روزنامه ملی انیس

کمیته قوانین طرح قانون کار و طرح مقررۀ اعاده دارایی های غیر قانونی ناشی از جرایم فساد اداری را تأیید کرد

در جلسه کمیته قوانین که روزگذشته به ریاست استاد سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری برگزار شد، طرح قانون کار و طرح مقررۀ اعاده دارایی های غیر قانونی ناشی از جرایم فساد اداری مورد تأیید قرار گرفت.

به اساس معلومات دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری به آژانس باختر، طرح مقررۀ اعاده دارایی های غیر قانونی ناشی از جرایم فساد اداری توسط وزیر عدلیه به جلسه ارائه شد و راجع به ضرورت وضع این مقرره و نتایج متوقع از تطبیق آن نیز توضیح داده شد. این طرح مقرره با همکاری بین اداره لوی څارنوالی، وزارت مالیه و و زارت عدلیه تهیه شده است.

براساس توضیحات ارائه شده، طرح مقرره یاد شده به هدف تنظیم وظایف و مکلفیت های مراجع عدلی و قضایی در تشخیص دارایی های غیر قانونی  ناشی از فساد اداری و مدیریت مؤثر و شفاف دارایی های ضبط شده، تهیه شده است.

استاد دانش معاون رئیس جمهوری، طرح مقررۀ اعاده دارایی های غیر قانونی ناشی از جرایم فساد اداری را سندی قانونی مهم خواند که به گفته وی با تطبیق این سند تقنینی روند مبارزه با فساد اداری و همچنان اعاده داراهایی غیر قانونی ناشی از جرایم فساد اداری تسریع خواهد شد. وی ابراز امیدواری کرد که با اجرایی شدن این مقرره،مبارزه با فساد اداری بیش از هرزمان دیگر مؤثر واقع شود.

در جلسه علاوه بر بررسی اهداف، نتایج متوقع از تطبیق و محتویات طرح این مقرره، اعضای جلسه دیدگاه های خویش را در زمینه های چون  وظایف و مکلفیت های ادارهلوی څارنوالی، وظایف و مکلفیت های دیگر مراجع ذیربط چگونگی اعاده دارایی های غیر قانونی منتقل شده به خارج از کشور، مدیریت دارایی ها و چگونگی توزیع و انتقال دارایی ها مطرح کردند.

پس از طرح دیدگاه های کارشناسانۀ اعضای کمیته، طرح مقررۀ اعاده دارایی های ناشی از جرایم فساد اداری مورد تأیید قرار گرفت و فیصله شد که پس از تدقیق نظر وزارت مالیه و لوی حارنوالی در خصوص چگونگی مدیریت توزیع و انتقال دارایی های ناشی از جرایم فساداداری مطرح شده است طرح، برای طی مراحل بعدی به کابینه ارائه شود.

در جلسه طرح قانون کار نیز مورد بررسی قرار گرفت. وزارت عدلیه گزارش داد که این طرح قانون به همکاری متخصصان سازمان بین المللی کار و با اشتراک نمایندگان اتحادیه کارگران و کارفرمایان و سایر ادارات ذیربط بازنگری شده است.

معاون رئیس جمهوری بازنگری قانون کار  و تطابق آن با شرایط موجود در بازار کار کشور  و مطابقت این طرح قانون را با تعهدات بین المللی افغانستان مهم خواند و ازادارات مربوط برای بازنگری این طرح قانون ابراز خرسندی کرد.

براساس گزارش وزارت عدلیه، در این طرح به مواردی چون تأمین حقوق مساوی،  حمایت از حقوق کارکنان، تأمین شرایط ایمنی کار، اشتغال زایی و بهبود سازماندهی کار، تولید، رشد بازدهی کار و استفاده بهتر از منابع بشری، توجه جدی شده است.

براساس گزارش وزارت عدلیه، در طرح جدید قانون کار در مورد تنظیم مناسبات کار کنان با اداره، تأمین حق مساوی و حمایت از کار کنان، تثبیت حقوق و مکلفیت های کارکنان و کارفرمایان، تأمین سیستم مناسب تأمینات اجتماعی برای بهبود سطح زندگی، بهبود سازماندهی کار و تولید، بازدهی کار و استفاده از  نیروی کار و منابع کار، تنظیم امور مربوط به استخدام، قرارداد کار، مزد، رخصتی و سایر حقوق و مکلفیت های کارکنان و تطبیق یکسان اسناد تقنینی مرتبط به کار ، نسبت به قانون گذشته کار، بیشتر دقت صورت گرفته است.

همچنان وزیر کار و امور اجتماعی نیز گفت که در بازنگری طرح قانون کار که در چهارده فصل تنظیم شده است در زمینه های چون استخدام و قرار داد کار، کار زنان و نوجوانان، اوقات کار، مزد، حقوق و امتیازات، رخصتی، آموزش و انکشاف مهارت کار کنان، معیار ها و قواعد رهنمودی کار، انضباط کار، شرایط صحی و ایمنی کار،اختلافات ناشی از کار، تأمینات اجتماعی، مسئولیت های مالی و موارد مرتبط تمرکز لازم صورت گرفته است.

اعضای جلسه کمیته قوانین، در خصوص این طرح قانون علاوه بر موضوعات شکلی و عمومی راجع به مطابقت احکام این طرح قانون با تعهدات افغانستان در قبال سازمان های بین المللی، شرایط و وضعیت بازارکار و بخش خصوصی، حقوق و امتیازات کاری زنان و مادران شاغل بیشتر بحث و تبادل نظر کردند.

سرانجام طرح قانون کار مورد تأیید  کمیته قوانین قرار گرفت و فیصله شد که یک کمیته متشکل از نمایندگان وزارت عدلیه، وزارت کار و امور اجتماعی، کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی، اتحادیه ملی کارگران، اتاق های تجارت و صنایع و دیگر نهادهای ذیربط، نظرات اصلاحی که توسط اعضای جلسه کمیته قوانین را در متن طرح قانون تنظیم کرده و آن را به کابینه ارائه کند.

در جلسه کمیته قوانین شماری از محصلان پوهنحی حقوق از  یکی از پوهنتون های خصوصی کابل نیز به عنوان مهمان شرکت کرده بودند که روند کار و مباحث حقوقی رادر این کمیته از نزدیک ببینند. استاد سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور و رئیس این کمیته، در ابتدای جلسه از حضور این محصلان قدردانی کرد.

ممکن است شما دوست داشته باشید