روزنامه اصلاح

استاد دانش: اتهامات مربوط به آزار و اذیت زنان در ادارات دولـتی بررسـی شـود

کنفرانس ملی هماهنگی نهادهای مبارزه با خشونت علیه زنان، با اشتراک لوی څارنوال افغانستان، اعضای کابینه و ستره محکمه، معینان وزارت خانه ها، معاونان لوی څارنوالی، کمیشنران کمیسیون حقوق بشر، قضات و څارنوالان، استادان پوهنتون ها و حقوقدانان، نهادهای مدنی و بین المللی، با سخنرانی استاد سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور، روز یکشنبه در هوتل کابل سرینا افتتاح شد.

معاون رئیس جمهور در سخنرانی اش، با اشاره به تلاش های حکومت در راستای حمایت از حقوق زنان گفت که در دوره حکومت وحدت ملی، در کنار مبارزه با قضایای خشونت، راجع به ارتقای جایگاه زنان، مشارکت سیاسی آنان، فراهم کردن زمینه های فعالیت اقتصادی، سهم گیری زنان در رهبری و مدیریت و همچنین در بخش تصویب اسناد تقنینی لازم و اصلاحات در نهادهای عدلی و قضایی و تنفیذ قانون و مبارزه با خشونت علیه زنان، گام های اساسی برداشته شده است.

به گفته معاون رئیس جمهور، در کنار تصویب و نافذ شدن قانون منع خشونت، کُد جزا و قانون منع آزار و اذیت زنان و اطفال، به منظور تطبیق برنامه ملی اصلاحات عدلی و قضایی، تاکنون بیش از ۲۷۰ خانم به حیث قاضی در ستره محکمه استخدام شده اند که از آن جمله ۲۲ تن در بست های ارشد و یا رهبری محاکم ایفای وظیفه می کنند. وی همچنین از ایجاد دیوان خاص منع خشونت علیه زنان در ستره محکمه و ۲۸ محکمه اختصاصی منع خشونت علیه زنان در ولایات یاد کرد که در این سال ها هزاران قضیه خشونت علیه زنان را بررسی کرده اند.

معاون رئیس جمهور در مورد زمینه سازی برای استخدام زنان در نهادهای عدلی و قضایی گفت که حضور زنان در اداره څارنوالی از ۳ در صد به ۲۲ در صد افزایش یافته و فعلا شمار څارنوالان زن به ۵۱۰ تن رسیده است. وی گفت که معاونی منع خشونت علیه زنان و ۱۳ ریاست از سوی خانم ها رهبری می شوند و در ۳۲ ولایت آمرین واحدهای منع خشونت نیز ازبانوان است.

استاد دانش افزود که اکنون در سراسر کشور ۱۶ څارنوال خانم واحدهای څارنوالی ولسوالی ها را رهبری می کنند و ایجاد مرستیالی منع خشونت در لوی څارنوالی و ۳۴ څارنوالی منع خشونت علیه زنان در ولایات، از اقدامات مهم حکومت وحدت ملی برای رسیدگی به قضایایی خشونت علیه زنان است.

وی افزود که در زمینه مشارکت سیاسی و اداری زنان، طبق گزارش ها در ماه جدی ۱۳۹۷ اکنون ۴ وزیر، ۱۱ معین، ۴ سفیر، ۲ شهردار، ۲۶ درصد رهبری شورای صلح، ۲۰ در صد اعضای شورای ولایتی، ۲۲ درصد کارمندان اداره لوی څارنوالی، ۲۳ درصد کارمندان ستره محکمه، ۱۱ معاون نواحی شهر کابل، ۲۶ متخصص جندر در اداره ارگان های محلی، ۶ مستوفی و ۵ معاون اجتماعی والیان بلخ، هرات، ننگرهار، کابل و بامیان را زنان تشکیل می دهند.

معاون رئیس جمهور در عین حال گفت که علی رغم همه این اقدامات ، هنوز هم زنان با موجی از خشونت ها مواجه اند و هنوز هم در سطح کشور آنچنان که لازم است زنان به عدالت دسترسی ندارند. وی ابراز نگرانی کرد که قضایای خشونت در سال ۹۶ بیشتر از سال ۹۵ و در سال ۹۷ هم بیشتر از ۹۶ بوده و به همین ترتیب در هر سال افزایش یافته است.

استاد دانش به نهادهای عدلی و قضایی کشور هدایت داد که با جرئت و شهامت، کاستی ها و مشکلات را در زمینه مبارزه باخشونت علیه زنان، شناسایی و راه حل ارائه کنند. وی وعده داد که به نمایندگی از رهبری حکومت به تمام معنی در کنار آنان خواهد بود و از حقوق زنان کشور دفاع خواهد کرد.

معاون رئیس جمهور در سخنرانی هایش با اشاره به اتهامات و شایعاتی که اخیرا به آدرس حکومت و نهادهای حکومتی مبنی بر فساد اخلاقی و رشوه جنسی زنان مطرح می شود، به لوی څارنوال هدایت داد که این شایعات و گزارش ها را با دقت تحقیق و بررسی نماید و اگر این اتهامات به اثبات برسد، بدون کمترین تردید و با شجاعت تمام این افراد را به بالاترین حد مجازات این جرم مجازات کند.

استاد دانش گفت که رهبری حکومت این افتخار را خواهد داشت که از هیچ مجرم و خائنی حمایت نمی کند. وی اما افزود اگر این اتهامات به اثبات نرسد، افراد مغرضی که دست به اتهامات بی اساس می زنند و چهره بانوان عفیف و پاکدامن کشور را مخدوش می سازند باید مجازات شوند.

به گفته استاد دانش، این شایعات بیشتر جنبه سیاسی نیز دارد و کسانی که به منظور اهداف کمپاینی حق و ناحق، به آدرس حکومت دست به عقده گشایی می زنند تا خود را پاک و طرفدار قانون نشان دهند و اذهان عامه را علیه تیم حکومت مخدوش سازند.

استاد دانش در بخشی از سخنانش به موضوع صلح و حقوق زنان اشاره کرد و گفت که :”امروز کسانی که به برخی از جلسات سیاسی و تشریفاتی شرکت کرده اند، فریفته چند جمله مبهم و کلی طالبان شده اند که گویا آنان به حقوق زن در چوکات احکام شریعت احترام دارند.” وی افزود:” این همان روایت و قرائتی است که طالبان ۲۵ سال پیش هم می گفتند اما در سایه همین قرائت، زنان را در خانه زندانی ساخته و هیچ نوع حق سیاسی و اجتماعی و اقتصادی برای آنان قایل نبودند.”

معاون رئیس جمهور تأکید کرد که ما در حکومت به تمام معنی از پروسه صلح حمایت می کنیم ولی تا زمانی که طالبان ارزش های مندرج قانون اساسی را به صورت واضح نپذیرند، مردم و حکومت افغانستان نمی توانند فریفته شعارهایی شوند که هیچ معنا و محتوای معقول و عملی نداشته باشد.

در این کانفرانس فرید حمیدی لوی څارنوال نیز در صحبت های خود از عزم جدی نهادهای عدلی کشور برای مبارزه با خشنوت علیه زنان یاد کرد و گفت که این اداره تلاش دارد تا میان نهادهای همسو که برای حقوق زنان و در راستای مبارزه با خشونت علیه زنان کارمی کنند، هماهنگی لازم ایجاد شود.

ممکن است شما دوست داشته باشید