روزنامه ملی انیس

قدرت تبلیغات سیاسی؛ الزام از روش اقناع

با این همه عامل«فره» یا «کار سیما» در روزگار معاصر به واسطه نیروی تبلیغات، روزنامه ها رادیو و تلویزیون، مجدداً اهمیت از دست رفته خود را به دست آورده است. رسانه های گروهی بخصوص تلویزیون در ایجاد ارتباط مستقیم و بی واسطه رهبران و کارگزاران حکومتی با افراد، به اهمیت پدیده جاذبه مشخص افزوده است.

تا آنجا که بعضی از محققان و صاحب نظران اکنون از نمایش خانه قدرت یا دولت های نمایشی، با تخنیک و فن روش و شیوه خاص هریک از رهبران، در مرعوب یا مجذوب کردن افراد برای استفاده از آنان سخن می گویند، افکار عمومی را به خود جلب نموده است.از کهن ترین ایام تاریخ تبلیغات به منظور ابزار تحکیم مبانی حکومت و جلب نظر با اطاعت مردم از فرمان روایان و در آخرکار مداومت رژیم ها به نحوی وجود داشته است. لیکن از زمان تاسیس رژیم های خود کامه و فاشیستی بخصوص از زمان جنگ دوم جهانی، شیوه های به کارگیری فنون بسیار پیچیده روانی، در جهت تاثیر گذاری هرچه بیشتر به توده های مردم، دامنه وسعت فوق العاده یافت، به ویژه اینکه، نظام های توتالیترو اقتدار گرای آن زمان روش های استفاده از تبلیغات را گسترش بخشیدند و سبک های مخصوص خود را در جهت نفوذ تاثیر گذاری به افکار عمومی ابداع نمودند.تبلیغات سیاسی، تلاشی است به منظور اقناع شهروندان وایجاد اطاعت از حکومت وطبقه
فرمان روا، لذا بهترین شیوه تبلیغ آن است که مردم به پذیرند که آنچه حکومت انجام می دهد برای خیر و صلاح تمام و ایجاد جامعه مرفه و آینده درخشان است که رژیم حاکم بهتر از هر نوع رژیم دیگر خواهد توانست، درهای سعادت و کامیابی های فردی واجتماعی را به روی اعضای جامعه خود بگشاید که حقانیت صحت نهادهای فرمان روا به گونه ظریف و قانع کننده مورد تصدیق عموم افراد آن واقع شود وبه مشی کلی دولت، حالت مشروعیت بخشد در صورتی که فن تبلیغات در دل تبلیغات شونده
ترس و بیم ایجاد کند و بانشان دادن نیروهای عظیم و خرد کننده پولیس و نظامی به جای اقناع در قلوب ترس پدید آورد، در حقیقت از محدوده تبلیغات پا فراتر نهاده و چهره نوعی اجبار به خود می گیرد و اذهان جامعه را خدشه دار می نماید و کشمکش و اعتراضات را به همراه دارد.

تبلیغات واقعی آن است که به شهروند، مزایا و نیکی های
حکومت را به بار آورد و
زمامداران را پشتیبانی و مدافع اکثریت معرفی کند، قانونی بودن اعمال درستی تصمیمات هیئت حاکمه را القاء کند و انطباق عملکرد های وی را با منافع وامتیازات ملی کشور خاطر نشان سازد. اگر زمانی ظواهر تصمیمات قابل استفاده به نظر می آید، در واقع مصلحتی ملی اتخاذ آنان را ایجاد کرده است زیرا همه باید باور کنند که حکومت بهتر از همه کس خیر عام را می شناسد سیاست معادله نیست که همه کس از آن سردر آورد، بلکه طلسمی است که تنها فرمان روا یا هیئت حاکم رمز و راز آنرا می دانند و قدرت خنثی کردن دمدمه های آن و بهره گیری از جنبه های سود بخش آنرا در اختیار دارند در گذشته برای انجام تبلیغات از نویسندگان گویندگان، روزنامه نگاران، شعرا فلاسفه و متفکران استفاده بسیاری به عمل می آمد لیکن درحال حاضر دیگر مناسب نیست که خطاب تبلیغات متوجه نخبگان جامعه و برگزیدگان و افراد منفور الفکر و با سواد باشد بلکه با پیشرفت و گسترش انتخابات عمومی و مشارکت همگانی هرچه افزون تر مردم، در گزینش افراد فرمان روا و توسعه آموزش و پرورش و بلند رفتن سطح معلومات و آگاهی های عمومی وایجاد شبکه های رساننده اجتماعی و گروهی، نظیر رادیو و تلویزیون چه به وسیله دولت وچه ذریعه بخش خصوصی، باید شیوه اقناع به گونه تحول یابد که با خصلت و فضیلت همدیگر خود توده های مردم را در برگیرد و به زبان گویای امروزی پوشش سراسری دهند. البته به تناسب نوع رژیم، شیوه تبلیغات نیز متفاوت است. در کشورهای دموکراتیک کثرت گرا که احزاب و گروه های انتقاد کننده، در پهلوی گروه ها و احزاب و طبقات حاکم همزیستی مصالحت آمیز دارند وسایل تبلیغی و تخنیک های استفاده از آن، در عالم سیاست حاوی محدودیت های ویژه است در حالی که در کشورهای اقتدار گزار دیکتاتوری از این سلاح بهره برداری های فراوان می گردد و به مقیاس وسیع به کارش می گیرند، به طوری که فنون تبلیغات در هریک از نظام های اقتدار گرا وبی ثبات با شیوه ها و رسالت نا مشروع خاصی که با ماهیت رژیم سازگار است، فوق العاده گسترش یافته است، و از سلوک غیرعادلانه بهره می گیرند
از فضیلت فروشی و منفعت خواهی الایش و یا از شهرت طلبی حرف می زنند.اگر حقانیت یا به تعبیردیگر مشروعیت رژیم با هیئت حاکم از جهت سرچشمه ایجادی آن یا از لحاظ شکل اجرای حاکمیت در اذهان مردم از طریق انتخابات ظاهر شود و مستقر گردد، دیگر استقرار و ثبات و تداوم قدرت نیز بلاشک تضمین شده است به شرطی که
حق را محترم شمرد.مفهوم حقانیت از دوجهت قابل مذاحظه و درک است، یکی از جهت فلسفی و دیگری ازجهت جامعه شناسی که درجای خود قابل بحث است. در اینجا فقط به تذکر این نکته بسنده می کنیم که حکومتی حقانی تلقی می شود که با نظریه قدرت رایج درجامعه، انطباق داشته باشد این نظریه ممکن است، منبعث از برداشت های فلسفی دینی، اخلاقی تاریخی وامثال این ها باشد که بیشتر به سنت ها و آداب رسوم بر
می گردد یا به اثر نظریات انقلابی به دنبال نهضت ها و حرکت ها بروز و ظهور می کند که لازمه تحولات بنیادی است.

در جوامع دموکراسی که اعتقاد مردم ناشی از قانون اساسی است و اعضای هیئت حاکم باید ناشی از انتخابات عمومی باشد، در این صورت حکومت های حقانی و مشروع تلقی می شوند که بر آمده از انتخابات آزاد، عادلانه و همگانی باشند، مرسوم است. یکی دیگر از عوامل و سرچشمه های اطاعت شهروندان از قدرت مسلط، اعتقاد به نقش قدرت یا به دارندگان آن است. شهروندی که درستی، صحت، حقانیت و خدمت گذاری اربابان قدرت را باور داشته باشند طبعاً به دست آورد ها، مقررات و موازین وضع شده از سوی آنان و راه و روش کارکرد هیئت حاکم تأثیر می گذارد. معیاری از این اعتقاد، جنبه القایی دارد و توسط تبلیغات حصول می شود. لیکن پدیده گرایش عقیدتی به قدرت بسیار پیچیده تر از آن است زیرا تاریخ، اداب و رسوم خلقیات، مذهب و گذشت زمان و قدامت تاریخی اعتقاد، در دامان روابط معنوی و مادی اعضای جامعه دربستر اعصار قرون پرورانده می شود.

اعتقاد به قدرت، که در عین حال اعتقاد به سرچشمه بروز، شکل و ساختار آن هم هست، در مجوع ناشی از دکترین حاکمیت است زیرا عقیده برسرچشمه قدرت، خود به خود، اعتقاد به شکل قدرتی را که سازگار به نظریه حاکمیت مورد قبول باشد نیز در دنبال دارد.

در این برداشت آن فرمانروایان در حکومت وحدت ملی که ادعای حقانیت دارند، لباس انسانی پوشیده و به پهنه قدرت تکیه کرده اند و سرنوشت افراد و جامعه را به دست و قدرت خود گرفته اند و طبق میل و دلخواه خود بدون در نظرداشت مزایای حقوق اساسی افراد و قانون اساسی کشور که از طریق انتخابات نیامده اند و مدت ۵ سال مستقیماً رشته فرمان روایی قدرت را به دست گرفته اند و هم از طریق انتخابات مشروع در کشور نیامده باشند، گویی این همان گرایش به قدرت باطل و خلاف قانون اساسی است که بعضی علمای اسلامی چون امام محمد غزالی با آن مبارزه پرداخته و در آثار خود آنرا نفی کرده است. البته فرمان روایان مکلفیت دارند باقواعد و قوانینی که در دو دهه اخیر به ارمغان است به آن حق حرمت نموده عملی سازند. کوتاهی حکامی که عملاً زمام امور دولت را بدست دارند و برگزیده انتخابات هم نبوده نمی توانند دوام حکومت کنند، درغیرآن قدرت برترعالی از طریق انتخابات همگانی در درون جامعه ملی دوام و قدرت استقلال و نفی وابستگی در بیرون آن است و تعلق به بالاترین مرجع وحقوقی مردم را اقتدار دارد. چه این مرجع فرد باشد چه نهاد و سازمان این قدرت، یا ناشی از نیروی ماورا طبیعت است که از جانب بالاترین مراجع حاکمیت طبق موازین حقوق بشر و اصل قانون اساسی به مسئولان و مراتب پایین تر انتقال می یابد، یا بر آمده و برکشیده از درون قشر های مردم است که با حرکتی از پایین به اطراف بالا، روز قاعده هرم اجتماعی آغاز می گردد تا رأس آن صعود می کند برای حکومت کردن انتخابات خواهند
کرد
.

پوهاند قدرت الله اعظمی

ممکن است شما دوست داشته باشید