روزنامه ملی انیس

محمد نعیم ایوب زاده: ساختار های نظام انتخاباتی نیازمند تغییرات جدی است

حکومت برای اصلاح نظام انتخاباتی از تغییرات گسترده در قانون انتخاباتی سخن می گوید و قرار است رئیس جمهور محمد اشرف غنی فرمان تقنینی قانون انتخابات را با تعدیلاتی صادر کند که بر بنیاد آن تغییرات بیشتری در شیوه کار و بخش های مدیریتی کمیسیون های انتخاباتی بوجود آید. خبرنگار روزنامه ملی انیس صحبتی را با نهاد های انتخاباتی در این زمنیه انجام داده که نشر می گردد.

محمد نعیم ایوب زاده رئیس بنیاد انتخابات شفاف افغانستان (تیفا) به ارتباط تعدیل قانون انتخاباتی گفت:پروسه انتخابات و ساختار های نظام انتخاباتی نیازمند تغییرات جدی است و بدون تغییرات، تعدیلات و اصلاحات رفتن به طرف انتخابات ریاست جمهوری یک اشتباه بزرگ است به همین دلیل اصلاحات و تغییرات یک امر حتمی می باشد. بناءً تغییرات زمانی می تواند ایجاد شود که ما روی چهارچوب حقوقی انتخابات کار کنیم و چهارچوب حقوقی انتخابات روی تعدیلات وارد شود و به اساس آن تعدیلات یک سلسه تغییرات در ساختار ها و پروسه ایجاد شود اگر تغییرات و تعدیلات در چهارچوب حقوقی انتخابات وارد شود مشکل قانونی ندارد.

وی به ارتباط برگزاری انتخابات ریاست جمهوری بتاریخ ۲۹سرطان۱۳۹۸ در کشور می گوید: ممکن انتخابات ریاست جمهوری در ماه سرطان سال آینده بتواند برگزار شود اما به اساس یافته نظارتی ما مشکل است متاسفاًنه ما هنوز آمادگی ها برای انتخابات ریاست جمهوری را آغاز نکردیم امکان آن می رود که به تأخیر مواجه شود.

وی به پاسخ سوالی مبنی بر این که آیا کمیسیون شکایات انتخاباتی می تواند به حل مسئله ابطال آرای انتخابات ولسی جرگه کابل پبردازد گفت:بلی مشروط به این که سیاسی برخورد نکند.

امید وار هستیم که کمیسیون شکایات انتخاباتی سیاسی برخورد نکند و اگر آنها کار خود را مسلکی و صادقانه انجام بدهند می تواند یک راه حل پیدا کنند.

ایوب زاده افزود: باید به خاطر حل چالش های انتخابات پارلمانی گذشته و اعتماد سازی مردم به روند ملی انتخابات، برنامه هایی از جمله اصلاح، سیستم انتخاباتی پاکسازی لیست رأی دهندگان ، انکشاف ظرفیت نهاد ها در سطح ولایات و همآهنگی بهتر با شرکای انتخاباتی انجام شود.

پیشنهاد ما این است که اگر کمیسیون در مورد لیست نهایی و یا شکایات درج شده فیصله می کند حداقل تلاش کند که قناعت نهاد های ناظر انتخاباتی حاصل شود در غیر آن اگر آنها سیاسی برخورد نمایند قناعت ما حاصل نخواهد شد.

در همین حال محمد یوسف رشید رئیس بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان (فیفا) در مورد تغییر و تعدیل قانون انتخاباتی گفت: ضرورت اصلاح و تعدیل در قانون انتخابات دیده می شود یکی از تعدیلات موضوع روشن ساختن تعقیب عدلی و قضایی کمیشنران است و در حین حال بحث حذف شان،که چه گونه ازکدام اداره و با کدام راهکار می تواند قضیه حذف آنها را روی دست گیرند.

مسئله خیلی مهم دیگر شیوه گزینش کمیشنران است متاسفانه کمیته گزینش یک راهکار درست نبوده در دو دوره یی که مورد استفاده و تجربه قرار گرفت نتوانست قناعت مردم را حاصل کند و یک نهاد پاسخ گو و به ویژه در بعد کمیشنران باشد.

موارد دیگری نیز است که ضرورت به ترمیم دارد اما مهم این است که اگر دیدگاه به خاطری بهبود و شکل دهی وضعیت حقوقی انتخابات برای داشتن یک اداره درست و ساختار با ثبات باشد تا ادارات مستقل ما پاسخ گو شوند مؤثر می باشد اگر صرف یک شیوه یی را برای چپه کردن کمیسیون و بالآخره آوردن افراد دیگر مساعد بکنیم در آن صورت نمی تواند زیاد مطلوب باشد و نتیجه خوبی داشته باشند.

یک کار اساسی که می تواند در قسمت اعتماد سازی میان مردم و روند ملی انتخابات مؤثر باشد موضوع تعقیب عدلی و قضایی افرادیکه به نحوی در سمت و سوی بحران نقش داشتند و یا  فساد را شکل و ترویج کردند، به نقض قانون پرداختند و ابعاد جرمی انتخابات را تقویت نموده است این افراد در هر سطحی که باشند باید مورد ماخذه قرار بگیرند این کار می تواند موقف گیری و نزدیکی مردم را نسبت به انتخابات ترمیم نماید.

 موضوع دیگر این که چه گونه می توانیم واقعاً افراد صادق، با تقوا و توانمند را بیاوریم و جاگزین آنها بسازیم اگر باز هم به نحوی چیدن افراد به شکل سلیقوی و تیمی باشد به این معنی است که باز هم ما می رویم اشباهات گذشته را تکرار می کنیم.

اما اگر به اساس روحیه سالم و سازگار به وضعیت، از طرف سیاسیون اقدام و تفاهم صورت می گیرد و واقعاً افراد صادق، با تقوا و توانمند را انتخاب کنند این می تواند تا حدی کمک نماید.

اگر واقعاً ما به طرف انتخابات می رویم باید پیش از انتخابات حالاتی که باعث منازعه فساد و سوء استفاده از وضعیت می شود شناسایی و روی آن کار شود.

ما باید میکانیزم های بسیار بارز به خاطر جلوگیری از تجارتی شدن انتخابات داشته باشیم طوریکه دیده می شود کسانیکه که زر و زور دارند آنها باید نهایتاً در انتخاب بیایند ما طرفدار این هستیم باید میکانیزم درست مبارزه با فساد را در عرصه انتخابات داشته باشیم.

وی به ارتباط تاریخ اعلام شده برگزاری انتخابات ریاست جمهوری آینده افغانستان گفت:هنوزهم تاریخ ۲۹ سرطان ۱۳۹۸ که روز برگزاری انتخابات ریاست جمهوری اعلام گردیده مورد تردید قرار دارد زیرا از یک طرف مسئله صلح و مذاکره با طالبان می تواند تاریخ اعلام شده انتخابات ریاست جمهوری پیش روی را تغییر دهد و از سویی مسئله حذف کمیشنران فعلی و آوردن کمیشنران جدید. بدون شک کمیشنر جدید که بیاید نمی شود راهکار کنونی را تعقیب کند آنان ضرورت دارند برنامه و یک دورنما درست را برای انتخابات ترتیب کنند تا سطح منازعه در انتخابات کاهش یابد.

همچنان مسئله دیگر امکانات، تأمین بودجه و مسایل دیگر است که تا چه حدی می تواند در این قسمت زودتر فراهم شود.

وی به ارتباط ابطال کامل آرای انتخابات ولسی جرگه کابل گفت:تا امروز موقف گیری کمیسیون های انتخاباتی بسیار واضح و روشن نبوده یکبار به ابطال آرا پرداختند و بعداً با اعلامیه مشترک گفته اند که ما اسناد و مدارک لازم کار داریم که باید کمیسیون مستقل انتخابات با ما شریک بسازد. تا حال آنها می گویند که برای ما اسناد شریک ساخته نشده و شکایت دارند در انتخابات موضوع قاعده زمان خیلی مهم است این ها قاعده زمان را نقض می کنند امید که این تصامیم ضد و نقیض خدای نا خواسته با یک نوع عقب نشینی و شکننده گی توأم نشود که ابعاد سیاسی انتخابات کابل در مجموع کلی کشور را و همچنان همان نزاکت های داخلی میان کاندیدان را به یک منازعه تبدیل نکند.

قابل یاد آوریست که پیش از این مقام های کمیسیون مستقل انتخابات از اصلاحات به خاطر برگزاری بهتر انتخابات ریاست جمهوری در افغانستان نیز خبر داده اند.

قابل یادآوریست که عبدالعزیز ابراهیمی معاون سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات طی گفتگویی به خبرنگار روزنامه ملی انیس گفته بود  که  کمیسیون مستقل انتخابات تلاش می کند تا یک سلسله اصلاحات را بوجود بیاورد بعداً به طرف انتخابات ریاست جمهوری ۲۹ سرطان ۱۳۹۸ که همزمان با انتخابات پارلمانی ولایت غزنی ، شورای های ولایتی و شورای های ولسوالی ها می باشد،برود.

گفتنی است که تاکنون ۱۸ تن به شمول رهبران حکومت وحدت ملی در انتخابات ریاست جمهوری پیش روی درکشور ثبت نام کرده اند.

خواجه نصیر احمد صدیقی

ممکن است شما دوست داشته باشید