روزنامه ملی انیس

نشست خبری پیرامون اجرانشدن قانون منع خشونت علیه زنان واطفال برگزار شد

نهاد مصئونیت و حفاظت اجتماعی طی نشست خبری یافته‎های شان را در مورد اجرا نشدن قانون در‏ مقابل آزار و اذیت زنان و اطفال با اشتراک کثیری از فعالان زن و جامعه مدنی و اهل رسانه ها در کابل بیان نمودند.

کهکشان کوفی مسئول نهاد مصئونیت و حفاظت اجتماعی در مورد آزار و اذیت زنان و‎اطفال گفت:  خشونت علیه زنان و اطفال در جامعه افغانی به یک مشکل جدی و یک چالش بزرگ تبدیل شده است. آزار و اذیت زنان در افغانستان یکچالش پنهانی بوده و هنوز هم ادامه دارد.

جامعه سنتی و مردسالار افغانستان زنان را مجبور کرده است تا آزار و اذیت را در سکوت تحمل کنند. زنان به طورمعمول از نبود آزادی های فردی، نقض حقوق  سوء استفاده و تجاوز جنسی رنج مبیرند. و اگر این زنان گزارش تجربیات خود را به شکل رسمی به نهاد های دولتی ارائه نمایند این برای آنها یک بی حرمتی و رسوایی محسوب میگردد. و هنگامی که آنها این عمل را انجام می دهند متاسفانه به ندرت توسط مقامات جدی گرفته میشوند.

 جامعه سوالاتی را در باره زنان افغان که به اندازه کافی شجاع هستند و از موارد آزار و اذیت که به آن مواجه میشوند به نهاد های قانونی مراجعه و درخواست عدالت مینمایند، مطرح میکند. اغلب زنان متضررمتهم به برهم زدن نظم جامعه و سبب آغاز این موارد میگردند.

 در نتیجه، توجه اجتماعی آزار واذیت فقط این رفتار تبعیض آمیز وخشونت علیه زنان را تشدید میکند.

در یک گزارش منتشر شده توسط وزارت امور زنان در سال ۲۰۱۶ ، آزار و اذیت زنان را به عنوان سومین عامل مهم برای زنان در محل کار قرار داده است. براساس گزارش اکثر زنان هنگام آزار و اذیت از این موارد شکایت نکرده و بنا بر ترس از فسخ قرار داد کاری و آسیب دیدن عزت و نام اجتماعی ایشان سکوت اختیار می‎نمایند مؤسسه تحقیقاتی زنان و اطفال افغان گزارش داده است که به طور متوسط ۹۰ در صد زنان حداقل یکبار مورد آزار و اذیت قرار گرفته اند ۸۷ درصد از آنها در محل کار و ۹۱ درصد در مراکز آموزشی مورد آزار و اذیت جنسی قراردارند.

پلوشه تلاش معاون قومندانی امنیه کابل در ارتباط خشونت علیه زنان چنین گفت:

 امروزه مشکلات و چالش های خشونت علیه زنان در افغانستان به یک فرهنگ شوم و مبتذل تبدیل گردیده که قابل قبول هیچ فرد جامعه نیست. آمار و ارقام بیانگر آنست که مشکلات امنیتی، فقر و بیسوادی از جمله موارد ازار و اذیت زنان بوده و در حال افزایش است.

روزانه از طرف زنانی که در کابل مورد خشونت قرار می گیرند.

 بیش از ۲۰ تماس به شماره های ۱۰۰- ۱۱۹ پولیس به ثبت رسیده است تلاش ها جریان دارد تا یک سیستم خط تیلفونی برای برقراری قربانیان خشونت درچوکات وزارت امورداخله ایجاد گردد تا زنان افغان بتوانند ازاین طریق مشکلات شان را به ثبت رسانده و با عاملین شان پیگرد قانونی صورت گیرد.

احدیه اطهر مدیر عمومی پروگرام های نهاد مصئونیت در مورد یافته های شان چنین بیان داشت: ما خواهان تطبیق یکسان قوانین نافذه  خصوصاً خشونت علیه زنان در سطح کشور و احترام گذاشتن به ارزش‎های والای اسلامی، انسانی وبشری میباشیم.

 در یک مصاحبه ای که توسط کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان انجام شده، زنان محکوم اظهار داشتند که بازداشت شدگان زن توسط ماموران پولیس و مقامات قضایی مورد آزار و اذیت قرار میگیرند. و این داستان ها نشان میدهد که پولیس و سایر مقامات مسئول اجرای قانون محافظت لازم‎را برای زنان انجام نمیدهند و در عوض میتوانند در بعضی موارد خود باعث نقض قوانین گردند.

حکومت دو قانون را برای محافظت از زنان و اطفال
و منع خشونت آزار و اذیت نافذ ساخته است که عبارت از منع خشونت علیه زنان
و منع آزار و اذیت علیه زنان و اطفال، طبق قانون منع آزار و اذیت، وزارت امور داخله مکلف بود تا سرویس و یا خط تیلفونی را ایجاد کند تا قربانیان بتوانند از مواردی که به آن مواجه میشوند گزارش دهند.

 ریاست تحقیقات جنایی ولایت کابل از ماه حمل الی اکنون تنها
۷۲ تن از قربانیان در شماره تیلفون ۱۰۰ پولیس کابل ثبت گردیده است.  وزارت امور داخله باید پولیس ویژه‎را در مکان های عمومی برای حفاظت زنان ودختران ایجاد نماید.

محمد سمیع مهمند رئیس اجرائیوی جامعه جهانی جوانان در زمنیه آزار و اذیت زنان و اطفال گفت:

ما کمپاین ۱۶ روزه منع خشونت علیه زنان و اطفال را در کابل دایر نمودیم، اما این کمپاین ها نباید تنها در کابل خلاصه شود ، باید ترویج فرهنگ منع خشونت قریه و‏قصبات تا سطح ولسوالی ها و ولایات مختلف برگزار گردد، چون اکثر قربانیان در مناطق دورافتاده هستند که هیچ کس به داد آن ها نمیرسد و با عاملین شان برخورد قانونی صورت نمیگیرد که خود در واقع یک فاجعه بزرگ است. دیگر اینکه یافته ها نشان میدهد بیشتر خشونت علیه زنان در کابل در خانه امن که جای برای قربانیان خشونت است صورت گرفته است. باید یک سیستم حمایتی از زنان ایجاد گردد.

ترنم سیدی فعال مدنی چنین گفت: تمام موارد در قانون منع آزار و اذیت زنان و اطفال واضح و روشن است. اما ما در جریان بازدید و تحقیق در خانه امن کابل با موارد و مشکلات خشونت علیه زنان برخوردیم و نتایج و ارقام بالای خشونت در خانه امن انجام پذیرفته است نهاد های مسئول باید در این زمینه تلاش و سعی به خرج دهند تا مانع انجام چنین اعمال در کشور شوند وقتی یک خانم متضرر شد همه کس به دید حقارت به آن میبینند پس چرا قبل از وقوع حادثه جلو آن گرفته نمیشود و آگاهی‏دهی از قانون صورت نمیگیرد تا مردم عام از آن اطلاع حاصل کنند و موجب افزایش خشونت نگردد.

 در اخیر برنامه، بشیر سوسیال مشاور تخنیکی ریاست اجرائیه افغانستان در مورد معلومات داده و طرح های شان را مطرح ساختند.

حبیب الله ایمان

ممکن است شما دوست داشته باشید