جریده «انیس»به عنوان نخستین روزنامه ملی کشور ، بخاطر تنویر اذهان عامه و آشـنایی آنان با دنیای معاصر، تعمیم عدالت و حیات قانونی در کشـور و فراهم سـاختن زمینۀ ارتباط فکری آنان با مردم جهان به تاریخ ۱۵ ثور ۱۳۰۶ مطابق ۵ می ۱۹۱۷م، با صاحب امتیازd و مسئولیت غلام محیالدین «انیس» با تیراژ ۴۵ نسخه اولین بارآذین چاپ یافت. جریده «انیس» درآغاز نشرات در مطبعه حروفی شرکت رفیق به طبع میرسید. ولی در اواسط سال دوم نشراتی، توانست از پول اشتراک و فروش جریده، مالک مطبعه شخصی شود و طبع و نشر جریده «انیس» را در آن صورت دهد.
شورای عالی ستره محکمه دیروز به ریاست قانونپوه سید یوسف حلیم رئیس ستره محکمه تشکیل جلسه داد .
درجلسه نخست رئیس ستره محکمه گزارش اشتراک در چهاردهمین نشست قاضی القضات های کشور های عضو شا نگهای که ازتاریخ
۱۷ ا لی ۱۹ جون در شهر سوچی جمهوری فدراسیون روسیه برگزار شده بود ، ارائه کرد .
درین نشست منطقه یی که قاضی القضات های سیزده کشور عضو و ناظر این سازمان اشتراک کرده بودند درمجموع روی نگرانی های مربوط به تامین حقوق بشر وکودکان ، تقویت کار آیی و ظرفیت نظام های قضایی کشور های عضو درارائه خدمات بهتر به شهروندان و همچنان مساله عدالت رسمی و غیررسمی بحث به عمل آمد و رئیس ستره محکمه کشور صحبتی درمورد روشهای مصا لحه درحل نزاع های شهروندان ، احکام مربوط به قوانین میانجیگری و حکمیت و اهمیت استفاده از روشهای مصالحه برای حل اختلافات درنظام حقوقی و قضایی کشور ونیز طرح قانون جرگه های اصلاحی صحبت به عمل آوردند.
رئیس ستره محکمه همچنان درحاشیه این نشست باقاضی القضات جمهوری فد راسیون روسیه نیز ملاقات کرد و روی موضوعات مورد علاقه تبادل افکار کرد ، طرفین درین ملاقات درراستای ایجاد همکاری های متقابل قضایی ، روی تهیه مسوده تفاهم نامه دوجانبه میان دو کشور نیز توافق کردند .
بعداً طبق اجندا ده درخواست تجدید نظر جزایی با حضورڅارنپوه غلام حیدر علامه معاون تعقیب لوی څارنوالی ، اقارب محکومان جزایی ووکلای مدافع آنان مورد غور ورسید گی قرارگرفت و درمورد این درخواستها که به قضایای ارتکاب جرم های مواد مخدر ، سرقت ، پول شویی ، سوء استفاده از صلاحیت وظیفه یی ، اختطاف ، قتل و انتحال القاب ارتباط د اشت ، درپرتو شرایط حکم ماده ۲۸۲ قانون اجراات جزایی تصامیم قانونی اتخاذ شد . همچنان درجلسه درکنار غور بر تبدیلی محکمه یکعده از قضایای جزایی ، بنابر مطالبه اداره لوی څارنوالی صلاحیت رسید گی به ۳۳ دوسیه جزایی به محاکم استیناف ولایت های خوست ، کندز ، غزنی ، هلمند ، جوزجان و فاریاب تفویض شد .