روزنامه ملی انیس

نشست مشورتی در مورد پالیسی ملی تجارت افغانستان برگزار شد

نشست مشورتی وزارت صنعت و تجارت با سکتور خصوصی در مورد تدوین پالیسی ملی تجارت افغانستان به تاریخ ۲۱ میزان با اشتراک شماری از مقام های حکومتی ، تاجران و سرمایه گذاران در هوتل پارک ستار شهر کابل برگزار گردید، خبرنگار روزنامۀ ملی انیس از این نشست گزارشی تهیه کرده که نشر می گردد.

کامله صدیقی معین تجارتی وزارت صنعت و تجارت در این نشست گفت: رشد اقتصادی کشور از طریق تقویت سکتور خصوصی و حمایت از آنها از جمله اولویت های حکومت بوده که مشتمل بر حمایت تولید کنندگان به منظور ارتقای ظرفیت تولیدات داخلی ،انکشاف صادرات ، فراهم آوری تسهیلات تجارتی و استفاده اعظمی از حضور و الحاق و موافقتنامه های سازمان های بین المللی و منطقوی
میباشد.دولت افغانستان برای تقویت توسعه و همگرایی منطقوی به خصوص در بعد اقتصادی تمرکز داشته و تلاش ها را در این راستا شدت بخشیده است.
در حال حاضر افغانستان از نقطه تقابل سیاسی و امنیتی به میدان تعامل و همکاری های اقتصادی مبدل شده معرفی جغرافیائی اقتصادی افغانستان به کشور های منطقه و جهان بدنه اصلی دیپلوماسی اقتصادی کشور را تشکیل می دهد که تاکنون دستآورد های مهم را در پی داشته است.وزارت صنعت و تجارت منحیث نهاد مسئول،مصمم است تا نقش مهم را در ایجاد زمنیه های مساعد انکشاف سکتور خصوصی و حمایت از آنها در ادغام به تجارت منطقوی و بین المللی ایفا نماید.
در همین راستا وزارت صنعت و تجارت در همکاری با سایر ادارات ذیدخیل به خصوص سکتور خصوصی افغانستان و همکاری تخنیکی مرکز تجارت بین المللی پالیسی ملی تجارت افغانستان را تدوین و پیشکش می نماید.
در حال حاضر تجارت یک بخش عمده و اساسی اقتصادی بشر را تشکیل می دهد و تقریباً موضوعات تجارت روی ابعاد مختلف و پالیسی های اقتصادی و اجتماعی اثر گذار است.بنابر این پالیسی ملی تجارت برای دولت یک وسیله مناسب جهت رسیدن به اهداف اقتصادی بوده و روی رشد و انکشاف یک کشور اثر گذار است.خوشبختانه پالیسی ملی تجارت افغاستان بنابر تحلیل دقیق از وضعیت تجارت داخلی و عوامل خارجی برای پنج سال آینده مسیر تجارت کشور را تعیین می نماید.همچنان در سال های اخیر با کسب افغانستان عضویت سازمان های اقتصادی و تجارتی منطقوی و سازمان تجارت جهانی موافقتنامه های تجارتی و تزانزیتی خوبتر را با کشور های همسایه عقد نموده است. بناً به منظور استفاده اعظم از چنین موافقتنامه های سازمان های منطقوی و بین المللی کشور باید پالیسی ملی تجارتی داشته باشیم.
همسان بودن این پالیسی با سایر پالیسی ها و مقررات موجود، جندر حکومتداری شفاف رعایت اصل شفافیت در تدوین و تطبیق پالیسی ها جزء اصول اساسی پالیسی ملی تجارت افغانستان است.
وزارت صنعت و تجارت خوشبین است که تطبیق پالیسی ملی تجارت افغانستان در راستای تقویت ظرفیت رقابتی صادرات افغانستان، حمایت از تولیدات داخلی، جلب سرمایه گذاری های مؤثر، فراهم آوری تسهیلات تجارتی و استفاده اعظمی از ادغام در ساخت تجارتبین المللی فرصت خوبی را برای سکتور خصوصی کشور مساعد می سازد.
عتیق الله نصرت رئیس هیئت عامل اتاق تجارت و صنایع افغانستان گفت: این نشست مشورتی فرصتی برای اعضای سکتور خصوصی کشور است تا روی نواقص و خلا هایی که در آن موجود است بحث صورت گیرد تا به یک پالیسی جامع و نهایی شده دست بیابیم.
قوانین، پالیسی ها و مقررات در تأمین فضای مطمین و مناسب برای تجارت و سرمایه گذاری در کشور نقش مهم و بارز را بازی می کند اتاق تجارت و صنایع با ارائه پیشنهادات مشخص تحت عنوان ۱۱ اولویت پیشنهادی برای ریفورم در آغاز حکومت وحدت ملی یک سلسه تعدیلات و تصویب پالیسی ها و مقررات را برای دولت پیشکش کرد که طی ۳ سال گذشته یک سلسه اقدامات روی دست گرفته شد و قوانین تصویب گردید و یا قوانینی که مشکل زا بود قسماَ تعدیل شد.پالیسی ملی تجارت در رشد اقتصادی، کاهش کسر بیلانس افزایش تولیدات با کیفیت،تحقق برنامه تعویض واردات و واردات اموال با کیفیت نقش بسیارارزنده دارد هم چنان موجودیت این پالیسی در جلوگیری از سیاست های نادرست کشور های همسایه بسیار مهم است.افغانستان امروزی متفاوت از افغانستان ۱۰ سال پیش است امروز ما عضو فعال سازمان تجارت جهانی هستیم، افغانستان کانوانسیون تیر را تطبیق می کند، ما راه های بدیل تزانزیت و تجارتی را جستجو و فعال کردیم، امروز از طریق خط آهن به منطقه و جهان وصل
میشویم، کارگوی هوایی یک برنامه ارزنده و مفید است تمام این ها فرصت ها و امکانات است که تجارت ما را رشد می دهد اما در نبود یک پالیسی جامع ملی تجارت ما نمی توانیم از این فرصت ها و امکانات به طور همه جانبه و به خوبی مستفید شویم.ولی پالیسی با در نظر داشت سایر قوانین،مقررات و واقعیت های عینی جامعه با شریک ساختن تمام متنفذین که مهمترین بخش سکتور خصوصی، تاجر و سرمایه گذار کشور را تشکیل میدهد تدوین شود.تنها وزارت صعنت و تجارت و اتاق تجارت و صنایع نیست که در تطبیق پالیسی ملی تجارت نقش دارد بلکه تمام ادارات اقتصادی کشور به خصوص وزارت های زراعت آبیاری و مالداری،مالیه ، اداره انسا و دیگر وزارت ها نقش اساسی دارند که تاحال هماهنگی کافی با آن وزارتخانه ها صورت نگرفته است.
در قسمت تنظیم تعرفه ها مشکل داریم، بیشتر از ۴ هزار کانتینر ما در آن طرف مرز به خاطر بلند رفتن تعرفه متوقف است باید این پالیسی با آنها قسمی شریک شود که بتواند جلو اقدامات دولت را که بدون در نظر داشت واقعیت های عینی مالیات و تعرفه ها را بالا میبرد بگیرد.
خان جان الکوزی معاون اول هیئت مدیره اتاق تجارت و صنایع کشور گفت: در طول ۱۶ سال قانون و مقرره اى که ترتیب شده، به اساس شرایط ونیازمندى تجارافغان نبوده متأسفانه این قانون ومقرره ها درعمل ساحه تطبیق نداشته است .
آقای الکوزی با بیان اینکه ترتیب پالیسی صنعتی و تجارتی، جزء وظایف وزارت صنعت و تجارت است، می گوید: متاًسفانه این وزارت عملاَ از این وظیفه کنار کشیده شده و تمام پالیسی و هدف دراختیاروزارت مالیه مى باشد .
هدف وزارت مالیه رشد تجارت افزایش کاریابی و بیشترشدن صادرات نبوده، بلکه هدف اساسى آن تنها این بوده که چگونه
عواید را جمع کند. همین مسئله سبب شده که تجارافغان در بخش تجارت سالانه ۲۵۰ الی ۵۰۰ میلیون دالر متضرر شوند .سالانه که دو نیم صد میلیون دالر از ناحیه بلند بردن تعرفه برای تاجر ضرر می رسد این پول تجار نیست بلکه پول ملت است و از پول مستهلک جمع می شود. همین حال ۲۵ در صد نرخ ها در بازار بالا رفته است.۱۵روز می شود که یک کیلو سیب به پاکستان نرفته، پاکستان می گوید که شما سیب ایرانی را وارد می کنید.هدف پالیسی ملی تجارت افغانستان، این است که دولت در قسمت رشد اقتصاد، ایجاد اشتغال، ترویج تولیدات داخلی افزایش صادرات، از بین بردن کسربیلانس تجارت، ایجاد ظرفیت نهاد های داخلی و رشد کارو بارکمک کند.
الکوزی افزود: ۸۹ درصد جنس افغانستان به پاکستان صادرمیگردد و میزان سالانه صادرات به پاکستان تا دو ملیون تن میرسد.صادرات از طریق هوا به دیگر کشورها مشکل است، مجبوریم برای همسایه ببریم ۸۰ الی ۹۰ درصد همه صادرات ما به همسایگان می رود.علاوه از آن که در بنادر کراچی از تجاران ما ارمیج گرفته می شود پالیسی ترانزیت و تجارت وجود ندارد بلکه چیزی که به نقص خود ما است .
۱۶ روز می شود که تجار افغان روزانه دو میلیون دالر ارمیج میدهد و اموال شان در گمرکات متوقف است دلیل اساسی این است که پالیسی وجود ندارد.
وی در اخیر صحبتهایش گفت: ما می خواهیم که پالیسی ملی تجارت باید در اختیار وزارت صعنت و تجارت کشور باشد.
خواجه نصیر احمد صدیقی

ممکن است شما دوست داشته باشید