روزنامه اصلاح

اقدام بایسته و ضروری

    مخالفان مسلح نظام که در ادبیات رایج رسانه ها، از آن ها به گروه های تروریستی و هراس افگن یاد می شود، یگانه وتنها چالشی در برابر حاکمیت دولتی واقتدار قانونی نمی باشند. گروه های مسلح غیر مسئوول، حلقات دخیل در جرایم سازمان یافته، زورمندان وجنگسالاران وسرانجام قانون گریزان وقانون ستیزانی که حاضر نیستند از اعمال وکردار خود در برابر قانون پاسخگو باشند، در به چالش کشیدن اقتدار دولتی وستیز با قانون وچلنج کردن نهاد های قانونی کشور، به هیچ صورت دستکم از گروه های تروریستی ندارند. بلکه درست ودقیق همانند گروه های تروریستی وهراس افگن قانون را زیر پا کرده ودست به اعمال وکنش های میزنند که باعث زیر پا شدن قانون، حق تلفی وستم به شهروندان گردیده ونظم عمومی وفضای زنده گی را برهم زده وبه چالش می‎کشد.

    چهار دهه جنگ ونا امنی، سقوط وفروپاشی نظام دولتی مبتنی بر قانون در یک ونیم دهه پیش و…، باعث آن شد که جنگسالاری، زورمداری وتجاوزگری وهیچ انگاری قانون تبدیل به فرهنگ شده وافراد وگروه های زیادی تبارز کردند که با اتکا بر اسلحه وافراد مسلح بر دیگران زور گفته وقوانین را زیر پا کرده وبر حقوق دیگران تجاوز کنند. این گروه ها که کم هم نیستند در محازات گروه‎های تروریستی ومخالفان مسلح نظام باعث آن شدند که دولت نتواند قانون را تطبیق کرده وعدالت را در میان شهروندان تامین نموده وتحقق بخشد. 

    مقابله وبرخورد با این تعداد گروه‎ها وافراد وپاسداشت از حاکمیت قانون ونگهداشت اقتدار دولتی از جمله‎ی مسئوولیت دولت ونهاد های عدلی وقضایی کشور می‎باشد. دولت همانگونه که از حق انحصاری استعمال قوه در برابر متجاوزین به حریم کشور وگروه های هراس افگن وتروریست که حاکمیت قانون را به چالش میکشند برخوردار بوده ومکلف به این است تا از تمامیت ارضی وحاکمیت ملی به دفاع برخاسته واز شهروندان در برابر هر نوع تجاوز وحمله دفاع نماید؛ وظیفه دارد تا در برابر زورگویان، قانون گریزان و متجاوزان به حقوق شهروندان و…، نیز از استعمال قوه کار بگیرد وبا اقدامات مبتنی بر قانون مانع نقض قانون وتجاوز به حریم وحقوق شهروندان شود.

    دولت افغانستان در یک ونیم دهه‎ی اخیر زیاد کوشید تا بر سیطره ی این تعداد گروه ها بالای شهروندان نقطه‎ی پایان گذاشته وظلم وستم آن ها را از سر مردم کم وکوتاه سازند، با تاسف در این راه توفیقات چندانی نداشته ونتوانسته دامنه ی کنشگری این گروه ها را به کلی برچیده ومردم را از شر این گروه ها رها سازد. وزارت امور داخله اعلام کرده روند بازداشت افراد مسلح غیر مسئوول را در سراسر کشور رسماً آغاز می‎نماید. نجیب دانش 

به روز دوشنبه در یک نشست خبری  گفته که: « افراد مسلح غیر مسئوول کسانی است که از نام تفنگ نان می خورند، از مردم باجگیری کرده وباعث اخلال نظم عامه می شوند وحکومت مجبور است که آنان را بازداشت کند». این در حالی است که اخیرا رسانه های کشور گزارشی را نشر کرد مبنی بر اینکه لوی سارنوالی افغانستان حکم بازداشت صدها تن از سردمداران، فعالان وکنشگران این عرصه را صادر نموده اما هنوز بازداشت نشده اند، وزارت امور داخله نتوانسته انان را بازداشت نماید.

    هر چه باشد تصمیمی را که وزارت امور داخله اتخاذ کرده وقرار است برای بازداشت افراد مسلح غیر مسئوول وزورسالاران قانون گریز اقدامات لازم را به عمل آورد یک اقدام بایسته وخیلی ضروری میباشد و لازم است تا هر چه زود تر این اقدام عملی شود وافراد زورگو، گروه ها وحلقات مسلحی که زیر سایه ی تفنگ نفس میکشند ومصروف باجگیری وتجاوز به حریم شهروندان وزیر پا نمودن قانون می باشند هرچه زودتر بازداشت وبرای محاکمه ومجازات به نهاد های عدلی وقضایی سپرده شده واز اعمال غیر قانونی که مرتکب شده اند وحقوقی را که از مردم پامال کرده اند ونظم واقتدار دولتی را که نقض کرده ومورد تهاجم قرار داده اند و…، پاسخ بگویند واگر ثابت شد که جرم ویا جرایمی را مرتکب شده اند باید مجازات شوند و عدالت در مورد شان تطبیق شود.

     ضرورت بازداشت، محاکمه ومجازات افراد زورگو وتفنگسالاری که در جرایم سازمان یافته وهزاران رویداد قانون ستیزانه وظلم وتعدی بالای شهروندان متهم اند از جهت دیگری هم مطرح میگردد وآن اینکه تا این افراد وگروه ها دستگیر ومحاکمه ومجازات نگردند اقتدار قانونی وحاکمیت دولتی بیش ازین آسیب دیده وزمینه تحکیم اقتدار دولتی وقانونیت فراهم نمیگردد. پیش ازین بارها گزارش های اختطاف، دزدی، قتل وزورگویی وممانعت از اجرا وتطبیق قانون در رسانه ها به نشر رسیده است که عمده ترین عامل آنهم همین افراد وگروه های زورگو ومسلح غیر مسئوول بوده است.

    افراد وگروه های مسلح غیر مسئوول وزورگو وقانون ستیزی که در ارتکاب اعمال خلاف قانون از قبیل اختطاف، قتل وجرح ودزدی وصدها نوع جرایم سازمان یافته وسازمان نیافته دست دارند؛ از نقطه ی نظر شریعت هم باید دستگیر ومجازات شوند زیرا این تعداد افراد وگروه ها حکم قطاع الطریق ومحارب را دارد که برابر با قواعد واصول مسلم شرعی باید بازداشت شده، محاکمه ومجازات شوند تا شر اعمال وکنشهای غیر قانونی شان از سر مردم کم وکوتاه شود.

ممکن است شما دوست داشته باشید