روزنامه ملی انیس

لطیفه سلطانی:  ضعف در تطبیق قانون یکی از دلایل افزایش خشونت علیه زنان است

با آغاز کمپاین ۱۶ روزه محو خشونت تحت شعار جهانی «جهان را نارنجی بسازید به من هم گوش دهید!» همه جهانیان یک صدا تلاش می کنند تا روی تاثیرات گسترده و دراز مدت خشونت علیه زنان و بخصوص در افغانستان و حمایت از بازماندگان خشونت و پاسخگویی عاملان آن به عنوان یک اولویت ملی کار کنند.

لطیفه سلطانی کمیشنر بخش حمایت حقوق زنان و اطفال کمیسیون حقوق بشر افغانستان طی مصاحبه یی به خبرنگار روزنامه ملی انیس در رابطه به چگونگی آمار و ارقام ثبت شده موارد خشونت علیه زنان در دفاتر مرکزی وساحوی کمیسیون در ۹ ماه سال جاری چنین توضیحات داد.

در ۹ ماه سال جاری موارد خشونت علیه زنان که در دفاتر کمیسیون ثبت گردیده است. به ۳۴۴۵ مورد می رسد که بیشترین رقم خشونت ها خشونت لفظی و روانی است که در اثر توهین  تحقیر، دشنام رخ داده است. علل و عوامل اساسی بروز خشونت ها پایین بودن سطح آگاهی مردم در کل بی باوری مردم به حقوق زن واینکه زنان در متون دینی قوانین نافذ اسناد بین المللی حقوق بشر یک تعریف دارند اگر جایگاه زن‎را در اجتماع و خانواده بازخوانی کنیم به نحو دیگر است. مردم بیشتر در اجتماع و خانواده به زنان به دید موجود ضعیف و افزاری نگاه کرده. محکوم به اطاعت بلا انقطاع مرد دانسته شده و زنان نیز بنابر همین بی باوری ها در چارچوب خانواده و بنابر نگاه تحقیر آمیز نسبت به خودش و بی اعتمادی که در رده پایینتر از مرد قرار داده شده با بدرفتاری های جدی در اکثر موارد مواجه است. تحقیر، توهین لت و کوب زنان، وادار ساختن به ازدواج های اجباری، زیرسن، قتل مثله نمودن از مواردی هستند که از زنان افغان قربانی گرفته و در بانک اطلاعات کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان درگراف بالاتر قرار
دارد.

مسئله ضعف در تطبیق قانون و حاکمیت قانون مورد دیگری است که در افزایش خشونت علیه زنان در سراسر افغانستان نقش دارد و بعضاً مرتکبین خشونت مورد پی‎گرد قرار نمی گیرند هرچند بنابر آمار ثبت شده در بانک اطلاعاتی کمیسیون، شاهد کاهش خشونت نسبت به سال قبل هستیم که یک علت کاهش آمار محدودیت دسترسی این کمیسیون به دلیل ادامه نا امنی و غیر فعال شدن دفاتر حمایت و انکشاف حقوق زنان در بعضی ولایات مثل ارزگان، غزنی، زابل و نورستان است که قضایای کمتر داشته است. ولی یک نکته را باید خاطر نشان ساخت اینکه هنوز هم در ولایات و قرأ و قصبات دور دست افراد متنفذ در منطقه نقش کلیدی در محدود ساختن فعالیت زنان دارند همینگونه خشونت نیز محدودیت های خانوادگی را در برابر دختران و زنان ایجاد نموده و از حق تعلیم محروم ساخته در زمینه حق کار و آزادی گشت و گذار، برخوردی از تسهیلات صحی روابط و حضورشان را در اجتماع تحت تأثیر قرار داده است. همچنان محدودیت های فرهنگی و عرف و عنعنات ناپسند حاکم در جامعه موارد دیگر افزایش خشونت در برابر زنان و دختران است که مانع بیرون شدن آنان از خانه و مراجعه به دفاتر حقوقی شده است. برعلاوه تداوم جنگ و نا امنی دراز مدت در کشور سبب شده تا دسترسی اتباع کشور در کل وزنان بخصوص به عدالت، با مشکلات جدی مواجه گردد. از سوی دیگر بیشترین قربانیان جنگ و منازعات را نیز افراد بی دفاع مثل زنان و اطفال تشکیل می دهند. که در اثر حملات انتحاری مخالفان، انفجار ماین های جاسازی شده کنار جاده جان شانرا از دست می دهند از سوی دیگر با از دست دادن نان آوران خانواده و حاکم بودن شرایط بیکاری وفقر دوامدار با مشکلات جدی در تأمین اعاشه و اباطه فرزندانشان مواجه بوده اند از طرف دیگر با پایین بودن سطح مشارکت زنان و سهم شان در ادارات مختلف و تهدیدات نا امنی سبب می شود سهم و اشتراک زنان پایین بیاید. در بسیاری نقاط نا امن مکاتب دختران مسدود و آتش زده شده که محدودیت فراوان در دسترسی به حق آموزش شان فراهم شده موارد یاد شده باعث می شود تا زنان افغان با مشکلات جدی مواجه شوند.

لطیفه سلطانی در رابطه به مؤثریت اقدامات دولت با حکومت و نهاد های دفاع از حقوق زنان در یک و نیم دهه پسین گفت:

کار های انجام شده قناعت بخش نیست، اما با حجم کم تأثیر قابل ملاحظه در بهبود نسبی وضعیت زنان در کشور داشته است. چون آمارها و قضایای خشونت که پخش و نشر می شود یک بخش آن مربوط به تلاشها برای تقویت اعتماد به نفس و افزایش آگاهی حقوقی زنان شده تا قضایای خشونت های اعمال شده در برابر شانرا با مراجعه به نهادهای عدلی و قضایی حل و فصل وصدای اعتراض شانرا بلند نمایند در شرایطی که جنگ هنوز ادامه دارد و بی برنامگی حاکم است یکی از دستاورد های خوبی است که سالانه آمار و ارقام قضایای خشونت ثبت و راجستر نهادهای عدلی و قضایی شده مورد رسیدگی قرار می گیرد.

در شرایط حاضر متأسفانه بحران مدیریت هم یک معضل جدی است. هنوز هم در افغانستان چالش‎های جدی وجود دارد. ما امیدوارهستیم با رفع نقیصه ها و امنیت بخش عمده مشکلات و خشونت ها را حل بسازیم.

لطیفه سلطانی کمیشنر حمایت از حقوق زنان کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در رابطه به نگرانی های موجود زنان در مذاکرات و تفاهم جاری صلح با مخالفان و تلاشهای آغاز شده ملی و بین‎المللی گفت:

در قسمت تأمین صلح دایمی  کشانیدن مخالفان پای میز مذاکره و تفاهم سیاسی پیش رفت های صورت گرفته است. اما شرایطی را که مخالفان پیش شرط گذاشته اند بخصوص در رابطه به مسأله حقوق زن در افغانستان و دستاوردهای یک و نیم دهه اخیر که تأکید بر تأمین حقوق زن در چوکات اسلام دارند. سوال به میان می آید که هدف طالبان از حقوق اسلامی زنان کدام حقوق است حقوقی که طالبان به آن معتقداند یعنی سیاست طالبانی که طی ۵ سال حاکمیت خویش محدودیت های وضع شده بر زنان از جانب آنان است؟

اگر حقوقی را که طالبان می‎خواهند، قبول بکنند کار نادرست و به ضرر زنان افغانستان است. نه تنها که دستاورد های یک و نیم دهه را از بین می برد، بلکه بازهم چتر و فضای دگم وتاریک حکم فرما خواهد شد.

زنان دوباره مجبور اند خانه نشین شده از حق کار تحصیل و تعلیم دور گردند. در واقع نصف نفوس جامعه افغانستان فلج خواهد گردید آنزمان نه حرف از توسعه خواهد بود و نه هم از انکشاف کاری است در مخالفت و مغایرت به آموزه های ناب دینی و اسلامی و قوانین نافذ و قانون اساسی افغانستان.

بناءً نقش زنان در پروسه صلح ضروری است زنان نه تنها به عنوان قربانیان جنگ، لکه به عنوان افراد مهم و کلیدی در بازسازی توسعه و انکشاف آینده کشور تلقی شود.

نباید با زنان افغان مخالف آموزه های دین عمل کنند زیرا در هدایات و اوامر والای اسلامی و دینی محدودیت به حقوق زنان مؤجه نبوده آنچه که در فروعات و سفارشات دینی ذکر شده همه برای مصونیت همه یی افراد بشر و باالخصوص زنان است در آیات قرآن کریم خطاب به کسان «ایهاالناس و ایهاالذین» آمده، ایها الرجان نیست که تنها ارزشهای حقوق بشری مختص به آقایان باشد. زن ها محروم باشند صرف مشکل در افکار متناقص و تندروانه و برداشت های غلط خود ما و مخالفین مسلح است که می خواهند مجدداً زنان را خانه نشین بسازند نیمه جامعه را فلج نمایند چنانچه در ساحات تحت تسلط طالبان مکاتب دختران مسدود شده و حق کار کردن سلب گردیده و زنان در دادگاه های صحرایی محاکمه شده سنگسار و کشته می شوند.

با تأسف یک تعداد خانواده ها نیز باعین افکار تندروانه محدودیت های زیادی را در برابر دختران و زنان شان وضع نموده است.

باید دولت در رعایت و تطبیق قانون اساسی بدون تفکیک عمل کرده در مذاکرات صلح با مخالفات به مفاد و ارزشهای قوانین نافذ تأکید بیشتر نماید.

زیرا ماده ۲۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی افغانستان برتأمین برابری جنسیتی در قوانین و پالیسی های دولت تأکید کرده است این ماده می رساند که اتباع افغانستان در برابر قانون دارای حق و حقوق مساوی اند در قانون، محدودیت در برابر زنان نیست نباید در هیچ یک مورد از جمله مذاکرات و تفاهم سیاسی، با مخالفان قربانی شوند. همچنان در قانون حق تعلیم وسایر امکانات رفاهی حق اتباع به شمول زنان است.

در قانون روی مصونیت افراد و زنان تأکید شده که در عمل مصونیت زنان را تضمین بکنیم و محدود نسازیم.

دولت افغانستان مکلف حمایت از ارزشهای قانون اساسی ومفاد مندرج در قانون اساسی کشور است. باید با کسانی صلح مذاکره و مفاهمه کنند که در مقایریت با ارزشهای قانون اساسی قرار نه گیرد و جامعه بین المللی بداند که طالبان کسانی بودند که در گذشته حاکمیت خود کمترین ارزشی به آزادی های قانونی زنان قایل نبودند.

نباید در مذاکرات صلح حق نیم نفوس جامعه افغانستان را از نظر دور بدارند. صلحی که به حقوق زنان ارج قایل نمی شوند. صلحی که در آن عدالت نیست و نماینده قربانیان حضور ندارند. و مخالفان هیچ گونه مسئولیت در قبال اعمال گذشته و حال شان نمی گیرند صلح نه بلکه یک پروسه مقطعی و عوام فریبانه است امید وار هستیم پروسه صلح جاری شفاف و در قسمت آن عدالت و حق زنان مد نظر باشد.

خانم سلطانی در فراخوانی به مناسبت کمپاین ۱۶ روزه محو کاهش خشونت در برابر زنان یاد آورشد:

خواست عمده کمیسیون حقوق بشر پایان دادن به خشونت علیه زنان است و دولت افغانستان برای توانمند سازی تعلیم، تحصیل و انکشاف اقتصادی آنان تلاش نماید. با استقلالیت اقتصادی زنان می توانند از وابستگی موجود کاسته شود و اعتماد به نفس شانرا بلند برده با خود کفایی شان به نفع خانواده و شوهران شان گام برداشته در فضای صمیمیت و مسئولیت های مشترک را به درستی پیش ببرند.  خانواده خوب و سالم بدون شک تشکیل دهنده جامعه سالم است.

  حامده صدیقی

ممکن است شما دوست داشته باشید