روزنامه ملی انیس

شورای عالی ستره محکمه ده تقاضای تجدید نظر را مورد رسیدگی قرار داد

شورای عالی ستره محکمه دیروزبه ریاست قانونپوه سید یوسف حلیم رئیس ستره محکمه تشکیل جلسه داد .به اساس معلومات ریاست نشرات ستره محکمه به آژانس باختر، شورا نخست متکی به فصل یازدهم قانون اصول محاکمات مدنی که تنظیم کننده اجراات مقدماتی در قضایای مدنی است ، تاکید کرد که تشخیص مدعی ازمدعی علیه و تفریق خارج از ذوالید حقیقی درمرحله اول توسط صدور قرار قضایی صورت میگیرد و محاکم مکلف اند اجراات شانرا در زمینه طبق حکم ماده ۲۰۳ قانون یاد شده عیار و اجراات مقتضی بعمل اورند .

بعداً طبق اجندا برخی از استهداات واصله مورد غور قرارگرفته ،  در برابر استهدائیه صندوق وجهی انکشاف زراعتی مبنی بر اینکه آیا در روندپروسه اجرای قرضه های زراعتی ، از بیع جایزی استفاده نمایند یا تضمین خط ؟ خاطر نشان گردید که به اساس جزء ۱۳ ماده سوم قانون رهن اموال غیر منقول درمعاملات بانکی ،  سند بیع جایزی به تضمین خط تسجیل گردیده ، بناء همچو فعالیت بانکها و سایر موسسات قرضه دهنده که درچهارچوب دولت فعالیت داشته باشند ، جایداد های مورد نظر شان به اساس سند تضمین خط تحت تضمین مراجع قرضه دهنده قرار میگیرد.

شورا همچنان به کمیته ای تحت اشراف قضاوتپوه عبدالحسیب عضو شورای عالی ستره محکمه وظیفه سپرد تا پیرامون نحوه اخذ محصول و تشخیص محاکم ذیصلاح اجرا کننده تضمین خط ، مطالعات لازم قانونی را انجام داده و نظریات شان را به یکی ازجلسات بعدی ارائه بدارند.

به همین ترتیب بادرنظرداشت استهدائیه امریت وثایق حوزه دوم شهرکابل درخصوص چگونگی اجرای قباله یک ملکیت که قرار است بنابر تجویز محکمه در بدل قرضه بانک به شخص ثالث به فروش برسد ولی مالک اصلی تا اکنون  قباله جایدادش را از دولت اخذ نکرده است ، تصریح گردید که مدیون مکلف است تا بارعایت مصوبه شماره ۳۵۳ مورخ ۲۲ر۵ر۱۳۸۷ شورای عالی ستره محکمه  به منظور جلوگیری از ضیاع محصول دولت ، نخست قباله  جایدادش را ازطریق شاروالی اخذ و بعد به  شخص ثالث قباله اجرا نماید .

همینطور پیرامون استهدائیه ریاست محکمه استیناف ولایت  میدان وردگ مبنی بر تجویز مجدد محکمه دایر برتعیین اقساط بار ثانی وجه محکوم بها به محکومین بی بضاعت ، رهنمایی صورت گرفت که درحکم فقره یک ماده ۳۴۷ قانون اجراات جزایی ، مجاز تجویز برای اقساط مطلقاً پیش بینی شده ، بناءً تجویز از طرف محکمه صادرکننده حکم بارعایت احکام طرز تحصیل حقوق برای بار ثانی کدام مانعی ندارد .

درجلسه همچنان  درحالیکه   سید محمد هاشمی معین وزارت عدلیه ، اعضای مسلکی ریاست عمومی قضایای دولت ،  نماینده گان  ادارات سره میاشت ، اکادمی علوم  ووزارت ارشاد ، حج و اوقاف و اطراف  قضایا حضورداشتند ، ده تقاضای تجدید نظر که چهار آن درمسایل حقوق عامه بود ، مورد بحث و رسیدگی قرارگرفته و ازجمله ۶ تقاضا درمطابقت به احکام ماده ۴۸۲ قانون اصول محاکمات مدنی تایید  و به لغو فیصله های مصدوریه  و رسیدگی مجدد قضایا به نفع دولت هدایت داده شد .

برعلاوه سه درخواست تبدیلی محکمه در قضایای جزایی نیز جزء اجندا بود که درهرمورد تصامیم مقتضی اتخاذ گردید .

ممکن است شما دوست داشته باشید