روزنامه ملی انیس

عبدالرؤوف هروی: آگاهی از قانون و تطبیق آن الزامی است

قانون اساسی مهمترین و ثیقه ملی و مرجع مشروعیت بخشی حقوق نظام سیاسی یک کشور است. لیکن میکانیزم تطبیق و رعایت احکام قانون با اهمیت تراز آن است، کمیسیون مستقل نظارت برتطبیق قانون اساسی با پذیرفتن مسئولیت خطیر نظارت از تطبیق و نهادینه شدن قانون اساسی درمیان مردم و سازمان های مختلف دولتی و غیر دولتی مکلفیت دارد با تأمین و حاکمیت هرچه بیشتر قانون اساسی از تکرار نقض احکام آن جلوگیری نماید.  در رابطه به موضوع و آگاهی بیشتر خوانندگان روزنامه، خبرنگار روزنامه ملی انیس مصاحبه یی را با دوکتور عبدالرووف هروی منشی و عضو کمیسیون مستقل نظارت برتطبیق قانون اساسی انجام داده که نشر می گردد.

دوکتور هروی در ابتدای صحبت در رابطه به اهمیت و آگاهی و جایگاه تطبیق قانون اساسی و مسئولیت های شهروندان در برابر آن گفت:

باید قبل از همه شهروندان در رابطه به قانون و قانون اساسی آگاهی لازم داشته باشند تا با التزام با آن حقوق خویشرا بطور قانونی بدست بیاورند. همچنان قانون از دیدگاه دین مقدس اسلام و شرعیت جایگاه خاص دارد. خداوند «ج» می فرماید: ما عذاب نمی کنیم تازمانی که پیامبر بفرستیم». بناءً تا زمانیکه مردم از قانون آگاهی نداشته باشند چطور می توانند پابند باشد پس آگاهی از قانون و تطبیق آن التزامی است.

قانون اساسی تمام ساختار های نظام و تشخیص و صلاحیت های هرقوه و ارگان را تعیین می‏کند که مسئولیت ها واضح می شود، چه کار های انجام و چه کار های انجام نگردد. بدین صورت با مشخص شدن وظایف و صلاحیت ها مشخص در چارچوب قانون اجرای وظیفه می کند که در این جا حاکمیت فرد نه، بلکه حاکمیت قانون است که توسط مردم به اساس ماده چهارم قانون اساسی بوجود آمده است.

قانون توأم با مؤیده جزایی است. اگر تطبیق نشود پس قانون نیست. باید بدون استثنا بطور یکسان بالای همه تطبیق شود.

در غیر آن حاکمیت قانون زیر سؤال خواهد رفت.

ما دونوع قانون داریم ملی و بین المللی قانون ملی نیز به چند دسته تقسیم می شود عمومی و خصوصی که نسبت به قانون اسایس و مالیاتی و جزایی اینها قوانین هستند که صد در صد تطبیق شود اگر تطبیق نشود یک فضای غیر سالم در جامعه بوجود می آید.

مثال در ماده ۸۳ قانون اساسی کشور مان درج است: اعضای ولسی جرگه به نمایندگی از مردم وتوسط مردم از طریق انتخابات آزاد، عمومی، سری و مستقیم انتخاب می گردند و کار ولسی جرگه به تاریخ اول سرطان سال پنجم بعد از اعلان نتایج انتخابات به پایان می رسد و شورای جدید به کار آغاز می نماید. در این بند، قانون گذاران تأکید کردند بعد از پنج سال و میکانیزم مشخص هم آورد که طی ۳۰-۶۰ روز از پایان یافتن این دور باید انتخابات برگزار شود. هیچ ارگانی نمی تواند به اساس حکم سریع قانون کدام عمل را انجام دهند.

دوکتور هروی در رابطه به چگونگی نحوه تطبیق قانون اساسی توسط نهاد های تنفیذ قانون افزود:

قانون اساسی طوریکه قبلاً تذکار یافت وظایف و مکلفیت های تمامی ارگانها را تعیین می نماید هرکدام در محدوده وظایف و صلاحیت های خویش باید اعمال وظایف نمایند. ارگان های مشخص به منظور نظارت از تطبیق قانون اساسی در کشور داریم.

تا توازن میان قوه ها را بوجود آوریم در کشور های قانون مدار این نیست که هر فرد هرکاری بخواهد یا از دست اش بیاید انجام دهد نخیر اینجا هر سه قوه از همدیگر نظارت می نمایند در مقابل هم قرار دارند تا کوچکترین خلا وتخطی از قوانین سرنزند. قوه مقننه کاملاً مسئولیت نظارت از اجرا آت حکومت را دارد که باید بودجه خود را به شکل درست مصرف و پلان کاری سالانه را به طور دقیق و منظم تطبیق نماید.

اگر طبق پلان و برنامه مشخص کار ننماید پارلمان حق استجوان استیضاح وسلب صلاحیت از اعضای عالیرتبه حکومت را دارد مسأله دوم قوه قضائیه نیز می تواند در بعضی موارد که تخطی صورت بگیرد. نظارت نماید ماده ۱۲۱ قانون اساسی این صلاحیت‎را میدهد که اگر حکومت تقاضا نماید ستره محکمه از فرامین تقنینی، معاهدات بین الدول و میثاق های بین المللی نظارت نماید.

هروی منشی کمیسیون مستقل نظارت برتطبیق قانون اساسی در ادامه گفت:

اینکه گزارشاتی اخیراً نشر گردیده که گویا ۹۰ درصد قانون از سوی دولت و حکومت نقش و ۱۰ درصد تطبیق شده است کاملاً بی بنیاد است. در حال حاضر در صدد تهیه گزارش دقیق از چگونگی اجرا آت مفاد قانون اساسی هستیم که چه موارد از قانون نقض و از تطبیق بازمانده و علت و عوامل آن چیست؟ بعضی گزارشات منتشر شده مغرضانه علیه دولت و مردم بوده که گویا اینقدر موارد نقض شده است. یک نکته را قابل ذکر می دانیم که بعضاً مشکلات در ماده های قانون اساسی وجود دارد. از جمله در ماده ۸۳ قانون اساسی صراحت دارد که به تاریخ اول سرطان سال پنجم، بعد از اعلان نتایج انتخابات دوره کار ولسی جرگه قبلی به پایان می رسد و شورای جدید به کار آغاز می‎نماید. وکلای قبلی قید است که تا اعلان نتایج به کار خود باید ادامه دهند. بناءً تا زمانیکه نتیجه اعلام نمی شود دوره کاری پارلمان قانونی است. چون دولت متشکل از سه قوه است (مقننه، اجرائیه قضاییه). پس وقتی یک رکن حکومت فلج گردد این تأثیر خود را دارد حکومت و کمیسیون مستقل انتخابات در شرایط فعلی مکلفیت دارند. در وقت و زمان مشخص انتخالبات را برگزار نمایند اینکه نکرده شکی نیست که تخطی واضح از قانون اساسی کرده اند. باید میکانیزم و اجرا آت طوری عیار می شد که قبل از پایان دوره انتخابات برگزار می شد. تا اینکه پارلمان مشروع و قانونی می داشتیم. فعلاً عین مشکل در انتخابات ریاست جمهوری به وجود آمده که باعث زیر سوال رفتن مشروعیت نظام شده باید مشروعیت حفظ گردد. و در وقت و زمان مشخص آن باید انتخابات برگزار شود.

دوکتور هروی به پاسخ این سوال که آیا قانون اساسی موجود به بازنگری نیاز دارد یا خیر گفت: بعضاً مبالغه های صورت گرفت. که قانون اساسی کشور در سطح منطقه بی نظیر است.

 قانون اساسی فعلی مؤیدات و خوبی هایی دارد، ولی ابهاماتی نیز دارد.

بطور مثال در عرصه های مختلف به یک بحث بزرگتر نیاز دارد تا با تدویر ورکشاپ و سیمینار یک هفته یی کار صورت گیرد تا ابهامات واضح گردد با آنهم در قانون اساسی موجود موارد ابهامات اینست که در ماده سومی قانون اساسی ذکر است هیچ حکمی در افغانستان نمی تواند مخالف معتقدات و احکام دین مقدس اسلام باشد. اکثریت مطلق افغانها باور دارند. سوال به میان می آید کدام احکام، در حالیکه احکام حرام، مکروه، مکروه تحریمی، مستحبات، فرض، واجب و… داریم. حرف دوم اگر تشخیص بدهیم که در ارائه حدود احکام کدام ارگانها صلاحیت رد و تأیید آنرا دارد مشخص نیست در حالیکه در قانون اساسی ایران این مورد مشخص شده است که شورای نگهبان وظیفه دارد.

 ولی در کشور ما صلاحیت را بعضاً به پارلمان، قوه قضائیه و کمیسیون مستقل نظارت، ریاست تقنین و… محول می سازند. حتا شورای علما می تواند نظر بدهد باید کمی واضحتر می بود. همچنان در ماده ۸۳ ابهام وجود دارد که به این تاریخ ختم دوره کاری پارلمان کشور باید بعد از پایان تاریخ نقطه گذاشته و ختم می‎شد.

اینکه امروز با بعضی قانون شکنی ها تخطی ها برمی خوریم موجودیت ابهامات است.

هروی منشی و عضو کمیسیون مستقل نظارت برتطبیق قانون اساسی در اخیر صحبت هایش با تأکید به آگاهی مردم و نهاد های تطبیق کننده قانون اسای کشور اظهار داشت:

خوشبختانه در هفته پیش رو و تجلیل از قانون اساسی کشور در ادارات مختلف گفتمان های قانون اساسی را راه اندازی کرده در رابطه به موارد تطبیق تخطی ها صورت گرفته، عوامل و اساسات تطبیق نشدن قانون، ابهامات موجود در آن توضیحات داده می شود. در نزد بعضی مردم شبهات بوجود آمده است که اراده سیاسی به تطبیق قانون گویا وجود ندارد. بدین لحاظ هفته پیش رو به آگاهی دهی اختصاص یافته است. علاوه بر آن موارد تطبیق ناشده و تطبیق شده قانون نیز برملا خواهد شد.

در صدد راه حل، هرسه قوه هستیم تا دولت منحیث شخصیت حقوقی دست بکار شود تا قانون با صراحت عام وتام تطبیق و شهروندان آگاهی یابند.

با توجه به مفاد قوانین موضوعه که«بی خبری از قانون جرم است و عذر پنداشته نمی شود» باید همه دست بکار شویم تا راه های آگاهی دهی را سهل تر سازیم. دو ابتکار عمل کمیسیون، امضای توافق با وزارت های معارف و تحصیلات عالی است که آگاهی از قانون اساسی جزء نصاب نظام معارف و تحصیلی کشور شود همینگونه براثر اقدام تازه کمیسیون همآهنگی و توافق با وزارت ارشاد حج و اوقاف و اداره اثر صورت گرفته که در مجموع ولسوالی های افغانستان برنامه های آگاهی دهی از قانون اساسی برگزار گردد.

از طریق پیام های کتبی تلیفون های همراه برای ۱۵ میلیون افغان در رابطه به احکام و ماده های قانون اساسی آگاهی داده می شود و وزارت حج و اوقاف نیز وعده کرده در مجموع ولسوالی های افغانستان برنامه های آگاهی دهی از قانون و تجلیل از ان را برگزار می کنند رسانه نیز مکلف شده اند تا یک هدف اساسی را برآورده ساخته که رسانیدن قانون اساسی و آگاهی عامه است.

حامده صدیقی

ممکن است شما دوست داشته باشید