روزنامه ملی انیس

سیاست پیشگیرانه از طریق نهادها و جامعه مدنی مبارزه با جرایم مواد مخدر

قانونگذار افغانستان راهکارهای معینی برای مبارزه با مواد مخدر بیان کرده است؛ افزایش اطلاعات از طریق نهادهای جامعه مدنی، امضای معاهدات و توافقنامه های چندجانبه بین المللی، ارایه بدیل برای کشت و تشویق دهقانان برای نپرداختن به کشت مواد مخدر، تلاش برای کاهش تقاضای مواد مخدر و تعطیل بازارهای مافیاهای مواد مخدر، و مجازاتهای مجرمین از راهکارهایی است که قانونگذار افغانستان برای جرایم مواد مخدر در قانون پیشبینی کرده است. البته، سیاست پیشگیرانه، نقش موثری در کاهش تولید مواد مخدر میتواند داشته باشد، اما قانونگذار افغانستان توجهی چندانی بدان نکرده است.

در سال ۱۳۸۴ با توجه به نیازهای جدید مبارزه با مواد مخدر، قانون جدید مبارزه با مواد مخدر در افغانستان با یک سلسله تعدیلات نشر و نافذ گردید. در این قانون، به قاچاقچیان مواد مخدر جزای سنگین مالی توأم با جزاهای حبس دوامدار و طویل‌المدت پیشبینی شده بود و هم طی چهار جدول، مرکبات کیمیاوی مواد مخدر را که در ترکیب مواد مخدر به کار میروند، نیز تثبیت نمود. این قانون، بنا به نواقصی که داشت، بعد از یک سلسله تعدیلات در سال ۱۳۸۹ دوباره چاپ و نشر گردید (قانون مبارزه با مسکرات و مواد مخدر، ۱۳۸۹، ماده ۴۱).

قانون مبارزه با مواد مخدر افغانستان، ضمن بیان اهداف این قانون، به نقش نهادهای جامعه مدنی و نهادهای اجتماعی در مبارزه با مواد مخدر اشاره میکند. ماده دوم این قانون، اهداف این قانون را چنین بیان میکند:

  1. جلوگیری از زرع خشخاش، بنگ، کوکا و سایر نباتات مولد مواد مخدر؛
  2. جلوگیری از تولید، تهیه، پروسس، خرید، فروش، نگهداشت، توزیع، کمیشنکاری، واردات، صادرات، حمل و نقل (ترافیک)، عرضه، استعمال، ذخیره و اخفای مسکرات و مواد مخدر یا مواد مختل کننده روان؛
  3. تنظیم و کنترل مواد مخدر، ادویه روانی و مواد کیمیاوی اولیه و تجهیزات مورد استعمال در تولید و پروسس مواد مخدر و ادویه روانی به منظور جلوگیری از استعمال غیرقانونی آنها و حصول اطمینان از اینکه مواد مذکور برای مقاصد طبی، علمی، تحقیقاتی و صنعتی، طبق احکام قانون مورد استعمال قرار میگیرد؛
  4. مجازات مرتکبین جرایم قاچاق مسکرات و مواد مخدر؛
  5. تامین هماهنگی میان ادارات دولتی و غیر دولتی در امر مبارزه علیه مسکرات و مواد مخدر و نظارت و ارزیابی از تطبیق استراتژی ملی کنترل مواد مخدر؛

الف: هماهنگی با سایر کشورها و امضای معاهدات بین المللی

با توجه به اهمیت هماهنگی های بین المللی در راستای مبارزه با مواد مخدر، قانون گذار افغانستان نیز به این مسأله توجه نموده و ایجاد هماهنگیهای بین المللی را به عنوان یکی از راهکارهای مبارزه موثر با این پدیده بیان کرده است. براساس بند سوم ماده دوم قانون مبارزه علیه مسکرات و مواد مخدر و کنترول آن، دولت وظیفه دارد که « هماهنگی لازم را در زمینه تشدید مبارزه علیه مواد مخدر در ساحه ملی و بین‌المللی» انجام دهد.

براساس بند ۴ ماده دوم، « دولت موظف است همکاریها و مساعدتهای وسیع و همه جانبه ادارات و موسسات داخلی و خارجی در امر مبارزه علیه مواد مخدر را جلب و جذب نماید (قانون مبارزه با مسکرات و مواد مخدر، ۱۳۸۹، ماده ۲ بند ۲).

علاوه بر جلب کمکهای خارجی به منظور مبارزه با مواد مخدر، دولت موظف است تا معاهدات و پیمانهای مختلفی را با سایر کشورها جهت مبارزه با مواد مخدر انجام داده و به امضا برساند. براساس ماده بیست و دوم قانون مبارزه با مواد مخدر، «حکومت به خاطر جلوگیری از زرع بته کوکنار، بنگ و سایر نباتات مؤلد مواد مخدر، موافقت نامه های همکاری و کمکهای مالی و تخنیکی را مطابق احکام اسناد تقنینی با کشورهای خارجی و مؤسسات و سازمانهای خارجی و بین المللی عقد مینماید (قانون مبارزه با مسکرات و مواد مخدر، ۱۳۸۹، ماده ۲۲).

ب: تخریب مزارع کوکنار

تخریب مزارع کوکنار یکی دیگر از راهکارهای مبارزه با مواد مخدر در افغانستان است. این امر بیشتر توسط اداره پولیس مبارزه با مواد مخدر انجام میشود.

ماده سیزدهم قانون مبارزه با مواد مخدر افغانستان، به قطعات خاص مبارزه علیه مواد مخدر پولیس اجازه داده تا مواد مخدر را کشف و نابود سازند. بند ۳ قانون مذکور در این رابطه چنین بیان میکند: «قطعه خاص مبارزه با مواد مخدر و قطعه امحای مواد مخدر میتوانند مزارع کوکنار و بنگ، مسکرات و مواد مخدر، لابراتوارها، وسایل و تجهیزات مربوط را بعد از عکاسی و نمونه برداری مواد در همان محل تخریب و محو نمایند (قانون مبارزه با مسکرات و مواد مخدر، ۱۳۸۹، ماده ۱۳)

ج: مجازات مبارزه با مواد مخدر در حقوق افغانستان.

مجازات مجرمین دارای انواع و مراتب مختلف است که در ذیل بیان میگردد:

مجازات مجرمین و متخلفین جرایم مواد مخدر به صورت های مختلف انجام می پذیرد مثل جزای حبس، جریمه نقدی، انفصال از شغل وغیره

۱. مجازات دهقان

قانون مبارزه با مواد مخدر جدید در رابطه با جرم زارعین چنین بیان کرده است:

۱-۱ شخصی که الی یک جریب زمین را خشخاش یا کوکا زرع نماید، حسب احوال به جزای حبس الی سه ماه محکوم میگردد؛

۲-۱ شخصی که بیش از یک جریب زمین را خشخاش یا کوکا زرع نماید، در برابر هر بسوه اضافه از یک جریب، بر علاوه جزای مندرج فقره ۱ این ماده، به مدت ده روز حبس محکوم میگردد.

۳-۱ شخصی که به زرع خشخاش، کوکا یا بنگ، شخص دیگری را مجبور یا تسهیلات فراهم یا آن را سازماندهی نماید، حسب احوال به دوچند جزای پیشبینی شده  مندرج فقره های ۱، ۲، ۳ و ۴ این ماده محکوم میگردد؛

۴-۱ در حالات مندرج فقرات این ماده، حبس از ده سال بیشتر بوده نمیتواند؛

۵-۱ در حالات مندرج فقره های ۱، ۲، ۳ و ۴ این ماده، علاوه بر جزای پیشبینی شده، بُته های کوکنار، بنگ یا کوکا و سایر نباتات مولد مواد مخدر از بین برده شده و زارع یا شخص دیگر، مستحق جبران خساره نمی باشد؛

۶- محو مزارع کوکنار، کوکا، بنگ، و سایر نباتات مولد مواد مخدر با استفاده از شیوه های که اثرات سوء بر صحت و یا محیط زیست داشته باشد، بدون موافقه وزارت صحت عامه و اداره ملی حفاظت محیط زیست صورت گرفته نمیتواند (قانون مبارزه با مسکرات و مواد مخدر و مبارزه با آن، ۱۳۸۹، ماده ۴۱) باتوجه به مواد فوق، جرم زارع مواد مخدر از سه ماه تا ده سال، ضمن تخریب مزارع خشخاش در نظر گرفته شده است. بنابراین، دهقان و یا صاحب زمینی که به کشت مواد مخدر اقدام مینماید، مجرم بوده و به حبس قلیل و یا طویل‌المدت محکوم میگردد.

۲. مجازات قاچاقبر

قانون گذار در قانون مبارزه با مواد مخدر افغانستان در زمینه چنین بیان کرده است:

شخصی که مرتکب قاچاق هیرویین، مورفین، کوکایین، و یا هر نوع ترکیب حاوی این ماده گردد، با درنظرداشت مقدار مواد، حسب احوال چنین مجازات میگردد:

۱-۲ هرگاه مقدار مواد کمتر از ده گرام باشد، به حبس شش ماه الی یک سال؛

۲-۲ هرگاه مقدار مواد از ده گرام الی یک صد گرام باشد، به حبس بیش از یک سال الی سه سال؛

۳-۲ هرگاه مقدار مواد از یک صد گرام الی پنجصد گرام باشد، به حبس بیش از سه سال الی پنج سال؛

۴-۲ هرگاه مقدار مواد از پنجصد گرام الی یک کیلو باشد، به حبس بیش از پنج سال الی ده سال؛

۲- هرگاه مقدار مواد از یک کیلوگرام بیشتر باشد، علاوه بر ده سال، حبس، در برابر هر پنجصد گرام اضافی به حبس یکسال و در هر صورت مدت حبس بیش از بیست سال بوده نمیتواند (قانون مبارزه با مسکرات و مواد مخدر، ۱۳۸۹، ماده ۴۲ و ۴۳)

اگر قانونگذار افغانستان قاچاق تریاک را جرم انگاری نموده و برای قاچاقچیان مجازاتهای معینی درنظر گرفته است، اما با توجه به میزان تولید و قاچاق در این کشور، این میزان اندک بوده و تأثیر چندانی بر جلوگیری از قاچاق مواد مخدر نخواهد داشت.

چرس، یکی دیگر از موادی است که همواره قاچاق شده و مورد سوءاستفاده مافیاهای مواد مخدر قرار میگیرند. در قانون مبارزه علیه مسکرات و مواد مخدر و کنترل آن، مجازات قاچاق چرس به طور جداگانه بیان شده است. در این مورد، شخصی که به قاچاق چرس اقدام نماید، مجازات میگردد. هرگاه شخص کمتر از ده گرام چرس قاچاق نماید، به حبس الی یک ماه محکوم به مجازات است. از ده الی صد گرام، بیش از یک ماه الی دو ماه، اگر پنجصد گرام قاچاق نماید، از دو ماه الی سه ماه و اگر یک کیلوگرام باشد به حبس سه الی شش ماه محکوم و مجازات میگردد. همچنین افزایش میزان قاچاق، میزان حبس را نیز افزایش میدهد، تا حدی که اگر بیشتر از پنج کیلوگرام قاچاق نماید، علاوه بر جزای یک سال، در برابر هر پنجصد گرام اضافی به حبس سه ماه محکوم میگردد و این، بالاترین میزان حبس برای قاچاقبر مواد مخدر از نوع چرس است (قانون مبارزه با مسکرات و مواد مخدر، ۱۳۸۹، ماده ۴۶).

امروزه جهت ساختن مواد مخدر، بسیاری از مواد کیمیاوی نیز مورد استفاده قرار میگیرد؛ از همینرو، قانونگذار کشور در رابطه توجه نموده و آن را جرم انگاری نموده است.

در قانون مبارزه با مواد مخدر افغانستان، مجازات واردکنندگان مواد کیمیاوی الی حبس ده سال پیشبینی شده است (قانون مبارزه با مسکرات و مواد مخدر، ۱۳۸۹، ماده ۴۷). با توجه به ضرورت جلوگیری از تولید مواد مصنوعی، درنظرگرفتن مجازات مذکور برای قاچاقبران مواد کیمیاوی، بسیار اندک بوده و نقش کمی در جلوگیری از قاچاق دارد.

۳.  مجازات شریک جرم

در قسمت دو فردی که مرتکب جرایم مواد مخدر شده است، هر یکی از آنها حسب احوال و مقدار مواد، محکوم و مجازات میگردد. شخصی که در این باره با شخص دیگری اتفاق نماید، مواد ۴۹ تا ۵۲ قانون جزای افغانستان بر آن تطبیق میگردد. شخصی که شروع به جرم مواد مخدر نماید، طبق احکام مواد ۲۹- ۳۳ قانون جزا مجازات میشوند (قانون مبارزه با مسکرات و مواد مخدر، ۱۳۸۹، ماده ۵۰).

۴.  جزای مالی

مجازات مالی، از جمله جزای نقدی و مصادره اموال، مجازات متناسب با جرایم مواد مخدر است، که با انگیزه تحصیل درآمدهای نامشروع صورت میگیرد.

جزای نقدی عبارت است از « مکلف ساختن محکوم علیه به پرداخت مبلغ محکوم بها به خزانه دولت (قانون جزای افغانستان، ۱۳۵۵، ماده ۱۰۴). » البته بین جزای نقدی و مصادره اموال تفاوتهای وجود دارد، که در ذیل به اختصار بیان میشود:

۴-۱ مجازات نقدی معمولا به صورت ثابت از سوی قانونگذار تعیین میشود و ممکن است به صورت نسبی پیشبینی هم شده باشد، در حالی که مصادره اموال به صورت ثابت قابل پیشبینی نیست و قانونگذار به طور کلی اجازه مصادره اموال و عواید حاصله از جرم را میدهد.

۴-۲ میزان جزای نقدی معمولا با توجه به ارزش مال ممنوعه از طرف قانونگذار تعیین میشود، در حالی که در مصادره، ارزش مال مورد نظر نیست.

۴-۳٫ در مسأله جزای نقدی، در صورت ناتوانی محکوم علیه از پرداخت، میتوان محکوم علیه را بازداشت نمود، اما در مصادره اموال، بازداشت بدل از مصادره مفهومی ندارد، چون مصادره اموال، به مال تعلق میگیرد.

پوهیالی څارمن امید ایلخانی 

ممکن است شما دوست داشته باشید