها را مجازات نمایند.

به اساس ماده (۵) اساسنامه دیوان کیفری بین المللی، از جمله جرایم بین المللی صرف صلاحیت رسیدگی به چهار نوع جرایم را منجمله (جرایم نسل کشی، جرایم علیه بشریت، جرایم جنگی و جرایم تجاوز) را دیوان متذکره دارد.

 باید متذکر شده که پس از تاسیس دیوان کیفری بین المللی جرم تجاوز تعریف نشده است و در دیوان قابل رسیدگی نخواهد بود. دلیل این امر آن است که فصل هفتم منشور ملل متحد وظیفه پاسداری از صلح بین المللی و جلوگیری از تجاوز و رسیدن به آن را به شورای امنیت سازمان ملل متحد واگذار نموده است. سه جرم دیگر که در صلاحیت  دیوان قرار دارد یعنی نسل کشی، جرایم علیه بشریت و جرایم جنگی در مواد (۶-۷-۸) اساسنامه تعریف شده و مصادیق آنها ذکر گردیده است.

 بناً در صورتیکه کشوری جرایم مربوط به نسل کشی، تجاوز، جرایم جنگی و جرایم علیه بشریت را در قوانین ملی خود جرم انگاری و پیشبینی نکرده باشد نمی توانند به عنوان دادگاه صلاحیت دار به رسیده گی به جرایم که در صلاحیت دیوان است رسیدگی نماید. دولت های که مایل به رسیدگی به جرایم مذکور هستند باید قبل از قبل آنرا در قوانین خود جرم انگاری نموده و مجازات نمایند در غیر آن استرداد نمایند.

ممکن است شما دوست داشته باشید