روزنامه اصلاح

اندرابی: رویکرد مبارزه با جرایم جنایی تغییر داده شده است

وزارت امور داخله و ریاست اداره‌ی امور ریاست جمهوری، روز یکشنبه(۲۲ثور) کارگاه دو روزه‌ای را  زیر عنوان تحلیل وضعیت جرایم جنایی در کشور راه اندازی کردند. مسؤولان وزارت امور داخله و اداره‌ی امور ریاست جمهوری می‌گویند که این ورکشاپ به هدایت رییس جمهور و به منظور ایجاد هسته‌ی مشارکت میان شهروندان و پولیس، اخذ دیدگاه‌ها و توقعات مردم در رابطه به چگونگی مبارزه با جرایم و تحلیل وضعیت جرم و جنایت در کشور راه‌اندازی شده است. در این کارگاه شهروندان از اقشار مختلف جامعه گرد آمده و دیدگاه‌های شان را پیرامون عوامل و ریشه‌های جرایم جنایی، راه‌های مبارزه با شبکه‌های جرمی و بازداشت مجرمان سازمان یافته با دولت و نهادهای کشفی و امنیتی شریک کرده و خواسته‌ها و توقعات شان را از پولیس و نیروهای امنیتی مشخص می‌سازند. محمد مسعود اندرابی سرپرست وزارت امور داخله که در روز نخست این ورکشاپ صحبت می‌کرد، گفت که وزارت امور داخله به منظور کاهش و محو جرایم جنایی و مبارزه‌ی موثر علیه شبکه‌های جرمی و مجرمان سازمان‌یافته، رویکرد مبارزه با جرایم جنایی را بازنگری و تغییر داده است. آقای اندرابی می‌گوید که بر اساس رویکرد جدید وزارت امور داخله، مجرمین سازمان یافته و شبکه‌های جرمی در قدم نخست شناسایی شده، ارتباطات و منابع مالی آنان تشخیص می‌گردد و در قدم بعدی تیم‌های عملیاتی برای کشف، تعقیب و بازداشت آنان گماشته می‌شود. آقای اندرابی گفت، در صورتی که مجرمین در جریان عملیات ها به برخورد و مقاومت مسلحانه متوسل شوند، پولیس مطابق قانون حق شلیک را دارد و آنان را از پا در می‌آورد. درحالی که با گذشت هر روز نگرانی‌ها از افزایش آمار جرم و جنایت در کشور به ویژه در شهرهای بزرگ و از جمله پایتخت کشور افزایش می‌یابد و مردم مصئونیت و آرامش روانی شان را از دست می‌دهند، اما مسؤولان وزارت امور داخله می‌گویند که آمار جرایم جنایی نسبت به سال‌های قبل کاهش یافته است. سرپرست وزارت امور داخله گفت که باتوجه به پیشرفت تکنالوژی معلوماتی و دسترسی اکثر مردم به رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی، اخبار و گزارش‌های واقعات جرمی که در هرگوشه‌ای از کشور که اتفاق می‌افتد، به زودترین فرصت ممکن در اختیار شهروندان قرار می‌گیرد و این امر سبب خلق این ذهنیت شده که گویا آمار جرایم جنایی در کشور رو به افزایش است. آقای اندرابی می‌گوید که واقعات جنایی بدون تفکیک نوعیت جرم از طریق رسانه‌های اجتماعی پخش و نشر می‌شود و شامل کتگوری جرایم سازمان‌یافته می‌گردد. 

سرپرست وزارت امور داخله رویکرد جدید پولیس در مبارزه با جرایم جنایی را موثر خوانده گفت که با تطبیق این رویکرد در هفته‌های گذشته تنها در شهر کابل۲۱تن از مجرمان سازمان‌یافته بازداشت گردیده و تعدادی از مجرمینی که در جریان عملیات‌های پولیس دست به مقاومت مسلحانه زده اند، کشته شده اند. آقای اندرابی گفت که در میان مجرمانی که در روزهای اخیر بازداشت شده اند، مجرمین خطرناکی وجود دارد که در فهرست۱۳نفری مجرمان تحت تعقیب وزارت امور داخله قرار داشتند. وی تأکید کرد که تلاش‌های پولیس برای بازداشت مجرمانی که اکنون فراری اند و از یکجا به جای دیگر پنهان می‌شوند جریان دارد و آنان به زودی به چنگال قانون خواهند افتاد. سرپرست وزارت امور داخله همکاری مردم با پولیس را در امر بازداشت مجرمان جنایی موثر خوانده گفت که این مجرمان در میان مردم فعالیت می‌کنند و در صورتی که مردم آنان را شناسایی کرده و با پولیس همکاری کنند، کار پولیس و نیروهای امنیتی برای بازداشت این مجرمین ساده می‌شود.  وزارت امور داخله از افزایش ظرفیت و بهبود کاربرد شماره‌ی۱۱۹ پولیس نیز خبر داد و گفت که شماره‌ی۱۱۹ پولیس با شماره‌ی۱۰۰۱ ریاست امنیت ملی هماهنگ ساخته شده و ظرفیت پاسخگویی به موقع آن افزایش یافته است. او از شهروندان کشور خواست در صورت روبرو شدن با واقعات جرمی و شناسایی مجرمان سازمان یافته، با این شماره در تماس شده و پولیس ملی و نیروهای کشفی و امنیتی را در بازداشت مجرمان همکاری کنند. در همین حال سیدعبدالوحید قتالی رییس اداره‌ی امور ریاست جمهور می‌گوید که حکومت در تلاش ایجاد گفتمان ملی در راستای مبارزه با جرایم جنایی در کشور است و دلیل راه‌اندازی این کارگاه، ایجاد یک هسته‌ی همکاری مشترک میان نهادهای امنیتی و شهروندان و همچنین شنیدن دیدگاه، توقعات و پیشنهادات مردم است تا این دیدگاه‌ها و پیشنهادات در برنامه‌های نهادهای کشفی و امنیتی گنجانیده شود. آقای قتالی یکی از عوامل ناامنی در شهرها و افزایش آمار جرم و جنایت را مصروفیت پولیس و منسوبین وزارت امور داخله در مبارزه با تروریزم عنوان کرد.

آقای قتالی گفت، جنگ‌های جبهه‌ای با تروریستان و حفظ اراضی از وظایف پولیس نیست؛ وظیفه‌ی پولیس تأمین امنیت و حفظ آرامش مردم است و به دلیل مصروفیت پولیس در جنگ، مشکلاتی در امنیت شهرها به میان آمده است. آقای قتالی افزود که روند گفتگوی حکومت با مردم پیرامون تأمین امنیت، کاهش جرایم، مبارزه با مواد مخدر، مبارزه با فقر و بیکاری و پدیده‌های دیگری که گریبان‌گیر مردم شده است، ادامه خواهد داشت و حکومت تلاش خواهد کرد مطابق دیدگاه‌ها و توقعات مردم برنامه‌های مبارزاتی و اصلاحی اش را به پیش ببرد. پس از شکایت‌های مردم از ناحیه‌ی افزایش آمار جرم و جنایت در کشور به ویژه در شهر کابل، رییس جمهورغنی دستور داد تا معضل جرایم جنایی و موضوع مبارزه با آن به گفتمان ملی مبدل شده و نقش شهروندان در روند مبارزه با جرایم جنایی برجسته شود. این در حالی است که افزایش واقعات جرمی در شهرهای بزرگ به ویژه در شهر کابل به یکی از نگرانی‌های جدی شهروندان مبدل شده است. سرقت‌های مسلحانه، کشتارهای هدفمند، گروگان‌گیری، شکنجنه و قتل سرمایه‌گذاران و اعضای خانواده‌های آنان، باج‌گیری از خرده تاجرها، راه‌گیری و سرقت پول و اجناس دست‌داشته‌ی شهروندان عادی، انواع جرایمی است که در جاده‌ها و خیابان‌های شهر کابل و شهرهای دیگر کشور به وقوع می‌پیوندند. این وضعیت امنیت فزیکی و مصئونیت روانی اکثر شهروندان شهر کابل را سلب کرده است. موجودیت و فعالیت شبکه‌های پیچیده‌ی جرمی و وقوع رویدادهایی چون سرقت‌های مسلحانه و گروگان‌گیری سبب شده تا بخش بزرگی از سرمایه‌ها از کشور فرار کند و روند سرمایه‌گذاری در کشور با رکود مواجه شود. در چنین وضعی هیچ سرمایه‌گذاری جرئت سرمایه‌گذاری چه که حتا زندگی در داخل کشور را نخواهد داشت و مجبور می‌شود خود و سرمایه‌ی خود را به بیرون از کشور انتقال دهد که این امر برای اقتصاد کشور فاجعه‌بار است. قتل‌های هدفمند یکی از مواردی است که این روزها به تکرار در شهرهای کشور به ویژه شهر کابل اتفاق می‌افتد. همین دو روز پیش بود که افراد مسلح ناشناس مینه منگل فعال رسانه‌یی و مشاور امور فرهنگی ولسی جرگه را به قتل رسانیدند. پیش از این نیز یک جوان دیگر در ساحه‌ی وزیر اکبرخان شهر کابل به گلوله بسته شد و به قتل رسید. این واقعات نشان‌دهنده‌ی وضعیت عینی جرم و جنایت در شهرهای کشور است که امنیت فزیکی و آرامش روانی شهروندان را سلب کرده است.

شهروندان افغانستان به این باور اند که موجودیت سلاح‌های غیرقانونی نزد افراد، فعالیت‌ گروه‌های مسلح غیرمسؤول، گشت‌وگذار وسایط شیشه سیاه و بدون نمبرپلیت، ارتباط شبکه‌های جرمی با زورمندان، عدم برخورد با عوامل اصلی جرایم و ضعف نهادهای تنفیذ قانون سبب شده آمار جرم و جنایت در کشور بیشتر شود و موثریت روند مبارزه با جرایم جنایی کاهش یابد.

پاینده

ممکن است شما دوست داشته باشید