روزنامه اصلاح

از احتکار مواد صحی جلوگیری شود

شیوع گسترده و غیر قابل پیش‌بینی ویروس کرونا در جهان، نظام اقتصادی کشورها را نشانه گرفته و بیشترین تأثیر را نیز روی آن گذاشته است. افزون بر این، نظام ورزشی، فرهنگی، جهانگردی و ارتباطات کشورها نیز به شدت آسیب دیده است. از طرف دیگر تا یک ماه پیش، اگر سرخط خبرهای جهان، تلفات ناشی از جنگ و انتحار و انفجار بود؛ اکنون ویروس کرونا و شمار مبتلایان و تلفات ناشی از «کوید ۱۹» جای آنها را گرفته است. همچنین در رسانه‌ها خبری از دنیای ورزش، فلم و سیمنا نیز کمتر به چشم می‌خورد و شنیده می‌شود و آنچه که همه چیز را در انحصار خود قرار داده است، دشمن نامرئی انسان به نام ویروس کرونا می‌باشد.

در پی افزایش واقعات مثبت ویروس کرونا در افغانستان به دلیل هراس از بسته شدن مرزهای کشور، قیمت مواد غذایی به یکبارگی افزایش یافت و مردم برای تهیه مواد مورد نیازشان، صف‌های طویلی را در فروشگاه‌های مواد غذایی ایجاد نمودند. هر چند با مداخله پولیس و اقدامات حکومت از گران‌فروشی ممانعت و جلو احتکار گرفته شد که در نتیجه آن قیمت‌ها به طور نسبی به حالت اولش بازگشت؛ اما این روزها دوباره قِیم مواد ارتزاقی سیر صعودی را طی می‌کند و موجب نگرانی مردم شده است. بدون شک که صعود قیمت‌ مواد غذایی، پای پولیس و مقامات مسؤول حکومتی را دوباره به بازار خواهند کشاند و از احتکار و گران‌فروشی آن جلوگیری خواهد شد؛ ولی آنچه که این روزها در سایه احتکار مواد غذایی جریان دارد،احتکار سیستماتیک مواد صحی به ویژه ادویه حاوی ویتامین‌های دی و سی و مواد شوینده و ضد عفونی می‌باشد. با آنکه مقامات مسؤول در برابر صعود قیمت ماسک بی تفاوت نماندند و با توزیع رایگان آن در شهرها و دواخانه‌ها در کاهش قیمت ماسک سهم گرفتند؛ ولی در برابر احتکار و گران‌فروشی دواخانه‌ها و ادویه فروشان تا هنوز اقدام مشخص همانند جریمه نقدی و بازداشت متخلفین نشده است.

بعد از افزایش شمار مبتلایان ویروس کرونا به ۷۴ مورد و تأکید مسؤولان صحی برای استفاده از ویتامین‌های دی و سی و همچنین مواد شوینده، بر تعداد متقاضیان این گونه مواد در بازار افزوده شده است. مافیای صحی و ادویه فروشان با توجه به افزایش شمار متقاضیان و سوء استفاده از نیازمندی‌های مردم، اقدام به احتکار و گران‌فروشی نموده‌اند، طوری که اکنون قیمت هر یک از مواد مذکور به چند برابر افزایش یافته است.

بر اساس نرخ‌گیری نگارنده این سطور از چندین دواخانه در ناحیه سیزدهم شهر کابل، مایع ضد عفونی دست که پیش از این ۸۰ افغانی به فروش می‌‌رسید، اکنون قیمت آن به ۲۵۰ افغانی افزایش یافته است و همچنین مایع دست‌شویی که قبلاً ۵۰ تا ۹۰ افغانی قیمت داشت، اکنون ۳۰۰ افغانی و دیتول کلان برای تعقیم که قیمت ثابتش  ۱۸۰ افغانی بود، اکنون بین ۴۰۰ تا ۶۰۰ افغانی و یک بسته دستکش که قبلاً ۲۰۰ افغانی قیمت داشت؛ حالا بین ۳۵۰ تا ۴۰۰ افغانی به فروش می‌رسد. همچنین قیمت یک عدد صابون دیتول از ۳۰ افغانی به ۵۰ افغانی و مایع ضدعفونی کلان از ۱۰۰افغانی به ۵۰۰ افغانی افزایش یافته است.

با توجه به صعود بی‌پیشینه قیمت‌های مواد مذکور که اکثراً وارداتی است، با افزایش واقعات مثبت ویروس کرونا و احتمال بسته شدن مرزهای کشور، شاهد احتکار و افزایش قیمت آنان به طور بی سابقه در ادویه فروشی‌ها خواهیم بود. چنانچه از هم اکنون مقامات مسؤول دست به کار نشوند و مانع احتکار و گران فروشی دواخانه‌ها نگردند، تهیه آنها در توان عامه مردم نیست و این خود سبب می‌شود تا مردم نتوانند به توصیه‌های صحی عمل کنند و آن را برای همیشه تطبیق نمایند؛ زیرا با افزایش شمار مبتلایان به این ویروس و از دست دادن کار و درآمد مردم، دیگر نمی‌توان از آنان انتظار تهیه این گونه مواد را با این قیمت‌‌های بالا داشت.

از این رو انتظار می‌رود که مسؤولان صحی در پی اقدامات ویژه برای جلوگیری از احتکار و گران‌فروشی ادویه صحی باشند و با احتکارگران و قیمت‌فروشان مواد صحی به گونه جدی و قانونی برخورد نمایند. افزون بر این برای حالات اظطرار نیز آمادگی داشته باشند تا با وخیم شدن اوضاع در نتیجه افزایش شیوع ویروس کرونا، ذخیره از مواد صحی مورد نیاز مبتلایان و همچنین عامه مردم برای جلوگیری از مبتلا شدن به ویروس کرونا از قبل وجود داشته باشند.

البته در یک ماهی که از ثبت نخستین واقعه مثبت ویروس کرونا در هرات می‌گذرد، به طور قابل ملاحظه در مورد شیوع این ویروس و مضرات آن در کشور اطلاع‌رسانی شده است؛ طوری که اکنون کسی از  خطرات آن بی خبر نیست؛ اما اکنون باید در کنار اطلاع‌رسانی برای کنترول قیمت‌ها و تطبیق توصیه‌های صحی از پولیس که تطبیق‌کننده قانون است، کار گرفت و اقدام به بازداشت و جریمه متخلفین نمود؛ در غیر آن تنها با صدور آگهی و هشدار نمی‌توان جلو احتکار سیستماتیک در تمام بخش‌ها به خصوص در بخش مواد صحی را گرفت.

در این زمینه نباید هیچ استثنای را پذیرفت و با همان شدت و حدت که پولیس با محتکرین مواد غذایی برخورد کردند، با مافیای صحی و احتکارگران این بخش نیز رفتار نمایند. افزون بر این انتظار می‌رود که حکومت با توجه به پیش‌بینی سازمان صحی جهانی و هشدارهای وزارت صحت عامه و اقدامات برخی از کشورها، در تطبیق توصیه‌های صحی نیز از قانون و تطبیق‌کننده آن کار گیرند تا این خطر به گونه درست کنترول و رفع شوند، در غیر آن شاهد فاجعه‌یی خواهد بود که مسؤولان صحی از قبل هشدار داده‌اند.

محمد حسین جوهری

ممکن است شما دوست داشته باشید