روزنامه ملی انیس

هشت نکته مهم در مورد امضای قرارداد استخراج معادن طلای بدخشان و مس بلخاب ولایت سرپل

اول

پروسه داوطلبی معدن طلای بدخشان و معدن مس بلخاب در سال ۲۰۱۲ به تاسی از حکم مقام عالی ریاست جمهوری در رسانه‌ها به اعلان داوطلبی سپرده شد. بعد از اعلان داوطلبی و ارزیابی پیشنهادات مالی و تخنیکی شرکت‌های واجد شرایط  شرکت‌های ذیل به عنوان داوطلب برنده در مطابقت با احکام قانون معادن وقت(۱۳۸۷)، تعیین شدند.

الف: شرکت “ترکیش افغان مایننگ” برای معدن طلای بدخشان. این شرکت در سه سال اول اکتشاف در حدود ۲۲ میلیون دالر آمریکایی سرمایه‌گذاری خواهد نمود.

ب: شرکت “افغان گولد منرالز” برای معدن مس بلخاب. این شرکت در سه سال اول اکتشاف در حدود ۵۶ میلیون دالر امریکایی سرمایه‎گذاری می‌کند.

دوم

بعد از تعیین شرکت های داوطلب برنده، مذاکرات میان وزارت معادن و پترولیم و شرکت‌های قراردادی به منظور نهایی‌سازی مسودۀ قرارداد آغاز شد و مسودۀ نهایی شدۀ آن بعد از تاییدی کمیسیون وزراء در امور معادن، طبق احکام مندرج قانون معادن به شورای وزیران برای تایید ارائه گردید. اما شورای وزیران وقت، تایید یا رد اعطای این دو قرارداد را به حکومت آینده (حکومت فعلی) ج.ا.ا. محول نمود.

سوم

بعد از حل و فصل برخی از مشکلات حقوقی در مسودۀ قراردادها بشمول موضوع تضاد منافع که در نتیجه آن برای نخستین بار غرض تعمیل و رعایت احکام قانون، سهم‌دار این شرکت و اعضای خانواده ایشان که عضویت کابینه و شورای ملی را دارا بودند استعفاء نموده، نتایج گفتگوها به شورای محترم عالی اقتصادی ارائه گردید.

چهارم

شورای عالی اقتصادی با توجه به اهمیت سرمایه‌گذاری در بخش معادن، ادامۀ مذاکرات برای عیار نمودن مسودۀ قراردادهای مربوط در مطابقت با قانون نافذۀ معادن کشور (قانون معادن ۲۰۱۴)، با شرکت های داوطلب برنده را تایید نمود.

پنجم

مذاکرات با شرکت‌های داوطلب برنده برای هر دو معدن صورت گرفته و مسودۀ قرارداد هر دو معدن  طبق احکام مندرج قانون معادن نافذۀ کشور و با درنظرداشت اصل شفافیت و حساب‌دهی نهایی گردید.

ششم

مسودۀ قرارداد هر دو معدن برای منظوری به کمیسیون ملی تدارکات ارایه گردید. کمیسیون مسودۀ قرارداد هر دو معدن را در پرنسیپ تایید نمود. اما به دلیل اینکه موضوع رفع و یا عدم رفع تضاد منافع توسط دیده‌بان شفافیت در جلسۀ متذکره دوباره مطرح گردید، فیصله بعمل آمد تا کمیته قوانین تحت ریاست معاونیت دوم حکومت ج.ا.ا. این موضوع را بار دیگر بررسی نماید.

هفتم

در جلسه کمیتۀ قوانین تحت ریاست معاونیت دوم ج.ا.ا. تمامی ابعاد این قراردادها از قبیل نیاز سرمایه‌گذاری در سکتور معدن  حصول عواید، اشتغال‌زایی برای مردم افغانستان و موارد دیگر، مورد بحث قرارگرفته، فیصله بعمل آمد که قراردادهای مذکور قابل اعطاء می‎باشند.

هشتم

مسودۀ قراردادهای مذکور به کابینۀ ج.ا.ا. ارائه و مورد تصویب قرار گرفت. باید یادآوری نمود که در پروسۀ نهایی‌سازی این دو قرارداد
تمامی احکام قوانین مربوط و مشوره‌های شرکت مشورتی حقوقی بین‌المللی افغانستان در نظر گرفته شده‌اند. 

نوید

ممکن است شما دوست داشته باشید