انتظارات مردم در عصر جمهوریت

آصف مهاجر

بخش هشتم

حاکمیت قانون بدون استثنا؛

قانون ارزش بنیادین در نظام جمهوری و دموکراسیها دارد. آنچه جمهوریت را معنادار و قابل تحقق میسازد و آنچه دموکراسی را عینیت میبخشد، قانون است. حرف زدن در مورد قانون، دو جنبه دارد: جنبهی اول آن موجودیت قانون است؛ یعنی جامعهای که برخوردار از نظام جمهوری است و دموکراسی در آن پذیرفته شده است، برخوردار از قانون دموکراتیک نیز باید باشد، جنبهی دوم آن، تحقق و حاکمیت قانون است. داشتن قانون دموکراتیک که آیینهی خواستهها، آرمانها، ارزشها و آزادیهای مردم و حقوق اساسی شهروندان باشد یک موضوع است و تحقق و حاکمیت بدون قید و شرط قانون موضوع مهم دیگر است. همهی کشورها دارندهی قانون اند، مطلوب یا نامطلوب، اما در همهی کشورها حاکمیت قانون یکسان نیست. در برخی از کشورها و جوامع، قانون با جدیت تمام و به صورت همهجانبه در معرض اجرا و تطبیق قرار میگیرد، سرانجام حاکمیت از آن اشخاص و  افراد نمیشود، بلکه حاکمیت از آن قانون است. با این وجود، جمهوریت و دموکراسی با حاکمیت قانون معنادار است، در فقدان حاکمیت بدون و قید و شرط قانون، جمهوریت و دموکراسی هر دو بیمعنا و بیمحتوا خواهد بود. خیر عمومی، منافع جمعی و ملی، آرامش و ثبات، نظم و عدالت، همه در گرو حاکمیت قانون است. جامعه از رهگذر قانون مسیر مطلوب پیدا میکند و روند توأم با پیشرفت و توسعه، برخوردار از نظم و ثبات از حاکمیت قانون ریشه میگیرد.

قانونگرایی و حاکمیت قانون، روح دموکراسی و جمهوریت است و نظام جمهوری را زنده نگه میدارد؛ چون تنها با حاکمیت قانون دموکراتیک است که خواستهها و تمامی حقوق و آزادیهای مردم ضمانت اجرایی پیدا میکند. حاکمیت بدون قید و شرط قانون، جمهوری را از سطح شعار و نقشه به مرحلهی عمل و اجرا میگذارد و جمهوریت را به صورت عینی قابل تمثیل میسازد.

به نظر میرسد که بزرگترین دریغ جامعهی ما، عدم  حاکمیت قانون است. قانون یا به صورت همه جانبه تطبیق نمیشود و اگر تطبیق میشود، بر همگان قابل تطبیق نیست، چون هنوز واسطهگرایی و فرهنگ زورگویی در گوشه و کنار جامعه وجود دارد و این مسأله  حاکمیت قانون را به چالش کشانده است. فرار از قانون و قانونگریزی و ضعف در طبیق قانون، به معنای بیماری جمهوریت است، جمهوریت در عدم حاکمیت قانون، تعطیل است و جامعه در مسیر هرج و مرج و بینظمی قرار خواهد گرفت.

آنچه از دولتمداران در عصر جمهوریت توقع میرود این است که باید از هر نوع تلاش و تدبیر برای حاکمیت قانون دریغ نکند. ما ناگزیر استیم که به قانون برگردیم و مسیر جدید را برای پایداری افغانستان جدید از طریق قانون و حاکمیت قانون شروع کنیم. حاکمیت قانون، جامعه را سروسامان میبخشد، جامعه را منظم میسازد و برای آن اعتبار میبخشد. لازم است ابتدا مجریان امور به تمام معنا به قانون تن در دهند، وقتی مجریان قانون تابع قانون شدند، زیردستها و تودههای مردم راهی جز تابعیت از قانون ندارند. از اینرو، عصر جمهوریت، عصر قانون است، عصر قانون، عصر نظم و عدالت است و این آرمانیترین خواستهها و توقعات اجتماعی مردم است که باید به آن دست یابیم.

ادامه دارد