روزنامه ملی انیس

سرور دانش قانون حمایت از حقوق طفل را یک اقدام مؤثر در راستای حمایت از حقوق طفل عنوان کرد

اولین جلسه کمیسیون ملی حمایت از حقوق طفل روز یک شنبه به ریاست استاد سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور و رئیس این کمیسیون در قصر گلخانه برگزار شد. در این جلسه مسوده لایحه وظایف کمیسیون ملی حمایت از حقوق طفل، پلان تطبیقی کمیسیون ملی حمایت از حقوق طفل، گزارش از وضعیت عمومی حقوق طفل، چارچوب ابتدایی پالیسی حمایت از حقوق طفل و میکانیزم هماهنگی میان ادارات ذی ربط مورد بحث قرار گرفت.

کمیسیون ملی حمایت از حقوق طفل بر اساس حکم ماده نهم قانون حمایت از حقوق طفل تشکیل شده است. ایجاد هماهنگی بین ادارات ذی ربط، نظارت از تطبیق احکام قانون حمایت از حقوق طفل، تدوین پالیسی حمایت از حقوق طفل از جمله وظایف اصلی کمیسیون ملی حمایت از حقوق طفل است. کمیسیون ملی حمایت از حقوق طفل به ریاست معاون دوم رئیس جمهور و با عضویت نهادهای ذی ربط می باشد.

از میان سایر نهادهای مرتبط، وزارت کار و امور اجتماعی مسئولیت بیشتر برای پیگیری حقوق طفل را دارد و براساس احکام قانون حمایت از حقوق طفل، یک کمیته تخنیکی زیر نظر وزیر کار و امور اجتماعی با عضویت نهادهای ذی ربط دایر می شود. همچنین بر اساس احکام ماده یازده این قانون، یک کمیته تخنیکی ولایتی به ریاست والی هر ولایت با عضویت ادارات ذی ربط برای پیگیری حقوق اطفال پیش بینی شده است.

استاد دانش با اشاره به اهمیت این قانون، تدوین این قانون را یک اقدام بسیار مؤثر در راستای حمایت از حقوق طفل عنوان کرد و به ادارات ذی ربط تأکید کرد که وظایف شان را در خصوص تطبیق احکام این قانون به صورت جدی به پیش ببرد.

عبدالبصیر انور وزیر وزارت عدلیه با معرفی مواد بنیادی این قانون در جلسه، تصویب این قانون را در سطح کشور های منطقه یک کار نمونه عنوان کرد.

در این جلسه سید انور سادات وزیر کار و امور اجتماعی از وضعیت عمومی کودکان کشور گزارش ارائه کرد. بر اساس این گزارش که تا سال ۲۰۱۴ منتشر شده وی تاکید کرد که اکنون وضعیت اطفال در معرض خطر حتی بیشتر از آن آمارها قرار گرفته است. وزیر کار و امور اجتماعی ابراز امیدواری کرد که با رهنمودی احکام این قانون زمینه خوبی برای حمایت از حقوق کودکان فراهم شده است.

اعضای جلسه کمیسیون ملی حمایت از حقوق طفل فیصله کردند که کمیته های تخنیکی مرکز و ولایات به زودترین فرصت جلسات خویش را برگزار کنند.

در این جلسه همچنین، مسوده لایحه وظایف کمیسیون ملی حمایت از حقوق طفل نیز مورد بررسی قرار گرفت. اعضای جلسه پس از ارائه نظرات و پیشنهادات شان فیصله کردند که برای غنامندی بیشتر این مسوده، یک گروپ کاری متشکل از نمایندگانی از دفتر معاونت دوم ریاست جمهوری، وزارت کار و امور اجتماعی، وزارت عدلیه، کمیسیون مستقل حقوق بشر، لوی څارنوالی و وزارت امور زنان، این مسوده را یک بار دیگر بررسی و پیشنهادات ارائه شده را در متن آن بگنجاند تا جهت تأیید به کمیسیون ملی حمایت از حقوق طفل ارائه گردد.

چارچوب ابتدایی پالیسی حمایت از حقوق طفل نیز در جلسه دیروز مورد بحث قرار گرفت و مطابق فیصله جلسه، تدوین این پالیسی برعهده وزارت کار و امور اجتماعی با همکاری تخنیکی اداره یونیسف در افغانستان قرار گرفت و تأکید شد که در این زمینه ادارات ذی ربط از جمله کمیسیون مستقل حقوق بشر همکاری های لازم را داشته باشد.

همچنین درجلسه فیصله شد که عنوان پالیسی حمایت از حقوق طفل به «استراتژی ملی حمایت از حقوق طفل» تغییر داده شود تا زمینه تهیه یک سند قابل قبول برای تمامی ادارات دولتی و غیر دولتی که در خصوص اطفال همکاری می کند، فراهم شود.

به فیصله اعضای جلسه، بحث روی پلان تطبیقی کمیسیون ملی حمایت ازحقوق طفل نیز به استراتژی حمایت از حقوق طفل منوط گردید که در روشنایی احکام آن استراتژی، وظایف و بودجه ادارات ذی ربط به صورت سالانه تعیین خواهد شد.

ممکن است شما دوست داشته باشید