روزنامه ملی انیس

کمیته قوانین کابینه، طرح قانون پناهجویان را تایید کرد

جلسه کمیته قوانین کابینه بعد از ظهر روز یک شنبه به ریاست استاد سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری و رئیس آن کمیته برگزار شد.

در این جلسه، طرح قانون پناهندگی، مقررۀ مواد نور افشان، طرح تعدیل فقرۀ ۶ و ۹ مادۀ ۵۰ قانون شرکت های دولتی و ارائه گزارش از سوی وزارت عدلیه در رابطه به طرح مقررۀ ممنوع الخروجی بررسی شد.

طرح قانون پناهندگی از سوی وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان به جلسه ارائه شد. این طرح قانون، به تأسی از حکم مادۀ چهارم قانون اساسی در ۳۲ ماده و پنج فصل تهیه شده است.

تنظیم امور مربوط به پناهندگی در کشور، رعایت حقوق بشری و حمایت از حقوق پناهجویان و پناهندگان و رعایت مفاد کنوانسیون ۱۹۵۱ مربوط به وضع پناهندگان و پروتوکول ۱۹۶۷ از جمله اهداف اساسی طرح قانون پناهندگی می باشند.

حقوق و مکلفیت های پناهجویان و پناهندگان، اعتبار دهی اسناد تعلیمی  و تحصیلی مهاجرین، کارت هویت پناهجو، وظایف وزارت ها و ادارات در امور پناهندگی، بررسی، اعطا و ختم پناهندگی، لغو پناهندگی و دیگر موارد مرتبط به پناهجویان در این طرح قانون گنجانده شده است.

اعضای جلسه پس از ارائه پیشنهادات اصلاحی، طرح قانون پناهندگی را مورد تایید قرارداد و به وزارت عدلیه وظیفه سپرد تا در همکاری با وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان و وزارت امور خارجه، نظرات اصلاحی اعضای جلسه را در متن این طرح درج و جهت طی مراحل بعدی به کابینه ارسال کند.

در جلسه دیروز، مقررۀ مواد نور افشان از سوی وزارت عدلیه به جلسه ارائه شد که هدف از ایجاد این طرح تنظیم امور مربوط به تورید، فروش، ذخیره  نگهداری، انتقال و استفاده از مواد نور افشان، تأمین مصونیت اتباع و جلوگیری از خسارات جانی و مالی ناشی از مواد نور افشان و جلوگیری از استفادۀ غیر قانونی این موادگفته شده است . کمیته قوانین فیصله کرد که وزارت عدلیه پیشنهادات اصلاحی اعضای جلسه را با نمایندۀ با صلاحیت وزارت امور داخله و ریاست محیط زیست در همکاری باهمدیگر تصحیح کرده و جهت طی مراحل بعدی به کابینه ارائه کنند.

همچنین در این جلسه، وزارت عدلیه در رابطه به طرح مقررۀ ممنوع‎الخروجی که پیرامون فیصلۀ شماره ۲۱ مورخ ۵/۱۲/۱۳۹۷ کمیتۀ قوانین به آن وزارت وظیفه سپرده شده بود تا با ارگان های مربوطه در این مورد جلسۀ تخنیکی مشترک داشته باشد، گزارش ارائه کرد. بنابه گزارش وزارت عدلیه این طرح به رهبری وزارت عدلیه با اشتراک نمایندگان ادارات ستره محکمه، لوی څارنوالی، وزارت مالیه  کمیسیون مستقل حقوق بشر و اطاق های تجارت و صنایع در یک جلسه کاری مشترک مورد بررسی قرار گرفته است.

اعضای کمیته پس از بحث و بررسی در مورد ممنوع الخروجی و رابطه آن با ستره محکمه و لوی سارنوالی سرانجام فیصله کرد که موضوع ممنوع الخروجی در قانون تشکیل و صلاحیت های لوی څارنوالی گنجانده شود. کمیته با ذکر اینکه موضوع ممنوع‎الخروجی از جمله صلاحیت های ستره محکمه می باشد، تأکید کرد که در خصوص میکانیزم های لازم تطبیقی این موضوع باید دقت اساسی صورت بگیرد.در این جلسه طرح تعدیل فقرۀ ۶ و ۹ مادۀ ۵۰ قانون شرکت های دولتی توسط معین وزارت عدلیه نیز به جلسه ارائه شد. اعضای جلسه با تأیید طرح تعدیل مذکور فیصله کرد که وزارت عدلیه با مشورۀ وزارت مالیه پس از انجام اصلاحات، این طرح را جهت طی مراحل بعدی از طریق ارگان های مسئول به کابینه ارائه کند.

ممکن است شما دوست داشته باشید