روزنامه اصلاح

ارگ ریاست جمهوری: طرح حکومت مؤقت یا سرپرست خلاف قانون اساسی است

ارگ ریاست جمهوری در واکنش به طرح پیشنهادی شماری از نامزدان ریاست جمهوری مبنی بر ایجاد حکومت سرپرست پس از اول جوزای سال روان خورشیدی می گوید که طرح حکومت سرپرست خلاف قانون اساسی است.

شماری از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری، روز گذشته طی یک کنفرانس خبری بر پایان کار حکومت وحدت ملی پس از اول جوزای سال روان تأکید کرده گفتند که وقت قانونی حکومت وحدت ملی تمام است و ادامه‌ی کار آن پس از اول جوزا بحران می آفریند. محمد حنیف اتمر یکی از نامزدان ریاست جمهوری گفت در صورتی که رییس جمهورغنی خواهان ادامه‌ی کار پس از اول جوزای سال روان باشد، باید از کاندیداتوری در انتخابات پیش‌رو استعفا داده و به عنوان سرپرست تا مشخص شدن سرنوشت رییس جمهور بعدی به کار ادامه دهد. پیش از این نیز نامزدان ریاست جمهوری بر پایان کار حکومت وحدت ملی پس از اول جوزای سال روان و ایجاد حکومت سرپرست برای مدیریت انتخابات ریاست جمهوری پیش رو تأکید نموده بودند. اما حکومت افغانستان در واکنش به این اظهارات می‌گوید، طرح ایجاد حکومت سرپرست فراقانونی است و احزاب و اشخاص سیاسی نباید قانون را به گونه‌ی سلیقه‌یی تفسیر کنند.

هارون چخانسوری سخنگوی رییس جمهور روز گذشته در واکنش به نشست خبری نامزدان ریاست جمهوری، در صفحه‌ی رسمی فیس‌بوکش نوشت:« برخی از نامزدان محترم انتخابات ریاست جمهوری در نشست خبری امروز خود حرف تازه نداشته، صرفاً صحبت های قبلی خود را تکرار نمودند. به منظور آگاهی هموطنان عزیز یاد آوری می گردد که یگانه مرجع تفسیر قانون اساسی ستره محکمه جمهوری اسلامی افغانستان می باشد وهرنوع ترتیبات به اصطلاح “حکومت موقت و یا سرپرست” خلاف قانون اساسی ونظام است. احزاب و اشخاص سیاسی به میل خود قانون را تفسیر کرده نمی‌تواند.»

آقای چخانسوری به ماده‌ی ۱۰۴ و فقره ششم قانون انتخابات اشاره کرده که در آن آمده:”هرگاه انتخابات تعویق یاتعلیق گردد، اعضای عهده های انتخاباتی مندرج این قانون الی برگزاری انتخابات واعلام نتایج آن به کار خویش ادامه می دهند“.

آقای چخانسوری در ادامه گفته است:”نشر ویدیوی از صحبت های رئیس جمهور افغانستان در رابطه به تاخیر انتخابات در حکومت قبل، پیش از اعلام نظر ستره محکمه بوده و پس از آنکه ستره محکمه در رابطه با انتخابات وقت اعلام نظر کرد رئیس جمهور غنی به فیصله ستره محکمه احترام نمود.

در ماده‌ی ۶۱ قانون اساسی افغانستان آمده که وظیفه‌ی رئیس‌جمهور در اول جوزای سال پنجم، بعد از انتخابات پایان می‌یابد و انتخابات به منظور تعیین رئیس جمهور جدید در خلال مدت سی الی شصت روز قبل از پایان کار رئیس جمهور برگزار می‌شود. پیش از این ستره محکمه افغانستان با تفسیر این ماده‌ی قانون اساسی گفته است که رئیس‌جمهور غنی می‌تواند تا بعد از انتخابات و انتخاب رئیس‌جمهوری جدید به کارش ادامه دهد.

قانون اساسی افغانستان مواردی مانند مرگ، استعفا و یا ابتلای رئیس‌جمهوری به بیماری صعب العلاج را پیش بینی کرده و راه حل مشخصی را در چنین مواردی داده است، ولی در  مورد تاخیر انتخابات صراحت لازم را ندارد. اما ستره محکمه با تفسیر این ماده‌ی قانون بر ادامه‌ی کار رییس جمهورغنی پس از اول جوزا و تا مشخص شدن سرنوشت رییس جمهور جدید از مجرای انتخابات، رأی مثبت داده است.

در همین حال استاد سرور دانش معاون دوم رییس جمهور در تبصره‌ای که در این زمینه نوشته گفته است: “در هر شش انتخاباتی که از زمان تصویب قانون اساسی (۱۳۸۲) تا کنون برگزار شده، متأسفانه تاریخ های مندرج در قانون اساسی برای برگزاری انتخابات و ختم دوره های کاری ریاست جمهوری و شورای ملی و شورای ولایتی، رعایت نگردیده و بلکه برعکس، یک رویه و قاعده عرفی نا نوشته، جای آن را گرفته است که بر اساس آن نهادهای انتخابی کار خود را تا زمان برگزاری انتخابات بعدی ادامه داده اند”

استاد دانش گفته که:”پاراگراف ماده‌ی ۶۱ قانون اساسی:«وظیفه رئیس جمهور در اول جوزای سال پنجم بعد از انتخابات پایان می‌یابد»؛ مبتنی و متکی بر حکم پاراگراف بعدی است که می گوید: «انتخابات به منظور تعیین رئیس جمهور جدید در خلال مدت سی الی شصت روز قبل از پایان کار رئیس جمهور برگزار می‌گردد». بدین معنا که ختم وظیفه در اول جوزا مبتنی بر این است که قبلا در خلال سی الی شصت روز پیش از اول جوزا، انتخابات به منظور تعیین رئیس جمهور جدید برگزار شده باشد و گر نه این وظیفه در اول جوزا خاتمه نمی یابد بلکه تا زمان برگزاری انتخابات، وظیفه رئیس جمهور ادامه می یابد. این دو فقره مرتبط به همدیگر است و جدا از هم نمی تواند مفهوم و تفسیر کامل داشته باشد.” در عین حال داکتر عبدالله عبدالله رییس اجرائیه‌ی حکومت وحدت ملی نیز با طرح پیشنهادی نامزدان ریاست جمهوری مبنی بر روی کار آمدن حکومت موقت و یا سرپرست پس از اول جوزای سال روان جهت مدیریت انتخابات پیش‌رو، مخالفت کرده و آنرا در مغایرت با قانون اساسی دانسته است؛ اما وی روی این نکته که بر اساس طرح و میکانیزمی زمینه‌ی سوءاستفاده از امکانات دولتی به نفع کاندیداها محدود شود، نظر مثبت داده است. قرار بود  انتخابات ریاست جمهوری افغانستان در آخر ماه حمل سال روان برگزار شود، ولی برگزاری این انتخابات تا ماه میزان به تاخیر افتاد. قرار است همزمان با انتخابات ریاست جمهور، سه انتخابات دیگر: انتخابات شورای ولسوالی‌ها، انتخابات شورای ولایتی و انتخابات ولسی جرگه ولایت غزنی به گونه‌ی همزمان برگزار شود.

پاینده

ممکن است شما دوست داشته باشید