روزنامه ملی انیس

نهاد های مسئول نباید در تأمین امنیت شهروندان سهل انگاری نمایند

هرچند دیده می شود ک هدر هر کشوری میزان جرم و جنایت بعضی اوقات سیر نزولی و صعودی خود را می پیماید، اما این را نباید نا گفته ماند که سهل انگاری نهاد های مسئول و افرادی که مسئولیت تأمین امنیت شهروندان را به عهده دارند، نیز می تواند یکی از دلایلی موجه بالا روی گراف جرایم و جنایت دریک کشور دانسته شود. جا دارد که گفته شود تا زمانی که نهاد های و افراد مسئول که وظیفه تأمین امنیت شهروندان بدوش آنها گذاشته شده است، آنها وظایف و مسئولیت خود را به درستی انجام ندهند، بیم آن می رود که جایت کاران و مجرمین از این خلا استفاده نموده و بر میزان جرم و جنایت خویش بی افزایند. البته می توان گفت که گسترش دامنه جرم و جنایت دریک کشور می تواند تهدید جدی برامنیت جانی و مالی شهروندان تلقی گردد و آنه انتوانند به خاطر آسوده به کار روزمره خویش ادامه دهند. سهل انگاری نهاد ها و افراد در انجام وظیفه خویش که مسئولیت تأمین امنیت شهروندان را بعهده دارند می تواند اثر منفی روی روابط شهروندان با دولت مردان داشته باشد و همین امر باعث می گردد که با افزایش میزان خشونت، جرم و جنایت دریک کشور از میزان مشروعیت دولت ها در نزد شهروندان کاسته شود و در نهایت امر این می تواند باعث سرنگونی دولت ها گردد. این که چگونه و چطور مجرمین می توانند در بسیاری از کشور ها به ویژه کشور های که از نبود ثبات سیاسی و اقتصادی رنج می برند دست به ارتکاب جرم و جنایت بزنند، دلیل نخست آن موجودیت عناصر نفوذی آنها در نهاد های امنیتی مانند، امنیت، پولیس، اردو، و حتا نهاد های عدلی و قضایی است که می تواند بستر مناسب را برای فعالیت گروه های هراس افگن، جنایت کار دریک کشور هموار سازد و گروه های هراس افگن و جنایت کار در همکاری با عناصر نفوذی خویش به راحتی بتوانند دست به هرگونه اعمال هراس افگنانه و خرابکارانه بزنند و هیچ کس هم نتواند مانع ادامه فعالیت های هراس افگنانه آنها گردد. از این رو، لازم است به هدف کاهش میزان خشونت و جرایم در یک کشور، در ابتدا کوشش گردد که عناصر نفوذی گروه های جنایت کار و هراس افگن که خود را درمیان صفوف نیروهای اردو امنیت، پولیس به نحوی از انحا جا زده اند، شناسایی و مجازات گردند تا بتوان از نفوذ گروه های جنایت کار و هراس افگن در نهاد های که مسئولیت تأمین امنیت شهروندان را بعهده دارند جلوگیری کرد، ثانیاً این که باید کوشش گردد نهاد های عدلی و قضایی از عناصر نفوذی گروه های جنایت کار و هراس افگن پاک گردد، در این صورت است که به دوسیه های این افراد جنایت کار و مجرم زودتر رسیدگی خواهد شد و آنها به محکمه کشانیده خواهند شد، به این ترتیب می توان از انجام هرنوع فعالیت هراس افگنانه دریک کشور جلوگیری کرد و شهروندان خواهند توانست بدور از هرنوع ترس و هراس به زندگی روزه مره خویش ادامه دهند. افزون براین ها، در برخی از کشور ها دیده شده است که گروه های هراس افگن و جنایت کار با همکاری افرادی که در سطوح بالای حکومت قرار دارند یک رابطه تنگاتنگی را برقاری نموده اند، همین رابطه بب گردیده است که بسیاری اوقات افراد جنایت کار و هراس افگن توسط افراد خاصی با موتر های مقامات بلند پایه حکومتی به ساحات که ممکن است در آن انفجار و انتحار صورت گیرد انتقال داده شود که این باعث می گردد گروه های هراس افگن و جنایت کار به آسانی بتواند فعالیت های خود را در هر ساحه و منطقه که مورد نظر خویش انجام دهند و باعث قتل و کشتار افراد بی گناه گردند. از این جامی توان گفت که بدون همکاری و کمک دست های در داخل حکومت یا دولت هیچ گروه و دسته جنایت کار در هیچ کشوری نمی تواند دست به انجام حملات انتحاری، انفجاری، بزنند یا باعث ایجاد ترس و وحشت درمیان شهروندان شود. پس تنها راهی که می توان به میزان خشونت ها دریک جامعه پایان داد، قطع کردن دست های است که از داخل نظام با جنایت کاران همکاری می نمایند و باعث ادامه قتل و کشتار دریک کشور می گردند. اما متأسفانه در برخی از کشور های که دارای دولت های ناکام اند بیشتر این مسئله به وضوح دیده می شود، به ویژه در همکاری با عناصر نفوذی خویش توانسته اند در هرگوشه و کنار این سرزمین دست به اعمال ضد انسانی وبشری بزنند و باعث قتل و کشتار، معلول و معیوب شدن بسیاری از هموطنان ما گردند که تا هنوز این روند ادامه داشته و نهاد های مسئول نیز کمتر توانسته اند مانع انجام جرایم و جنایت این گروه ها گردند. به باور آگاهان امور تا زمانی که دست های داخلی که همکاری گروه های هراس افگن و جنایت کار اند، قطع نگردند، امکان آن کمتر وجود دارد که نیروهای امنیتی بتوانند امنیت شهروندان را در مناطق مختلف کشور تأمین کنند. زیرا در بسیاری موارد دیده شده است که این گروه ها با استفاده از عناصر نفوذی خویش توانسته اند در انجام حملات انتحاری و انفجاری خویش در مناطق مختلف کشور موفق باشند. نه تنها این گروه های هراس افگن با استفاده از عناصر نفوذی خویش باعث کشتن، معلول شدن بسیاری افراد ملکی گردیده اند، بلکه این گروه ها توانسته اند با استفاده از عناصر نفوذی خویش باعث کشته و زخمی شدن نیروهای امنیتی افغان نیز گردند که این خود بیانگر سهل انگاری نهاد های مسئول است و این نقطه ضعف است که باید مسئولین به آن رسیدگی کنند.
گذشته از این، در افغانستان تا کنون دیده نشده است که به دوسیه های بسیاری از حملات انتحاری و انفجاری که منجر به کشته شدن بسیاری از اشخاص با نفوذ و نخبگان سیاسی شده اند رسیدگی صورت گیرد و این پرونده ها تاکنون به گونه ای مکتوم باقی مانده اند، شاید دلیلی آن هم موجودیت عناصر نفوذی داخلی گروه های هراس افگن و جنایت کار در پیوند به این حملات بوده است.عبدالحلیم باخرد

ممکن است شما دوست داشته باشید