روزنامه ملی انیس

نامه رسیده؛ به مقام محترم ریاست جمهوری اسلامی افغانستان

محترما:بتاریخ۲۷/۹/۱۳۹۱ریاست کلتوری شاروالی کابل داوطلبی موازی(۲۴۴۰)مترمربع ساحه مخروبه سینمای بهزاد را به اعلان سپرد ومن عارض بعد ازتحویلی مبلغ(۱۰۰۰۰۰۰)یک میلیون افغانی تضمین شامل داوطلبی شده وبرنده گردیدم ریاست کلتوری مخالف قوانین خصوصآ قانون تدارکات وطرزالعمل تدارکاتی ساحه مخروبه راقبل ازحصول منظوری وعقد قرارداد بدون تقاضای من بصورت فوری طورناقص با خدعه ونیرنگ به من تسلیم نمودند،این درحالی بود که ساحه مملوازکثافات وسرک پیش روی آن غیر قابل استفاده بودعلاالفورروی حسن نظر(۱۲۰)مترکثافات را ازداخل سینما خارج وسرک پیش روی سینمارابحضور داشت رئیس ناحیه ودوکانداران با مصرف(۶۰۰۰)هزار دالرامریکائی ازپول شخصی خودپاک کاری وجغل اندازی قابل استفاده ساختم رئیس ناحیه ودوکانداران محل شاهد فعالیت ومصارفات بنده منحیث شاهد میباشند،بعدازاینکه ساحه قابل استفاده گردید وبا گذشت مدت بمنظور امضای قراردادمنجانب ریاست کلتوری به آن ریاست خواسته شدم با مطالعه ماده(۱۴)قراردادکه درشرطنامه ذکرنگردیده بودمتوجه(۸۰%)خساره بخود گردیدم روی همین ملحوظ”غبن”فاحش قراردادراامضا نکردم وباسونیت وسوی استفاده ازصلاحیت وظیفوی رئیسه کلتوری شاروالی کابل به اسم راحله”کوهستانی”ورئیس ناحیه اول شاروالی کابل مواجه گردیدم وبه ارتکاب اعمال خلاف قانون که ذیلابرشمرده میشودمنجانب اشخاص فوق الذکر مواجه گردیدم:

-خلاف ماده(۵۶)قانون اصول محاکمات مدنی که چنین مشعر است”حیله ودسیسه درامور تجارتی ممنوع است”قبل ازاینکه داوطلبی منظوروقرارداد امضاشودساحه مذکور بطور ناقص به من تسلیم دا ده شد.

-طبق ماده(۵۶)قانون اصول محاکمات تجارتی قرارداد همین ساحه قبل ازداوطلبی طی سال۱۳۹۰ ازقرارفی یک ماه مبلغ(۹۰۶۰۴)افغانی با شخص دیگری صورت گرفته بودکه منحیث مال گدام وپارکینگ ازآن استفاده می نمود که بنده به نفع دولت ازقرارفی ماه مبلغ(۳۶۲۰۰۰)هزارافغانی یعنی با تفاوت مبلغ(۲۷۱۳۹۶)افغانی به نفع دولت حاضربه قراردادشدم که با کتمان ماده(۱۴)قرارداد که ۸۰% فیصد ضرر را به من وارد مینمود مواجه شدم ازعقد قراردادمنصرف شدم،من با قبول تفاوت وبالابودن کرایه ماهوار ازریاست کلتوری تقاضاکردم که متکی به ماده(۱۴)قراردادوبمنطور رفع خساره به دولت وبنده داخل سینماکه تحت داوطلبی من است منحیث مال گدام استفاده نمایم اما ریاست کلتوری پیشنهادم را قبول نکرد این درحالیست که قصدابه ضررمن ودولت قرارگرفتند،طی اعلان داوطلبی وشرطنامه ساحه به اعلان سپرده شده راموازی(۲۴۴۰)مترمربع اعلان ودرج شرطنامه نموده بودند نظربه اسکیج ساحه موازی(۱۴۰۰)مترمربع ساحه تعمیرسینمارا احتوانموده وصرف موازی(۱۰۴۰)مترمربع باقی مانده گنجایش پارکینگ(۶۰)عراده موتررانداشت لهذا شرطنامه با قراردادکه بعدازداوطلبی صورت گرفته بود کاملاً درمغایرت ومخالفت بوده ازطرف من رد گردید دراین حصه ریاست کلتوری مطابق ماده(۲۶)قانون تدارکات ماده(۷۳۹)قانون مدنی وماده(    )شرطنامه به مجردعدم قبولی من شرطنامه قبلی فسخ واعلان وداوطلبی مجددمیبایست صورت میگرفت.

چون تخلفات پیهم ریاست کلتوری ازاحکام قانون ثابت گردید من عارض بمنظور رفع ضرربعدی بخودم ودولت بمقام محترم ریاست جمهوری،ریاست شورای وزیران،ریاست ولسی جرگه،ریاست مشرانوجرگه،وازلحاظ بعدجزائی قضیه بمقام محترم لوی څارنوالی وحتی مقام شاروالی کابل عرایض پیهم تقدیم نمودم اوامر حاصله رایکی بعدازدیگربه مراجع مربوطه تقدیم که کاپی های آن موجود است درنتیجه غرض وضاحت بیشتر موضوع بتاریخ۴/۲/۱۳۹۲شخص شاروال ورئیس املاک درجلسه کمیسیون شکایات مشرانو جرگه حاضرنگردیدند که آن مقام محترم بتاریخ۲۸/۲/۱۳۹۲ احکام صادرفرمودند تاقضیه منجانب اداره محترم لوی څارنوالی تحت تحقیق قرارگیرد،اوراق سلسلتآ منجانب محاکم محترم تجارتی تحت رسیدگی قرارگرفته محکمه محترم ابتدائیه تجارتی چنین فیصله صادرنمودند” قرار داد امضا ناشده فی مابین طرفین فاقد اعتبار بوده همچنان ازتاریخ تسلیمی ساحه مورخ(۲۹/۹/۱۳۹۱) الی قرارداد وداوطلبی مجدد سیدعارف مکلف به پراخت اجورت مثل معادل”۹۰۶۰۴”افغانی طور ماهوار بوده همچنان میتواند ازتعمیرساحه بعنوان گدام اموال استفاده نماید“ومحکمه محترم استیناف چنین حکم نموده است به اثبات دعوای تو اسامی محمدمعصوم مدعی باالوکاله مبنی برپرداخت ماهانه مبلغ”۹۰۶۰۴”افغانی ازابتدای ایام تسلیمی ساحه الی اکنون بالغ به”۲۲۰۷۳۸۲”افغانی میشود و نیز شاروالی کابل مکلف است تاساحه رامنحیث مال گدام مطابق نرخ پذیرفته شده دراختیار موکل مدعی باالوکاله قراردهد اصدارحکم نمودیم“ودیوان تجارتی مقام عالی ستره محکمه بدون رعایت قوانین نافذه وبدون درنظرداشت اصل محتوای دعوافیصله جات فوق رانقض اخیرآبه ضرربنده قطیعت حاصل نموده است،این درحالیست که درجریان دعواوقبل ازدوران دعوابعدازگذشت دوماه ازداوطلبی ریاست کلتوری امرمسدودیت ساحه مذکور را صادرنموده حتی درجریان دعوامخالف امریه کتبی محاکم ذیصلاح به مسدویت ساحه اقدام نمودند .

-ماده(۱۳۵۱)قانون مدنی اجاره دهنده رابه اصلاح وترمیم نواقص عایده به عین اجاره داده شده که سبب اخلال منفعت مقصوده ازان گرددمکلف میداند اما ریاست کلتوری این مکلفیت خود را ایفانکرده بلکه این وظیفه ومکلفیت ریاست کلتوری را من با حسن نظروصادقانه انجام دادم درموردماده(۱۳۷۸)قانون مدنی چنین مشعر است”هرگاه اجاره گیرنده درعین اجاره شده به بنای که دربلندبردن قیمت عقارموثرباشدمبادرت ورزداجاره دهنده مکلف است درختم اجاره حداقل آنچه رابه مصرف رسیده یا مقدارتفاوت قیمت را به اجاره گیرنده بپردازد” امادرساحه هیچ نوع تصرف انتفاعی رابه اثرمداخله وتجاوزرسمی ریاست کلتوری انجام داده نتوانستم که تائید ادعای متذکره هماناجواب ریاست کلتوری درمقابل سوال کمیته موظف ریاست تحقیق میباشدکه دوماه بعدازداوطلبی رسمآامر مسدودیت ساحه رابریاست ناحیه صادرنموده ومتکی به حکم ماده(۵۱)قانون اساسی که چنین مشعر است:هرشخص که ازاداره بدون موجب متضررشودمستحق جبران خساره وارده میباشدومیتواندبرای حصول آن درمحکمه اقامه دعوانمایدوهم مواد(۵۹۱،۵۹۲و۶۰۸)قانون تجارت درحصه صدق ادعای من صحه گذاشته است اما دیوان محکمه تجارتی بنام خوش خدمتی عدالت واحکام قانون خصوصآ ماده(۱۳۵۶)قانون مدنی  ومواد(۵۱و۵۱۶)قانون اصول محاکمات تجارتی را،زیرپانموده واستدلال نموده که سیدعارف مدعی نتوانسته که دعوای خساره خود راثابت کند لهذا به عدم اثبات دعوای مذکورتصمیم اتخاذشدومبلغ”۱۳۹۱۲۰)محصول عدم اثبات را نیز علیه من تظلمآ حکم نموده است درحالیکه هیئت موظف وزارت داخله  خساره وضرر من رامانندآفتاب روشن ساخته ازاثرهدایت مقام محترم ریاست جمهوری به ملا حظه تمام جوانب گزارش واقعی خویش را منحیث ارگان کشفی خساره وارده به من وسواستفاده ازصلاحیت وظیفوی مسولین شاروالی ابراز نظر نموده اما دیوان تجارتی محکمه استیناف ولایت کابل علی الرغم توصیه جلالتمآب رئیس صاحب جمهورکه استقلال قضاراصراحتآتاکید فرموده اندعدالت مسندبهترین عالم رابخاطراحراز وحفظ مقام خود فراموش واهمال نظرکردند چنانچه معاونیت انسجام امور ریاست جمهوری درنتیجه بررسی همه جانبه خودمبنی برادعای عارض نکات را که درعریضه ذکربوده قابل بررسی پیگردقانونی مقام لوی څارنوالی تحت مکتوب(۵۸۷۵)مورخ۲۴/۱۲/۱۳۹۴ دانسته اندکه اینک تحت رسیدگی آن اداره قرارداشته صدق گفتار ماکاپی پیشنهادیه تعین سرنوشت مظنونین قضیه میباشدکه کاپی آن ضم عریضه هذاست،ازاینکه محکمه استیناف تجارتی درفیصله صادره خودازاحکام قانون وشریعت اسلامی اباورزیده ازجانب هم اراکین بلندرتبه لوی خارنوالی ازسالیان متمادی تحت عنوان جنبه حقوقی ازمسولین شاروالی حمایت نموده و موضوع خساره عایده به دولت وبنده رانادیده گرفته ازهمین رومظنونین قضیه تاهنوزآزاد وموردپیگردقانونی قرارنگرفته اند،دراین اواخراوراق قضیه طی قرارریاست محترم څارنوالی مبارزه علیه جرایم فساداداری نسبت خساره هنگفت بیشترازمبلغ(۳۰۰۰۰۰۰۰)افغانی  خساره به پیکردولت ومبلغ بیشتراز سه لک وهشتادهزار(۳۸۰۰۰۰)دالرامریکای به من وارد شده بود منحیث ارتباط بریاست محترم عمومی خارنوالی اختصاصی مبارزه علیه جرایم سنگین فساداداری مرکز عدلی وقضائی احاله گردید اما بازهم مانند گذشته اوراق توسط حلقه مافیائی اطراف مقام لوی څارنوال کشورهر یک نور حبیب (جلال )،غفاری مشاور،شکور”ستانکزی”رئیس څارنوالی مبارزه با جرایم فساداداری،پرویز “بلوچ زاده “امر تحقیق میخواهند جرم را کتمان نموده ویکعده ازاشخاص فاسد را ازپنجه قانون رهای بخشیده وحاکمیت قانون را به چالش بکشانند از طرف دیگر باند مافیایی داخل وزارت عدلیه فرید احمد “نجیبی ” رئیس قضایای دولت کابل څارنوال مسعود “عزیزی” څارنوال قضیه با ارسال دوسیه به محکمه تجارتی خلاف قانون عمل نموده میخواهند خساره جرم ارتکابی مسولین شاروالی را به من نسبت دهند موضوع رابه مقام محترم مختصرآعرض نمودم توقع مینمایم تاغرض جلوگیری ازخساره هنگفت به دولت وبنده ازیکطرف وازجانب دیگرتامین عدالت وجلوگیری ازفرار مجرمین ازتیغ برنده قانون جلوگیری بعمل آید اداره لوی څارنوالی دورازتعرض ومداخلات زورمندان وتسلیمی ساحه سینمای بهزاد با جبران خساره وارده به بنده هدایت فرموده رفع ظلم ازبنده شده تآمین عدالت گردد.

عارض حاجی سید عارف ولد سید امیر شاه

۰۷۹۹۲۴۱۸۱۳

۰۷۸۹۶۷۳۰۳۰

بااحترام

ممکن است شما دوست داشته باشید