روزنامه اصلاح

آیا نامزدان معترض حق بستن کمیسیون مستقل انتخابات را دارند؟

     سی و پنج تن از نامزدان احتمالی انتخابات شورای ملی نتوانستند به فهرست نهایی نامزدان انتخابات ۹۷ شورای ملی راه پیدا کنند. نام این تعداد از نامزدان احتمالی درست زمانی خط خورد و از لیست نهایی حذف گردید که برخی از رأی دهنده گان با درج شکایت در کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی اتهاماتی را به آنان وارد کردند. اتهاماتی از قبیل غصب زمین ودارایی های عامه، دست داشتن در قاچاق مواد مخدر و استخراج غیر قانونی معادن، زورگویی وکشتار و شکنجه‌ی شهروندان عادی ، رهبری و در اختیار داشتن افراد مسلح غیر مسئوول و… .

     برای بررسی وکشف صحت وسقم این ادعا ها، کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی کمیته‌ی اختصاصی را با مشارکت نماینده گان ارگان های عدلی و قضایی و نهادهای امنیتی کشور و…، تشکیل کرده بود که تحت ریاست این کمیسیون پس از ارزیابی اسناد و مدارک و همچنان شنیدن دفاعیه‌ی متهمان در خصوص بقا وعدم بقای نام آنان در لیست نامزدان انتخابات ۹۷ تصمیم اتخاذ نمایند. کمیته فرصتی زمانی را برای استیناف خواهی این نامزدان تعیین کرده واز آنان خواسته بود که دلایل، مدارک و دفاعیه ی خود را با این کمیته شریک سازند. بنا به آنچه که سخنگوی کمیسیون شکایات انتخاباتی به رسانه ها گفته ، این نامزدان دفاعیه ی خود را همراه با مدارک و اسناد به این کمیسیون تحویل داده بودند که نتوانست قناعت کمیته ی اختصاصی یاد شده را فراهم آورد. بالاخره اسامی سی وپنج تن از نامزدان احتمالی ای که علیه شان شکایت درج شده بود از لیست نهایی نامزدان انتخابات ۹۷ حذف گردید وآنان نتوانستند که در فهرست نهایی راه پیدا کنند. 

    این امر سبب شد که نامزدان حذف شده دست به اعتراضات وتجمعات اعتراضی بزنند. آنان در اولین اقدام با حضور و افراز خیمه در پیش روی دفاتر مربوطه کمیسیون مستقل انتخابات در پایتخت وتعدادی از ولایات دیگر مانع ورود کارمندان این کمیسیون به دفاتر شان شده وکار های کمیسیون را عملا به تعطیلی کشاندند. آنان تهدید کردند تا زمانی که نام شان شامل لیست نهایی نامزدان  انتخابات ۹۶ نگردد، اجازه فعالیت کمیسیون مستقل انتخابات را نداده واز حضور و ورود کارمندان این کمیسیون به دفاتر   شان ممانعت خواهند کرد.    نامزدان حذف شده معتقد اند که در حق شان ظلم شده وآنان به ناحق از راه یافتن به فهرست نهایی محروم شده ونام های شان خط خورده است. آنان باور دارند که اتهامات وارد شده به آنان نادرست بوده ودلایل کافی و متقن از سوی آنان نزد کمیته ی اختصاصی ارایه شده، اما از سوی آن کمیته وکمیسیون شکایات انتخاباتی نادیده گرفته شده وبه آنها ترتیب اثر داده نشده است. آنان میگویند حذف نام های شان از فهرست نهایی از روی برخی اغراض سیاسی صورت گرفته است و میگویند تا وقتی به این اعتراضات ادامه می دهند که حق شان مبنی بر جا گرفتن در فهرست نهایی نامزدان انتخابات ۹۷ تامین گردد.     این در حالی است که نه تنها شاکیان و اشخاصی که به این تعداد نامزدان احتمالی اتهامات فوق الذکر را وارد کرده و علیه شان در کمیته ی شکایات انتخاباتی شکایت درج کرده اند، بلکه تعداد زیادی از افراد و اشخاص چنین اتهامی را به آدرس این افراد واشخاص وارد می کنند. اگر به آنچه که پس از انتشار فهرست ابتدایی نامزدان انتخابات ۹۷  در شبکه های اجتماعی به نشر رسیده ویا بحث های که در رسانه های دیداری وشنیداری ویا چاپی منتشر گردیده ویا آنچه که از سوی برخی شهروندان در محافل و مجالس و نشست های عمومی مطرح گردیده توجه کنیم، آمار کسانی که باور دارند نه تنها این نامزدان بلکه تعدادی دیگری از آن افرادی که بنا به هر دلیلی در فهرست نهایی راه یافته اند در انجام کار ها وفعالیتهای غیر قانونی مانند قاچاق، غصب زمین، زور گویی، شکنجهْ قتل و استخراج غیر قانونی معادن و…، دست دارند، اندک نمی باشد.

     افکار عمومی و رسانه ها، روایت های دامنه داری از آغشته بودن تعدادی از اشخاص وافرادی که خود را برای احراز نماینده گی شهروندان و راه یافتن در پارلمان آینده نامزد کرده بودند، دارند و از ده ها مورد زورگویی، غصب دارایی های عامه، قاچاق واستخراج غیر قانونی معادن وحتا قتل وشکنجه ی شهروندان ولت وکوب ماموران خدمات عامه ومنسوبان نهاد های امنیتی و…، روایت میکنند و باور دارند که این تعداد اشخاص و افراد به بیماری قانون شکنی و قانون ستیزی مبتلا اند. حتا اخیرا و پس از بستن دفاتر کمیسیون مستقل انتخابات در مرکز و برخی ولایات دیگر، افراد و اشخاص زیادی در رسانه های اجتماعی، مباحث رسانه یی و محافل و مجالس عمومی، روی این کنش نامزدان معترض و هواداران شان انگشت گذاشته و نحوه ی حضور و شیوه ی گردآمدن وکنشگری آنان را به باد انتقاد گرفته وآن را نشانه ی برجسته ای از زور گویی و تعرض به حقوق عمومی وبه نحوی زیر پا کردن قانون اجتماعات واعتراضات مدنی دانسته و بیانگر این تلقی کردند که این تعداد افراد و اشخاص به هیچ صورت به قانون تن نمی دهند و همه ی مسایل را میخواهند با زور به نفع خود خاتمه دهند. با همین اعتراضات و اجتماعاتی که آن را رنگ و بوی مدنی هم داده اند به نحوی به حقوق عمومی تعرض کرده و مانع روند عادی زنده گی شهروندان، بسته شدن نهاد های خدمت رسان و اخلال فرایندهای مربوط به زنده گی عمومی گردیدند.

     امری که این نامزدان به هیچ صورت آن را نمی پذیرند. آنان این تجمعات خود را رنگ و بوی مدنی داده و حق خود میدانند که دست به این نوع گردهمایی بزنند، دفاتر کمیسیون را مسدود سازند و با بستن شاهراه های عمومی وجاده ها مانع رفت وآمد و تردد شهروندان، باعث اختلال کسب وکار مردم گردیده و فضای عمومی را دچار رعب و وحشت کنند. این نامزدان معترض حق خود میدانند که حالت روانی شهروندان را دچار التهاب و تنش ساخته، جو عمومی را به سوی نا امنی و خشونت کشانیده و مانع اجرای فرایند های قانونی و اجراآت نهادها و ادارات دولتی در مرکز وولایات می گردند. این تعداد نامزدان و هواداران شان حکومت را تهدید کرده که به اعتراضات وتجمعات از قبیل آنچه که در این مدت انجام داده اند ودر حال حاضر نیز در حال اجرا دارند، ادامه داده و نخواهند گذاشت که کمیسیون مستقل انتخابات انتخابات شورای مالی را برگزار کند.

    حالا سوال این است که این نامزدان حق کنشگری و انجام فعالیت هایی که به آن اشاره شد به شکلی که مانع برگزاری انتخابات شود را دارند؟ وآیا آنان برابر با مفاد احکام قانون میتوانند مانع فعالیت کمیسیون مستقل انتخابات مطابق با قوانین نافذه ی کشور و قانون انتخابات شوند؟

    شکی در این نیست که آنان حق داشتند که در برابر اتهامات وارده از خود دفاع کنند و اسناد و مدارک لازم را مبنی بر بیگناهی و عدم دخالت شان در انجام اعمال قانون ستیزانه و داشتن حق مشارکت در انتخابات به عنوان نامزد ارایه بدارند. تعیین فرصت زمانی مشخص از سوی کمیته ی اختصاصی وکمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی به عنوان زمان استیناف خواهی هم به همین منظور بوده که آنان با بهره گیری از آن اقدام به دفاع از خود نموده واتهامات وارده را از خود رفع نمایند.     اما چیزی که در عمل اتفاق افتاده، آنان یا نخواستند ویا نتوانستند از آن فرصت بهره بگیرند واز خود رفع اتهام کرده و مانع خط خوردن نام شان از فهرست نهایی نامزدان انتخابات ۹۶ شوند. اینک آن زمان سپری شده و ظاهرا دادخواهی فعلی بی موقع و خلاف شیوه ی عمل قضایی و عدلی می باشد. برابر با مفاد قانون انتخابات، فیصله ی کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی در مواردی واز جمله در مورد فهرست نهایی نامزدان انتخابات، نهایی و غیر قابل بازگشت است. تغییر لیست نهایی صادر شده از سوی کمیسیون شکایات انتخاباتی برابر با رویه ی قضایی اعمال شده مبتنی بر قانون انتخابات ناممکن و نامیسر است.

 اکنون هر نوع ایستاده گی در برابر آن به ویژه اگر حواشی دیگری مانند اختلال نظم، امنیت و ممانعت از روند عادی فعالیت نهادهای انتخاباتی و دیگر نهادهای دولتی را سبب شود، درست نمی باشد.

    آگاهان مسایل حقوقی کنشگری این تعداد نامزدان و هواداران شان به صورتی که در دو هفته ی گذشته تبارز کرد را در تضاد با قوانین نافذه میدانند. به باور آنان این نوع کنشگری با مفاد احکام قانون اعتراضات و اجتماعات مدنی برابر نمی باشد. زیرا این نامزدان و هواداران شان دست به اقداماتی زده اند/ میزنند که در حقیقت به نحوی تعرض به حقوق عمومی و ایجاد تنش و تشنج، اخلال روند عادی زنده گی شهروندان، مختل ساختن فعالیت نورمال نهادهای دولتی، انسداد شاهراه ها و اخلال فرایندهای مربوط به فعالیت عادی اقتصادی اجتماعی و فرهنگی می باشد. امری که آنان مطابق به قوانین نافذه ی کشور به هیچ صورت حق آن را ندارند. نباید اعتراضات واجتماعات مدنی باعث آن شود که فضای عمومی را گرفتار تشنج و اختلال ساخته و مانع روند عادی زنده گی شوند. برابر با قانون اجتماعات و اعتراضات هر تجمعی اعتراضی در هماهنگی با نهادهای تنفیذ قانون صورت گرفته و به نحوی باید انجام یابد که به شهروندان و نهاد های دولتی وغیر دولتی آسیب نرسیده و مانع روند عادی زنده گی شهروندان نگردد.

عنابی

ممکن است شما دوست داشته باشید