روزنامه ملی انیس

ملاحظات کلی در مکتب اراده گرایی یا دولت گرایی

در تحولات سیاسی و اجتماعی قرن هفدهم، به خصوص جنگ های مذهبی ۳۰ساله، کنفرانس صلح و ستفالی در سال ۱۶۴۸ با انعقاد معاهدات و ستفالی به تبع آن، ایجاد دوره رنسانس به تشکیل ملت ها دولت، زمینه ساز مباحث تیوریکی جدیدی در خصوص مبانی حقوق بین المللی شد. طبق این نظریات  حقوق بین الملل جدا و مستقل از حقوق طبیعی است و تا حدود زیادی وضعیت اثباتی یا عملی دارد، یعنی به مسایل عملی و رویه های جاری یا رفتار عمومی کشورها تأکید می‎ورزد. به عبارت دیگر، حقوق ساخته اراده بشری است.

چنین دیدگاهی را مکتب رصالت اراده یا اراده گرایی نامیده اند. بخش حقوق دادن بین المللی طرفدار این مکتب، بینکر شوک هالندی ۱۶۷۳-۱۷۴۳م است. این تحول، با پیدایش نظریات مربوط به حاکمیت، مثل آنچه که ژان بدن و هابس مطرح ساخته بودند، مقارن دارد.

تحولات قرن هجدهم به خصوص انقلاب کبیر فرانسه ۱۷۸۹ و نظریه حاکمیت ملی روسو، توجه دانشمندان زیادی از آن جمله هگل، کانت، موزو و مارتنس را به نقش اراده انسانها در تعیین سرنوشت ملی و بین المللی خود متوجه ساخت.

در قرن نزدهم، به دنبال تحولاتی که در کشور آلمان و بعضی دیگر کشورهای اروپایی، در میان مفاهم حاکمیت و استقلال کشورها رخ داد، نظریاتی در زمینه نقش اراده در وضع قواعد حقوقی، اعم از داخلی و بین‎المللی، بروز کرد که جلوه بارز آنرا می توان در مکتب رصالت دولت یا دولت گرایی و توتالیتاریزم ملاحظه کرده در مکتب رصالت اراده یااراده‎گرایی، چهار نظریه اصلی مطرح است: نظریه اراده گرایی حقوقی  نظریه اثبات گرایی یک جنبه یا خود محدود سازی ارادی، نظریه اراده‎گرایی مشترک و بالاخره نظریه اثبات‎گرایی جدید یا حقوق وضعی جدید است.

نظریه اثبات گرایی حقوقی: در قلمرو حقوق، اراده گرایی و دولت گرایی درهم آمیخته و از اختلاط آن دو  نظریه اثبات گرایی حقوقی شکل گرفته است. این نظریه که به اصل حاکمیت مطلق و محض کشورها بنا شده، حاکی از آن است که نیروی الزام آور بودن حقوق بین المللی ناشی از اراده کشورهای حاکم است.

احاله این نظریه به حاکمیت، مکتب اراده گرایی را در مقابل یک برهان قاطع قرار می دهد؛ به این مفهوم که با قفدان اقتدارات عالی در نظام بین‎المللی و محرومیت چنین نظامی از حمایت نهادینه، این خود حاکمیت کشورهاست که تعیین کننده اند.

موزر آلمانی تنها متفکری است که برای اولین بار در قرن هجدهم، از اثبات گرایی حقوق بین المللی سخن به زبان آورده است.

۲- نظریه خود محدود سازی ارادی: در اواخر قرن نزدهم، دوتن از حقوقدانان آلمانی به نام های «ایهرینگ» و «ملین یک» تحت تأثیر فلسفه هگل، نظریه خود محدود سازی ارادی را مطرح نمودند. قسمت عمده فعالیت های «یلی نک» صرف کاوش یک مبنای حقوقی برای محدود کردن حاکمیت چه در قلمرو داخلی و چه در عصره بین المللی گردید. مبانی عقده «یلی نک» مبتنی به تلقی حاکمیت به عنوان یک مفهوم حقوقی بود. به نظر وی، حقوق ناگزیر به تحمیل یک سلسله تعهداتی به تابعان خود است و چون هر کشور به تنهایی تابع حقوق است و قدرت او باید به مثابه یک قدرت حقوق مورد توجه قرار گیرد، بنابر این، فقط خود اوست که خود را مقید به رعایت قواعد حقوقی می داند و هیچ قدرتی نمی تواند او را مقید و مجبور به این عمل کند. در این صورت، یک اراده خود متعهد نمودن یا خود محدود سازی وجود دارد که با ماهیت حقوقی کشور نیز مرتبط است. محدودیت ارادی هر کشور نشانه قدرت و تمایل اوست.

در حقوق بین المللی، هر کشوری می‎تواند روابطش را با دیگر کشور ها محدود سازد و در نتیجه حقوق بین‎المللی عبارت خواهد بود از مجموعه قواعدی که کشور در ارتباط به کشوری دیگر می پذیرد. این خود محدود سازی ارادی پایه و اساس حقوق بیان شده و این در توافقهای منعتقده بخصوص در معاهدات بین‎المللی آشکار است. زیرا محدویت ارادی کشور ها نمایانگر تعهداتی است که آنان در مقابل یکدیگر برعهده می گیرند و در نهایت حاکمیت خود را محدود می سازند.

۳- نظریه اراده گرایی مشترک یا اختلاط اراده ها: نظریه اراده گرایی مشترک یا اختلاط اراده ها، برای نخستین بار توسط تربیل آلمانی در قرن نزدهم ارائه شد. به عقیده او حقوق بین الملل مبتنی به اراده مشترک یا اختلاط اراده های کشور هاست این ارادها به صورت صریح «معاهدات» و یا به طور «ضمن (عرف) تجلی م یابلزتربیل تنها اراده یک کشور را برای ایجاد حقوق بین‎المللی کافی نمی داند، بلکه معتقد است که باید اراده های کشور ها به یکدیگر به شکل اراده واحد و مشترک در آید تا حقوق بین الملل شکل گیرد. نظریه تربیل نسبت به نظریه خود محدود سازی ارادی، کمتر شکننده می باشد.

۴- نظریه حقوق وضعی جدید: از قرن نزدهم به بعد و بخصوص در اوایل قرن بیستم، نظریه حقوق وضعی جدید جایگزین حقوق وضعی کلاسیک شد. نظریه حقوق وضعی جدید، مکتب کامل و مستقلی است که تمامی ارتباط خود را با حقوق طبیعی قطع نموده است. در رأس نظریه پردازان این نظریه آنزیلوتی ایتالیایی رئیس اسبق دیوان دایمی دادگستری بین المللی قرار دارد.

طرفداران این نظریه معتقدند که حقوق را یک کشور به میان نیاورده  بلکه حقوق یک واقعه اجتماعی وناشی از زندگی اجتماعی است. در نتیجه هرکشوری نمی تواند به دلخواه خود قواعد حقوقی ایجاد نماید، بلکه به هنگامی وضع قواعد حقوقی باید ضرورت های اجتماعی را در نظر گیرد. البته، هرچند یک کشور از لحاظ مادی پدید آورنده حقوق نیست، ولی دخالت آن از جهت شکلی لازم است. بدین معنی که قواعد حقوقی در اصل از مقتضیات زندگی اجتماعی سرچشمه گرفته است. اما برای آن که به شکل الزامی و قابل اجرا در آیند، دخالت صوری کشور ها ضروری شمرده می شود.

بنابر این، طبق این نظریه حقوق وضعی عبارت است از: مجموعه قواعدی که ذریعه مرجع صلاحیتدار مقرر شده و اجرای آن الزامی است. حقوق بین الملل نیز مشمول همین تعریف است؛ با این تفاوت که در اینجا مرجع صلاحیتدار کشور ها و دیگر تابعان حقوق بین المللی
می باشند.

ایراد و انتقاد به مکتب اراده گرایی: مکتب اراده گرایی: چه در حقوق داخلی و چه در حقوق بین الملل  تاحدود زیادی مردود شناخته شده است. در حقوق داخلی، قبول این عقیده باعث از بین رفتن کلیه تضمینات حقوق و آزادی های فردی می گردد، زیرا در این نظریه، نوعی استبداد وجود دارد؛ بدین صورت که اراده یک کشور می تواند آنچه را که خود به میان آورده، از بین ببرد. در حقیقت، هیچکس در قبال این اراده از حق مکتسبه ای برخوددار نیست. به علاوه، حقوقی که به منزله نظام اجتماعی باید داری ثبات و استحکام واقعی باشد، دستخوش وتابع اراده یک کشور می شود. به همین دلیل، پذیرش این نظریه در حقوق بین الملل نیز نتایج غیر قابل قبول را باعث می گردد. بدون تردید، در حقوق بین المللی با خطر استبداد وخود مختاری که بود، زیرا قواعد حقوق بین المللی نیز تضمینات ثابت‌را از دست داده و پیوسته برمبنای ابزار اراده مشترک کشور ها که در معرض تغییرات کامل و ناکهانی است وار جواهند گرفت.

طبق این نظریه، قدرت الزامی و اجراتی قواعد حقوق بین الملل با منافع کشور ها ارتباط مستقیم دارد و کشور ها تاجایی از این قواعد پیروی می نمایند که با سیاست آنان همآهنگ باشد و اگر تهدید کشورهای قدرتمند، قواعد مذکور را تحمیل کرده باشد جامعه بین المللی با خطر عظیمی مواجه خواهد شد.

پوهاند قدرت الله اعظیمی

ممکن است شما دوست داشته باشید