روزنامه ملی انیس

شورای ملی حق نظارت و تحقیق از کارکردهای ادارات دولتی را دارد

جلسه کمیته عدلی و قضایی کابینه به ریاست استاد سرور دانش، معاون دوم ریاست جمهوری و رئیس این کمیته، بعد از ظهر دیروز در قصر صدارت عظمی برگزار شد.
در این جلسه پلان عمل بخش‌های مسلکی و اداری کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی برای سال ۱۴۰۰ خورشیدی مطابق فیصله جلسه شماره (۱۰) سال ۱۳۹۹ کمیته عدلی و قضایی و پیشنهاد شماره (۱۱۰) مورخ ۱۱/۱/۱۴۰۰ شرکت برشنا طبق هدایت شماره (۴۹۳) مورخ ۳۰/۱/ ۱۴۰۰ مقام عالی ریاست جمهوری، مورد بررسی قرار گرفت.
در ابتدای جلسه، پلان عمل بخش‌های مسلکی و اداری کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی برای سال ۱۴۰۰ خورشیدی از سوی رئیس این کمیسیون ارائه شد.
رئیس کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی گفت که این پلان عمل بر اساس قانون کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی و مطابق برنامه ملی اصلاحات عدلی و قضایی و پلان استراتژیک این اداره، تهیه شده است.
وی افزود این پلان عمل دارای ده هدف اساسی است که بهبود روند نظارت از تطبیق قانون اساسی در ادارات دولتی و موسسات و نهادهای خصوصی، بررسی شماری از قوانین و مطابقت آنها با قانون اساسی، بررسی تناقضات قوانین و آگاهی دهی از قانون بخشی از آنها است.
اعضای جلسه کمیته عدلی و قضایی دیدگاه‌های خود را راجع به چگونگی بررسی مطابقت قوانین با قانون اساسی از سوی کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی، نشر مصوبات کمیسیون و بررسی تناقضات قوانین به تفصیل بیان کردند.
استاد دانش، معاون ریاست جمهوری گفت که پلان عمل بخش‌های مسلکی و اداری کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی برای سال ۱۴۰۰ از سوی کمیته عدلی و قضایی تأیید است.وی اما تأکید کرد که کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی در راستای تطبیق این پلان عمل، به صورت جدی تلاش کند.
معاون دوم رئیس جمهور گفت که در زمینه انکشاف قوانین و بررسی تناقضات قوانین، کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی با وزارت عدلیه و کمیته قوانین کابینه از نزدیک همکاری کند و نیز پیشنهادات خود را به این دو مرجع ارائه کند.
در جلسه کمیته عدلی و قضایی همچنین پیشنهاد شماره (۱۱۰) مورخ ۱۱/۱/۱۴۰۰ شرکت برشنا طبق هدایت شماره (۴۹۳) مورخ ۳۰/۱/ ۱۴۰۰ مقام عالی ریاست جمهوری، بررسی شد.
رئیس شرکت برشنا گزارش داد که در این اواخر مجلس نمایندگان، مجلس سنا، وزارت امور داخله، ریاست عمومی امنیت ملی و اداره لوی سارنوالی به صورت مستقیم جهت تفتیش و بررسی کارکردهای شرکت برشنا به این اداره مراجعه کرده‌اند و ما به مقام عالی ریاست جمهوری پیشنهاد کرده‌ایم که تفتیش و بررسی کارکردها و امورات مالی شرکت برشنا، مطابق قوانین و از مجراهای قانونی صورت گیرد.
وی تأکید کرد که شرکت برشنا متعهد است که بر اساس قانون از امورات مالی و کارکردهای خود به مراجع ذی‌صلاح قانونی، حساب بدهد.
در پیوند به همین موضوع اداره امور ریاست جمهوری نیز گزارش داد که رئیس جمهور هدایت داده است که پیشنهاد شرکت برشنا در کمیته عدلی و قضایی کابینه بررسی و تصامیم لازم در چهارچوب قانون اتخاذ و برای فیصله نهایی به شورای عالی حاکمیت قانون ارائه شود.
استاد دانش، معاون دوم رئیس جمهور بعد از استماع دیدگاه‌های اعضای جلسه راجع به پیشنهاد شرکت برشنا گفت که ما در قوانین خود در این زمینه مشکل نداریم، اما متاسفانه در زمینه تطبیق قوانین با مشکلاتی مواجه هستیم و این با مراجعه به قانون قابل حل است.
وی افزود که اصطلاحات نظارت، تحقیق، تفتیش و کشف در قوانین ما به صورت واضح تعریف شده است و همچنین اداراتی که صلاحیت نظارت، تحقیق، تفتیش و کشف را دارند، در قوانین ذکر شده است.
معاون دوم رئیس جمهور گفت که شورای ملی حق نظارت و تحقیق از کارکردهای ادارات دولتی را دارد، اما حق تفتیش مالی و حسابی را ندارد. به گفته وی تفتیش مالی و حسابی از صلاحیت اداره عالی تفتیش است.
وی افزود که اداره لوی سارنوالی نیز حق تفتیش و نظارت را ندارد، اما صلاحیت تعقیب و تحقیق در مورد مسائل جرمی را دارد و همچنین وزارت امور داخله، ریاست عمومی امنیت ملی و کمیسیون مستقل مبارزه با فساد اداری، در صورتی که اتهام و مظنونیت وجود داشته باشد، مسئولیت کشف را دارند.
استاد دانش گفت که با توجه به صلاحیت‌های مشخص ادارات در زمینه نظارت، تحقیق، تفتیش و کشف در قوانین کشور، شرکت برشنا به ادارات مربوطه باید بر اساس صلاحیت‌های قانونی آنها، پاسخگو باشد.

ممکن است شما دوست داشته باشید