روزنامه ملی انیس
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

مفهوم قوه مجریه یا دستگاه حکومت و اختلاط قوا

پوهاند قدرت الله اعظمی

بخش سوم

مجریه پارلمانی، در قالب تفکیک نسبی قوا یا ارتباط میان قوا پدید آمده است. دو قوه مجریه و مقننه اگر از جهت ساختاری از همدیگر متمایزند ولی از جهت وظایف واختیارات به نوعی تخصصی عمل نمی نمایند و دوایر عملکرد آنان یکدیر را قطع می کنند. یعنی در حیطه وظایف هریک از قوا، نقاط مشترکی وجود دارد که قانون کم وکیف بامعیار اختیارات هریک را در این حوزه های معین مشخص می‌دارد.

به عبارت دیگر از ویژه گی های مجریه پارلمانی، همکاری مجریه و مقننه در مواردی خاص وارتباط نسبی آنان به همدیگر می باشد.

افزون بر آن، هرکدام از قوا دارای ابزارها و وسایل قانونی تاثیر پذیر به همدیگر
 اند.تعبیه این ابزارها، طوری است که در اکثر موارد، ضمن آنکه فعالیت های دو قوه را به هم ربط می دهد، هرکدام از آنان را سد و مانع زیادت خواهی وگسترش طلبی قوه مقابل قرار داده است. پارلمان حق دارد حکومت را ساقط کند و مجریه نیز می تواند متقابلاً پارلمان را منحل سازد، لذا در عین تمایز دستگاه ها می توان نوعی وابستگی را در نزد آنان مشاهده کرد.

مجریه، عادتاً دورکنی است یعنی در راس آن دومقام متمایز واقع شده اند، یکی رئیس دولت ودیگری رئیس هیئت وزیران که اولی آن مقام غیر مسئول و دومی همراه با اعضای کابینه خود مسئول در برابر پارلمان است تحلیل و تجزیه قدرت اجرایی به دوقسمت و سپردن هر قسمت به رکنی جداگانه، به گمان عده یی از حقوق دانان اساسی، تدبیری است برای غیر متمرکز کردن قدرت و در نتیجه ایجاد برابری مجریه با مقننه که این قوه اخیر، عادتاً در برابر حکومت در موضع ضعیف تری قرار دارد زیرا با این وسیله از تمرکز تمامیت قدرت در راس هرم اجرایی جلوگیری
می گردد و از خطر ایجاد دیکتاتوری وخود کامگی تا حدودی می کاهد.دوگانگی مجریه واستقرار رئیس غیر مسئول مانند پادشاه یا رئیس جمهور که به هر حال برای مدت ثابت است که پیوسته مورد انتقاد و عیب جوی آن دسته از صاحب نظرانی بوده است که پیوسته از قوه مجریه و احتمال تمرکز قوا در مقام مافوق اجرایی بیم و ترس داشته اند، یعنی در بیشتر مواقع استدلال می شده که رئیس دولت غیر مسئول به صورت شخصیتی خطرناک و یا عنصری بی خاصیت به در خواهد آمد که در هردو صورت ایجاد آن خلاف عقل دور اندیشی است لذا مرجع این بوده است که کار وفعالیت وظیفوی مجریه به جای شخص به هیئت واگذار شود، قانون اساسی ۱۷۹۳ فرانسه رژیم کوانسیونی یک شورای ۲۴ نفری برای اداره مملکت در نظر گرفته بود و قانون اساسی
 ۱۷۹۵ حکومت دستجمعی دیراکتوار را پنج عضو به میان آورده بود و هم چنین قانون اساسی ۱۷۹۹با برقراری رژیم کنسیولی، سه تن کنسیول را که در کل، دارای اختیارات تصمیم گیری مساوی بودنده، در رأس قوه مجریه برقرار ساخته بود. کلاسیک ترین مثال قوه مجریه پارلمانی، رژیم انگلستان است (نوع سلطنتی) و آنگاه جمهوری سوم و چهارم فرانسه و کشور ایتالیا را می توان نامبرد.

بعضی از قوانین اساسی، از اختلاط دوگونه مجریه ریاستی و پارلمانی، نوع سومی از قوه مجریه را اساس گذاری کرده اند که بنابه ملاحظات وابستگی آنان به رژیم پارلمانی از یک طرف و لزوم تصمیم آن به وسیله رژیم ریاسستی به میان آمده است. در این زمینه، مجریه، دور‌کنی است. ولی رئیس دولت رئیس جمهور با ارای مستقیم مردم انتخاب می گردد و طبعاً دارای اختیارات گسترده تری از رئیس جمهور مبعوث پارلمان یا توسط انتخابات محدود است و رکن مسئول مجریه صدراعظم و وزرا در برابر پارلمان مسئولیت دارد یعنی از یک طرف رئیس جمهوری، علاوه به نقش ریاست مملکت، در بعضی امور اجرایی نیز دست بازتری دارد و قدرت نظارت و داوری وی در سایر امور قوا وسیع است و از جانب دیگری           ادامه دارد

ممکن است شما دوست داشته باشید