روزنامه ملی انیس

معین امور نشرات وزارت اطلاعات و فرهنگ:  قانون اساسی کشور آزادی بیان را تضمین و سانسور را منتفی نموده است

قانون اساسی به عنوان یکی از بایسته های مهم جوامع دموکراتیک است که در آن حقوق و وجایب اتباع، ساختار نظام سیاسی، تفکیک قوا، وظایف و مسئولیت های هریکی از نهاد های دولت مشخص می گردد و یکی از امتیازات یک نظام قانونمند به حساب می رود. یکی از موارد خیلی مهم حمایتی در قانون اساسی کشور در مطابقت به ماده های ۳۴ ۵۰ قانون اساسی حمایت از آزادی بیان و حق دسترسی به اطلاعات از ادارات دولتی و گردش آزاد اطلاعات ورسانه‎ها، در کشور است. خبرنگاران روزنامه ملی انیس در رابطه به چگونگی حمایت قانون اساسی از آزادی بیان و نقش رسانه ها در آگاهی دهی و اطلاع رسانی مفردات قانون به اتباع کشور دیدگاه های را تهیه نموده اند که نشر می گردد.

در ابتدا فاضل سانچارکی معین امور نشرات وزارت اطلاعات و فرهنگ چنین گفت: قانون اساسی افغانستان یکی از مترقی ترین قانون در سطح منطقه است زیرا اساسات مندرج قانون اساسی افغانستان را حمایت از ارزشهای دموکراسی، تساوی حقوق شهروندی، آزادی بیان و حقوق زنان تشکیل می دهد. همه ساله در هفته تجلیل تصویب قانون اساسی تمام نهاد های سیاسی حقوقی، جامعه مدنی و رسانه های همگانی مکلفیت دارند.

با ارائه محتویات قانون اساسی مفردات آن به آگاهی شهروندان رسانیده شود. زیرا قانون اساسی خط مشی ساختار سیاسی نظام مکلفیت ها مسئولیت ها و تضمین کننده قوی حقوق اساسی و مدنی اتباع افغانستان است امسال نیز از ۱۴-۲۰ ماه جدی که مصادف به هفته تجلیل از قانون اساسی در تقویم سال است تأکید صورت گرفته است بیش تر ازیک هفته از ورای رسانه های همگانی توضیحات همجانبه از نحوه تطبیق، تخطی ها و اجرا آت صورت گرفته، معلومات ارائه گردد. بخصوص وزارت اطلاعات و فرهنگ با اداره و رهبری امور نشرات و رسانه های همگانی کشور متناسب به مسیر کاری رسانه های همگانی اعم از خصوصی و دولتی در خواست نموده تا در پروسه آگاهی عامه در نشر محتویات قانون اساسی سهم فعال گیرند یعنی با نشر ماده های قانون اساسی مصاحبه ها و دیدگاه های صاحب نظران و اهل خبره در تهیه گزارش ها، نشر تبصره ها و خبرها نیز اقدام نمایند.

وظیفه خود میدانیم در خصوص آزادی بیان و گردش آزاد اطلاعات در جامعه و دسترسی شهروندان به اطلاعات و معلومات، رفع سانسور و خود سانسوری، زمینه لازم را فراهم سازیم زیرا قانون اساسی کشور به صراحت آزادی بیان را تضمین وسانسور رامنتفی ساخته است. تأکید دارد که حکومت و دولت افغانستان آزادی های اتباع کشور اعم از آزادی عقیده، فکر و بیان را تضمین نموده و اتباع حق دارند مطابق به احکام قانون، به طبع ونشر مطالب بدون ارائه قبلی آن به مقامات دولتی بپردازند.  خوب است تا این مفردات قانون را به سمع همه یی شهروندان برسانیم.

معین امور نشرات در ادامه افزود: همه مسئولیت یکسان در رعایت قانون داریم ولی اینکه چگونه تطبیق گردد نهاد های تنفیذ و مجری قانون که شامل قوه اجرائیه و مقننه می شود مکلفیت دارند ولی با تأسف مشکل عمده تخطی و عدول از تطبیق قانون در امور محوله است. عدم پابندی به قانون، سبب تبعیض بی عدالتی و اجحاف قانون در برابر شهروندان می شود. قانون اساسی کشور تأکید به تطبیق و رعایت یکسان قانون صرف نظر از تعلقات سمتی، گروهی و زبانی دارد و هرنوع تبعیض و امتیاز بین اتباع افغانستان ممنوع است.

زمانی میتوانیم به بی قانونی و خود سری ها پایان دهیم که قانون را اساس عمل خود قرار دهیم و تلاش صورت گیرد تطبیق قانون به رفتار عمومی همه اتباع کشور مبدل گردد. و نهاد های تنفیذ قانون نیز همیشه حساس و دقیق و پابند به اجرای بلا قیدو شرط قانون اساسی وسایر قوانین جاری در کشور باشند.

حفیظ الله بارکزی،رئیس اتحادیه ژورنالیستان کشور در رابطه به آزادی بیان در کشور چنین می گوید: قانون اساسی نافذ در کشور حکم میکند، که هر افغان حق دارد فکر خود را به وسیله نوشتار،گفتار و تصویر بیان کند،و رسانه های همگانی باید به عنوان یک پل ارتباطی میان مردم و دولت فعالیت نمایند.

با توجه به ماده های ۳۴ و ۵۰ قانون اساسی نافذ کشور،آزادی بیان یکی از دست آورد های مهم برای ژورنالیستان و کارمندان مطبوعاتی کشور میباشد. بعد از اداره مؤقت و نافذ شدن قانون اساسی کشور،ما شاهد کمیت گسترده ای از رسانه های همگانی بودیم.اما بعد از انتخابات حکومت وحدت ملی ما یک سلسله مشکلات را  در بخش آزادی بیان داشتیم قسمیکه دیده می شود دست آورد های مردم افغانستان که همانا آزادی بیان است،آهسته آهسته بطرف مشکلات کشانده  می شود می بینیم به مرور زمان سانسور بوجود می آید،و سیستم دموکراسی آهسته آهسته بسوی استبداد در حرکت میشود.

مجیب الرحمن خلوتگر رئیس حمایت از رسانه «نی» در رابطه به حق دسترسی به اطلاعات چنین گفت:مطابق بند سوم ماده ۵۳ اتباع افغانستان حق دسترسی به اطلاعات و  بدست 

آوردن آن را از ادارات دولتی  دارد.وحکومت مکلف است به اساس قانون، اطلاعات را در اخیتار افراد  قرار دهد. اما متاسفا در این اواخر نهاد های امنیتی یک سلسله محدودیت ها را وضع کرده  که اینکار خلاف بند سوم ماده ۵۰ قانون اساسی کشور میباشد.

ذکر الله هاشمی باشنده ناحیه دهم  در رابطه به آزادی بیان چنین گفت:

درسایه آزادی بیان، افراد جامعه میتوانند،دیدگاه ها و اندیشه های سیاسی،اجتماعی و فردی خویش را ابراز نماید.

اما آزادی بیان یک حق مطلق نمی باشد بلکه تابع محدودیت هایی است که افراد نمی تواند باسوء استفاده از آزادی بیان افراد دیگر را تحقیر و توهین کند.

احمد ضیا سلطانی رئیس روند صلح جوانان، در رابطه به موضوع چنین گفت: آزادی بیان به معنی آزادی اندیشه و عقیده می باشد،آزادی بیان ازجمله نیاز های اساسی حقوق انسانی محسوب میشود،و حقوق بشری افراد در جامعه تلقی میشود. بدون شک آزادی بیان باعث تقویت دموکراسی در جامعه می گردد در سایه.آزادی بیان افراد در جامعه میتواند دیدگاه ها واندیشه های خود را با دیگران شریک سازد.دولت ها با نمایش میزان آزادی بیان سطح دموکراسی را در کشور شان مورد سنجش قرارمی دهند.

عمران غنی باشنده دیگر شهر کابل در رابطه به آزادی بیان چنین گفت:

آزادی بیان به عنوان یک اصل بین المللی در کشور ها محسوب میشود که شهروندان با استفاده از این حق شان ابراز دیدگاه و اندیشه ها در رابطه به موضوعات مختلف میکند.آزادی بیان در کشور باعث میشود تا فساد اداری کاهش یابد،ژورنالیزم تحقیقی افرایش یافته و مردم  حق نظارت بر کارکرد های حکومت را بدست بیاورند.

حامده صدیقی نجم الله «بصیرت»

ممکن است شما دوست داشته باشید