روزنامه ملی انیس

ضیا انوری: بی خبری از قانون، مسئولیت های کارکنان راسنگین می سازد

کار گاه آموزشی سه روزه که به هدف توضیح و تشریح قانون اجرا آت اداری کارکنان خدمات ملکی برای کارکنان ریاست روزنامه ها، انتشارات کتب بیهقی و هنرستان غلام محمد میمنگی از سوی ریاست منابع بشری وزارت اطلاعات و فرهنگ تدویر یافته بود دیروز پایان یافت.

احمدضیأ انوری رئیس منابع  بشری وزارت اطلاعات و فرهنگ در صحبت اختتامیه کار گاه گفت:

قانون اجرا آت اداری که در پنج فصل و ۷۵ ماده، سال قبل پس از تصویب ولسی جرگه و توشیح رئیس جمهوری افغانستان نافذ گردیده است همانگونه که در قانون درج است هدف اساسی آن تصمیم ارتباط میان اداره عامه و شهروندان، کسب اطمینان از قانونیت اعمال اداری و در صورتی که تصمیم اختیاری باشد اطمینان از رعایت قانونیت و مقتضی بودن اعمال اداره عامه، حمایت موثر از حقوق افراد و منافع مشروع در تصامیم اداری، ایجاد و تقویت اداره خوب و حاکمیت قانون از طریق تطبیق اصول مندرج قسمت دوم فصل و فراهم ساختن اجرا آت که منافع و نیازمندیهای عامه و خصوصی را رعایت نماید نافذ گردیده است. باید مفاد قانون جهت آگاهی کارکنان ادارات الزاماً توضیح و تشریح شود زیرا با آگاهی از قانون خالیگاه های قانونی از بین رفته رسیدگی به مواد نقض قانون نیز سهل می گردد.

بی خبری از قانون، مقررات، طرزالعمل ها و پالیسی ها مسئولیت های کارکنان را سنگین تر می سازد.

انوری در ادامه افزود:

با آگاهی از قانون اجرا آت اداری که طی سه روز توسط آموزگاران آمریت ارتقای ظرفیت منابع بشری این وزارت به شاملان سیمینار تشریح گردید. امید داریم منبعد اجرا آت شان را هماهنگ با قانون ساخته بتوانیم با تقویت ادارات، خدمات ارزنده و قانونی را عرضه نماییم تا پیشرفت به میان بیاید.

رئیس منابع بشری علاوه نمود:

در وزارت اطلاعات و فرهنگ برای رسیدگی به مشکلات کارکنان در پهلوی کمیته حل اختلافات و منازعات اداری کمیته منع آزار و اذیت زنان در محیط کار نیز تحت رهبری معین مالی، اداری و توریزم ایجاد گردیده است. هرگاه خواهران ما در محیط کار با مشکلات مواجه می گردند می توانند به کمیته یاد شده جهت حل مشکل شان مراجعه نمایند تا رسیدگی صورت گیرد. خواست من از همه کارکنان وزارت اطلاعات و فرهنگ اینست که با آگاهی از قانون و اجرا آت قانونی و ایجاد محیط خوب کاری از کار خود لذت برده مصدر خدمت خوبتر به مردم افغانستان گردند. همچنان از آموزگاران آمریت ارتقای ظرفیت احمد ولید شیرزاد وسایر آموزگاران تشکری مینماییم که با حوصله مندی تمام در مباحث کارگاه سه روزه سهم فعال گرفتند.

قابل ذکر است که قانون اجرا آت اداری به دلیل عرفی بودن اعمال اداری به ویژه تصامیم اداری، کمرنگ بودن امکانات شکایت علیه تصامیم اداری مبهم بودن شکایت اداری و مراجع رسیدگی به شکایت اداری و نقض حقوق اساسی اتباع توسط ادارات دولتی، عدم دسترسی اتباع به اسناد اداری، عدم تفکیک قرار داد های اداری ازمدنی وکار، بطی بودن اجرا آت در ادارات دولتی وطولانی و زمانگیر بودن پروسه های کاری در ادارات دولتی در ۵ فصل و ۷۵ ماده تصویب، توشیح و نافذ گردیده است.

حامده صدیقی

ممکن است شما دوست داشته باشید