روزنامه ملی انیس

مشکلات را با هشدار نه، بلکه با تفاهم حل کنیم

شورای نامزدان ریاست جمهوری افغانستان یک بار دیگر بر پایان کار حکومت وحدت ملی در اول جوزای سال روان تأکید کردند و از رهبران حکومت خواستند تا از قدرت کنار بروند و یا هم از نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری، انصراف بدهند.

شورای نامزدان ریاست جمهوری که متشکل از دوازده دسته انتخاباتی است، دیروز در یک نشست خبری بر ایجاد حکومت سرپرست تأکید کرد و خاطرنشان ساختند که صلاحیت تفصیل قانون اساسی از مسئولیت های کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی است و کار رئیس جمهور در شرایطی تمدیدی شده می تواند که کشور در حالت اضطراب قرار داشته باشد.

هارون چخانسوری سخنگوی ریاست جمهوری در واکنش به این اظهارات در فیسبوک خود نوشته است که یگانه مرجع تفسیر قانون اساسی، ستره محکمه جمهوری اسلامی افغانستان می باشد و هر نوع ترتیبات به اصطلاح حکومت مؤقت  یا سرپرست، خلاف قانون اساسی و نظام است  احزاب و اشخاص به میل خود قانون را تفسیر کرده نمی توانند.

چخانسوری با استناد به ماده ۱۰۴ فقره ششم قانون انتخابات تأکید دارد: هرگاه انتخابات تعویق و یا تعلیق گردد، اعضای عهده های انتخاباتی مندرج این قانون الی برگزاری انتخابات و اعلام نتایج آن به کار خویش ادامه می دهند.

به اساس ماده شصت و یکم قانون اساسی، وظیفه رئیس جمهور در اول جوزای سال پنجم پس از برگزاری انتخابات پایان می یابد و این انتخابات به منظور تعیین رئیس جدید در خلال مدت ۳۰ الی ۶۰ روز پیش از پایان کار رئیس جمهور، برگزار می گردد، این که انتخابات نظر به مشکلات فنی و تخنیکی از طرف اعضای کمیسیون قبلی و اعضای کمیسیون فعلی دو بار به تعویق افتاد، حکومت هیچگاهی به این کار کمیسیون موافق نبوده و به تعویق افتادن تقویم انتخابات را از صلاحیت های کمیسیون مستقل انتخابات دانسته است و هشدار داده که تغییر تقویم انتخابات ریاست جمهوری دیگر برایش پذیرفتنی نیست و رهبری حکومت همواره بر انتخابات شفاف، عادلانه و به موقع تأکید کرده است، همچنان در نشست سرقوماندانی اعلی قوای مسلح کشور که روز شنبه ۲۸ ثور به ریاست رئیس جمهور غنی برگزار شد، روی اتخاذ تدابیر بهتر به منظور تأمین امنیت انتخابات ریاست جمهوری، شوراهای ولایتی و ولسی جرگه ولایت غزنی بحث و تبادل نظر صورت گرفت و فیصله شد که نیروهای امنیتی و دفاعی کشور همانگونه که امنیت انتخابات ولسی جرگه را تأمین کردند در تأمین امنیت بهتر انتخابات ریاست جمهوری نیز از آغاز تا انجام در همکاری مشترک با کمیسیون، کار نمایند.

اما حالا که شورای نامزدان ریاست جمهوری حکومت را هشدار می دهند که اصرار رهبری حکومت به تداوم کار شان پس از اول جوزا  کشور را با بی ثباتی حتمی روبه رو می کند، قطعاً به نفع منافع ملی و صلاح ملت و کشور نیست، زیرا همه گان شاهد هستند که در دو روز گذشته روی گزینش رئیس ولسی جرگه تشنج به اوج خود رسیده و دستان مخوف پشت پرده تلاش دارند تا با بی ثبات ساختن شورای ملی، ثبات اجتماعی را نیز برهم بزنند و ماهی مراد را صید کنند.

پس مردم افغانستان در شرایط کنونی از نمایندگان شان در خانه ملت و به خصوص شورای محترم نامزدان ریاست جمهوری انتظار دارند
تا با مسایل عمده و سرنوشت ساز به جای هشدار و نواختن زنگ خطر به راه حل منطقی آن تأکید نمایند و به دردهای مردم درد دیده کشور مرحم گذارند تا این کشتی شکسته و طوفان زده را به ساحل مقصود برسانند، زیرا دشمن در کمین است و ما نه تنها شاهد شبخون دشمن به دروازه های کابل، بلکه شاهد از دست دادن فرزندان صدیق این کشور نیز می باشیم.

ممکن است شما دوست داشته باشید