روزنامه ملی انیس

ستره محکمه یگانه مرجع تغییر قانون

شورای نامزدان انتخابات ریاست جمهوری افغانستان با پیشنهاد یک طرح تازه خواستار ایجاد حکومت سرپرست شده اند.

از میان هجده نامزد ریاست جمهوری، دوازده دسته انتخاباتی عضویت این شورا را دارند واین نامزدان دو گزینه را برای رهبری حکومت افغانستان پیشنهاد کرده اند  و مدعی اند که ادامه کار رهبری حکومت وحدت ملی پس از اول ماه جوزا برای آنان پذیرفتنی نیست.

هارون چخانسوری سخنگوی ریاست جمهوری در واکنش به این پیشنهاد در تیوترش نگاشته است با احترام کامل به اظهارات برخی از نامزدان ریاست جمهوری باید یاد آور شویم که یگانه مرجع تفسیر قانون ستره محکمه دولت جمهوری اسلامی افغانستا ن نمی باشد احزاب
و اشخاصی سیاسی به میل خود قانون را تفسیر کرده نمی توانند. 

به اساس ماده ۶۱ قانون اساسی افغانستان، وظیفه رئیس جمهور در اول جوزای سال پنجم بعد از انتخابات ریاست جمهوری پایان می یابد وانتخابات به منظور تعیین رئیس جمهور جدید در خلال مدت سی الی شصت روز پیش از پایان کار رئیس جمهور، برگزار می گردد.

هرچند قرار بود انتخابات ریاست جمهور به تاریخ ۳۱ حمل سال روان مطابق قانون برگزار شود، اما نظر به مشکلات جوی، فنی و عدم آمادگی کمیسیون مستقل انتخابات، تاریخ برگزاری انتخابات ریاست جمهوری به تاریخ ۲۹ سرطان به تعویق افتاد و بعد رهبری جدید این کمیسیون گفت که به لحاظ تخنیکی ومالی، این کمیسیون آمادگی برگزاری انتخابات ریاست جمهوری را به تاریخ ۲۹ سرطان ندارد و رهبری جدید کمیسیون، فیصله کرد که انتخابات ریاست جمهوری نظر به مشکلات موجود به تاریخ ۶ میزان یعنی با تأخیر شش ماه برگزار گردد.

گرچه رهبری حکومت وحدت ملی همواره برانتخابات شفاف، عادلانه و به موقع تاکید نموده و به تعویق افتادن تاریخ برگزاری انتخابات را از صلاحیت های کمیسیون مستقل انتخابات می داند، اما این بار تاکید دارد که تغییر تقویم علاوه بر این که برایش پذیرفتنی نیست، متعهد به برگزاری انتخابات به موقع، شفاف و عادلانه است.

کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی و برخی دیگر از حقوق دانان کشور به این عقیده اند که تا تدویر انتخابات ریاست جمهوری، حکومت کنونی مشروعیت دارد و رئیس جمهور می تواند به کار خود ادامه دهد،  زیرا آنان باور بر این دارند که همچو اتفاق در اخیر حکومت حامد کرزی رئیس جمهور پیشین نیز به وقوع پیوسته بود که در آن زمان حامد کرزی مشروعیت و ادامه کار خود را از ستره محکمه گرفت، حالات نیز به تازگی این نهاد معتبر (ستره محکمه) ادامه کار رئیس جمهور غنی را تا پایان انتخابات ریاست جمهور تاکید نموده است، زیرا به باور شماری از آگاهان سیاسی هرگونه تلاش برای تغییر رهبری منجر به متزلزل شدن وضعیت وایجاد بحرانی در کشور خواهد شد که در آنصورت هیچ کسی قادر به مهار آن نخواهد بود.

بناءً باید گفت که تاخیر در انتخابات و ادامه کار رئیس جمهور به یک عرف پسندیده، آنهم نظر به مشکلات کنونی کشور که همه به آن مواجه هستیم، مبدل شده است.

زیرا قانون با عرف پیوند ناگسستنی دارد و گرنه حکومت وحدت ملی متعهد به برگزاری انتخابات شفاف و عاری از هرگونه تقلب و دستبرد بوده و سعی می کند تا مسئولان حکومتی را از این روند به دور نگهدارد.

روی این اساس شورای نامزدان انتخابات ریاست جمهوری باید درک کنند که کشور عزیز ما افغانستان در آن وضعیتی نیست که از سوی سرپرست اداره گردد و مسأله دیگری که همواره از سوی سیاسیون کشور مورد نقد قرار می گیرد، حضور سرپرستان در ادارات دولتی است، پس در این صورت چگونه تأکید به سرپرستی رهبری حکومت دارند، موضوعی که نه تنها برای مردم افغانستان بلکه برای جهانیان نیز یک تجربه و حرف نو است. 

ممکن است شما دوست داشته باشید