روزنامه ملی انیس

پرچالش ترین استیضاح وزرا در شورای ملی

به تأسی از ماده نود و یکم قانون اساسی ولسی جرگه صلاحیت دارد تا از هر یک از وزراء مطابق به حکم ماده نود و دوم این قانون استیضاح نماید. در ماده نود و دوم این قانون آمده است: «ولسی جرگه به پیشنهاد بیست فیصد کل اعضا، می تواند از هر یک از وزرا استیضاح به عمل آورد. هر گاه توضیح ارایه شده قناعت بخش نباشد، ولسی جرگه موضوع رای عدم اعتماد را بررسی میکند. رای عدم اعتماد از وزیر باید صریح، مستقیم و بر اساس دلایل موجه باشد.» اما ولسی جرگه خلاف ماده نود و دوم قانون اساسی در مورد استیضاح وزراء تصمیم اتخاذ نموده است.

 بر اساس طرح کمیسیون امور مالی و بودجه و با تأیید ولسی جرگه وزرای که بودجه انکشافی سال مالی ۱۳۹۶ را کمتر از ۷۰ درصد به مصرف رسانده باشند، استیضاح می شوند. شماری از وکلاء در مجالس استیضاحیه با انتقاد از هیئت اداری اظهار می نمایند که این نوع استیضاح خلاف قانون اساسی است. اولین نقض قانون این است که این طرح استیضاح از طرف بیست فیصد کل اعضا مطرح نشده بلکه از طرف کمیسیون امور مالی و بودجه مطرح شده است. نقض دوم این است که وزیر استیضاح شده در  قسمت ارایه دلایل موجه بیان می نماید که وی در سال مالی ۱۳۹۶ وزیر نبوده، اما ولسی جرگه موضوع عدم رأی اعتماد را عملی می سازد و برای وی صندوق می گذارد. نکته قابل تأمل این است که هر قدر از داخل مجلس عمومی از سوی وکلاء توضیح داده می شود که این نوع استیضاح خلاف قانون اساسی است اما به حرف های آنان از سوی هیئت اداری توجه نمی شود. با تأیید این طرح، تا کنون پنج وزیر کابینه استیضاح شدند، امری که با واکنش­های تند و انتقادات گسترده در دورن مجلس نمایندگان به همراه بود. اما تمامی این پنج وزیر استیضاح شده رأی عدم اعتماد شان کامل نشده و در سمت های شان ابقا شده اند و رای تایید این وزرا به مراتب بیشتر از رای عدم اعتماد آنان بوده است.ولسی جرگه و مشرانو جرگه به عنوان یک رکن از سه رکن اساسی دولت، در دست آوردها و ناکامی های یک دولت سهیم اند.

 افغانستان با تحمل یک جنگ تحمیل شده، فقر اقتصادی، بیکاری بازی های استخباراتی، مداخلات کشورهای خارجی در امور داخلی وابستگی نسبی اقتصادی و تهدیدات ناشی از تداوم جنگ های استخباراتی در کشور مواردی اند که آرامش را از زندگی مردم ربوده اند. ولسی جرگه با صلاحیت های قانونی خود می تواند برای رفع این مسایل و رسیدن به یک افغانستان توسعه یافته به عنوان یک رکن دولت نقش فعال داشته
باشد.

 اما هیئت اداری ولسی جرگه از بهر نداشتن آجندای کاری، تنها طرحی که در ذهن شان اولویت یافته، استیضاح وزرای کابینه بود در حالی که اسناد تقنینی زیادی روی میز کارشان قرار داشت که باید به بحث و رای گیری گذاشته می شد و از سوی دیگر مدت اندکی نیز به ختم این دوره تقنینی مانده است. لذا ولسی جرگه که همواره عملکرد حکومت را نه بر اساس نظارت دقیق و بررسی جامع بلکه بر اساس دیدگاه کلیشه یی مورد انتقاد قرار می دهد، خوب است که نگاه گذرا به آجندای مجالس عمومی و جلسات کمیسیون ها و دست آوردهای این مجلس نیز داشته باشد تا مشخص شود که تعیین اولویت ها و اجرای برنامه های ملی از سوی این مجلس خیلی جدی گرفته نشده است. ولسی جرگه وزرایی را استیضاح نموده است که حتی در سال مالی ۱۳۹۶ وزیر نبوده و اگر وزیر هم بوده تهدیداتی متوجه عملی شدن آن پروژه ها وجود داشته که از کنترول وزیر مربوطه خارج بوده است.

 به عنوان مثال موجودیت تهدیدات امنیتی در انجام یک پروژه چالشی است که حتی اگر وزیر متعهد و مصمم به اجرایی شدن پروژه انکشافی هم باشد، نمی تواند آن را عملی نماید.بنابراین استیضاح وزرای کابینه از سوی ولسی جرگه، به باور شماری از وکلاء یک امر غیر قانونی بوده و کم توجهی هیئت اداری ولسی جرگه را در تعیین اولویت های کاری نشان می دهد.

ظفری

ممکن است شما دوست داشته باشید