روزنامه ملی انیس

محمداشرف غنی: فساد اداری موجب برهم خوردن قراردادهای اجتماعی شده و اعتماد مردم بالای حکومتداری را کاهش می‌دهد

 رئیس جمهور کشورکه در پنجمین کنفران سالانه اتحادیه اروپا پیرامون فساد اداری در کابل صحبت می‌کرد گفت: طی ۱۸ سال گذشته شرایط برای تأمین صلح در کشور مساعد نبود اما حالا فرصت خوبی برای تأمین صلح سراسری در کشور بدست آمده است. این کشور صلح می‌خواهد و ما برای آوردن صلح اراده قوی داریم و در حال حاضر شرایط خوبی برای آوردن صلح مساعد شده و اما راه رسیدن به آن فراز و نشیب خود را دارد. ما اراده محکم سیاسی داریم تا راه پرفراز و نشیب رسیدن به صلح را هموار سازیم. رئیس جمهور غنی یک بار دیگر از طالبان خواست که بدون قید و شرط مذاکرات صلح را با حکومت افغانستان آغاز نمایند. روزی نیست که ما شهید و زخمی نداشته باشیم و همچنان آمار معلولین و معیوبین و بیجا شدگان داخلی ما از میلیون‌ها تن گذشته و غریب‌ترین مردم ما بیشترین قیمت جنگ را پرداخته‌اند، ما باید این وضعیت را درک کرده بدانیم. مردم افغانستان در گفتگوهای صلح به عقب نخواهند برگشت. ما در مذاکرات صلح از تجربه‌های جهانی استفاده خواهیم کرد و‌اشتباه تاریخ را تکرار نخواهیم کرد. ما تمام جوانب ذیدخل برای آوردن صلح را باید بررسی کرده و مذاکرات صلح را هم از حالت پروژه‌ای به حالت برنامه‌ای حرکت دهیم. رئیس جمهور بر تأمین صلح و حکومت‌داری خوب تاکید کرده گفت: بدون عدالت، زراعت و بدون زراعت تجارت و بدون تجارت، ارتش و بدون داشتن ارتش، حکومت‌داری خوب بوجود نمی‌آید تا مبارزه اساسی با فساد اداری صورت بگیرد. قیمت فساد را اختطاف دولت، دولت داری وغلبه روابط بر ضوابظ عنوان کرده گفت: فساد اداری موجب برهم خوردن قراردادهای اجتماعی در کشور شده و اعتماد مردم بالای حکومتداری را کاهش می‌دهد. اساس مبارزه با فساد اداری در حکومت وحدت ملی گذاشته شده است ولی عملی شدن آن کار یک فرد نیست بلکه همکاری مردم با حکومت را می‌طلبد. مبارزه با فساد اداری مبحثی است که پس از ناامنی درکشور همه روزه در رسانه ها، محافل سیاسی و اظهارات مقام های حکومت مطرح می شود. از مسئولین درجه یک دولت تا فرد عادی کشور از موجودیت فساد اداری در اداره های حکومت سخن می گویند. اما دیده می شودکه نهاد های مبارزه با فساد اداری تاکنون تلاش های جدی ای را برای مبارزه عملی با آن روی دست نگرفته اند. برخی ازمردم می گویندکه بخش بزرگی ازاداره های کنونی توان مبارزه با فساد را ندارند چون خود اداره های بزرگ زمینه ساز فساد اداری شده اند. گفته می‌شود برای مبارزه با فساد اداری درین کشورتنها شعار داده شده است زیرا تاکنون تعدادکثیری از مقام بلندپایه دولتی که آغشته به فساد اداری بوده مجازات نشده اند. در اداره دولت بخش عظیمی ازکارمندان دولت اندکه از ۵ هزار الی ۱۰ هزارافغانی معاش دارند امااشخاص زیادوارتباطی هم وجوددارندکه باانجام دادن عین کار بالاتر از سه هزار دالر امتیازبه دست می آورند. خود همین تفاوت فاحش،ترویج بی عدالتی وسبب افزایش فساد دربدنه دولت گفته می‌شود. بعضی ها می گویند وقتی یک اداره اساسش با فساد اداری نهاد شده باشد، مبارزه علیه آن چگونه صورت خواهد گرفت؟ اگر قرارباشد ادارات ازفسادپاک ساخته شوند، باید بیشترین نهاد های دولتی را زیر روکرد که این کار از عهده نهادهای مبارزه کننده با فساد اداری بیرون است. متأسفانه شعارمبارزه با فساد اداری درکشور جز دکلمه زبان چیز دیگری نبوده است. چون هر زمان که مسئولان دولت شعار مبارزه با فساد اداری را سر داده اند، کمیسیون های اصلاحات و مبارزه علیه فساد اداری را تشکیل داده اند، باگذشت اندکترین زمان خود همین کمیسیون ها دچار امراض رشوت خواهی وغرق درفساد شده اند. پس مبارزه با فساد اداری نه تنها در جریان حاکمیت فعلی بلکه دردوره های گذشته هم راه به جایی نبرده است. چون ریشه های فساد عمیق تر از آن چه فکر می شود، در دستگاه حکومت نفوذ کرده است.حجم فساد و خیال آسوده کسانی که مرتکب آن می‌شوند از عواقب حقوقی، مالی و حتی رسوایی اجتماعی و اعمال نفرت انگیزشان، حتا کسانی را که واقع بینانه‌ترین دیدگاه نسبت به چالش‌ها در دولت‌سازی بعد از جنگ‌ها دارند، شگفت‌زده کرده است. افغانستان به عنوان یکی از کشورهای با بیشترین میزان فساد در جهان محسوب می‌شود. کارشناسان می گویند: مثلث ناامنی، فقر و فساد مانع اصلی توسعه پایدار در افغانستان شده است. فساد به مثابه یک تهدید وجودی برای برنامه خودکفایی کشور محسوب می شود. پایان دادن به فرهنگ معافیت راه اصلی مبارزه با فساد اداری و مالی در این کشور است. فساد به شکل گسترده‌ای در اکثر نهادهای دولتی وجود دارد و خشکاندن آن به زمان بیشترواراده قوی نیاز دارد. ایجاد ادارات موازی در کشور خود باعث ایجاد فساد در کشور شده است. افغانستان با چالش‌های بزرگی در مبارزه با فساد اداری مواجه است. نیاز است دولت این کشور تلاش‌هایی در این زمینه نماید.

 بزرگ‌ترین چالش در مبارزه با فساد در افغانستان نیاز به اصلاحات نیست، بلکه نیاز به اجرای مؤثر اصلاحاتی که در این کشور روی دست گرفته شده است،می باشد. یافته‌های اخیر نهاد نظارتی سیگار نشان می‌دهند که رایج‌ترین نوع فساد دزدی از طریق دست‌برد در قراردادهای خرید مواد خوراکی و سوختی می‌باشد. 

این‌گونه رفتارهای فساد‌آلود شرایط را برای کارمندان پایین‌رتبه‌تر هم فراهم می‌کند تا با درخواست رشوت برای ارائه‌ خدمات اداری اقدام نمایند.این زنجیره‌ فساد در سلسله‌مراتب ادارای کشور رابطه‌ مستقیم با بی‌ثباتی امنیتی در کشور دارد. تا زمانی که میزان بی‌عدالتی و فساد در ارایه‌ خدمات اداری به شهروندان کم نشود، پتانسیل نارضایتی از دولت افزایش خواهدیافت.برخی هابه این باوراند، میزان فساد اداری مرتبط است به سطح معاشات کارمندان دولت به‌طوری که قدرت پایین خرید، زمینه را برای فساد بیشتر مهیا می‌کند. تفاوت قابل ملاحظه بین معاشات کارمندان مافوق و مادون در یک اداره‌ دولتی هم انگیزه کافی برای ارتکاب فساد به ‌وجود می‌آورد. اصولا مجموعه‌ای از عوامل و کمبودهای اقتصادی تدریجاً یک توجیه اخلاقی برای فساد را درست می‌کند، گویا که کارمندان دولت چاره‌ای جز روی آوردن به فساد و سوءاستفاده از منابع دولتی برای گذران زندگی‌شان را ندارند و این ناچاری برای مردم قابل درک و پذیرفتنی است.از آن‌جایی که مرتکبین فساد اداری در بسیاری از موارد نه ‌تنها مجازات نمی‌شوند بلکه علناً شناخته شده در محل کار، اجتماع و میان خانواده و اقارب خود هستند، اما مراجعه به وجدان، توسط مکانیزم‌های مجازات و مکافات در داخل جامعه دروجود فرد، تبارز پیدا می‌کند. داشتن وجدان پاک نشان‌دهنده‌ حساسیت و عکس‌العمل شهروندان نسبت به این‌ که آیا کارمندان از صلاحیت اداری برای اجرای وظایف محوله‌ استفاده و در عین حال از کاربرد نابه‌جای صلاحیت‌ها خودداری می‌کنند یا خیر؟ در جامعه‌ای که مراجعه به وجدان دراشخاص، قوی باشد مجازات و مکافات اهمیت پیدا می‌کند و در نتیجه، جدا از مجازات در دادگاه، مردم رفتار فساد‌آلود کارمندان را بی‌آبرویی غیر‌قابل توجیه خواهند دانست. اما نداشتن وجدان پاک، نشانه‌ بی‌تفاوتی اجتماع به اصل مجازات و مکافات است. اجرای مجازات کارمندان فاسد و قدردانی از کارمندان نمونه، طی کردن مسیرطرقی وتعالی جامعه می‌باشد. اجرای چنین تصمیم به ریشه‌دار شدن هرچه بیشتر صداقت ودلسوزی در بین شهروندان منجر می‌شود و تدریجا فرهنگ مسئولیت‌پذیری را ‌در میان کارمندان و متصدیان ادارات دولتی حکم‌فرما می سازد. قوه‌ی مقننه می‌تواند با تصویب قانون، سازمان مستقل نظارتی متشکل از اعضای منتخب جامعه مدنی و اصحاب رسانه را صلاحیت بدهد تا مسئول برجسته‌سازی فرهنگ مجازات و مکافات در سطح جامعه به‌عنوان اصل مهم اخلاق عمومی باشد. این سازمان نظارتی باید کمپاین‌هایی برای بالا بردن سطح آگاهی مردم و کارمندان در مورد انواع فساد، قوانین نافذه در مورد مجازات و مکافات و همچنین نحوه‌ی برخورد با فساد در صورت مشاهده‌ آن را براه بیاندازد. با ارائه گزارش‌های پی هم در رسانه‌ها در مورد مجازات و مکافات و به صورت کل میزان برخورد با فساد در ادارات مختلف دولتی فرهنگ معافیت، کم‌کم جای خود را به فرهنگ گزارش‌دهی و جلوگیری از فساد خواهد داد. با نهادینه شدن اخلاق عمومی به وسیله‌ ایجاد سازمان مستقل نظارتی و میکانیزم‌های مجازات و مکافات، ترس ناشی از متهم شدن به فساد که باعث بی‌آبرویی در انظار عمومی می‌شود افزایش پیدا خواهد کرد.

ن- فروتن

ممکن است شما دوست داشته باشید