روزنامه ملی انیس

ستره محکمه به ۱۴ قاضی جزا های تادیبی تجویز کرد

شورای عالی ستره محکمه دیروز تحت ریاست قانونپوه سید یوسف حلیم رئیس ستره محکمه تشکیل جلسه داد.

به اساس معلومات ریاست نشرات ستره محکمه به آژانس باختر، درجلسه نخست  رئیس ستره محکمه گزارش اشتراک شانرا درکنفرانس قضایی آسیا پاسفیک پیرامون حفظ محیط زیست و تغییر اقلیم  که به تاریخهای
۷و۸ عقرب سالجاری ازجانب دولت میانمار و به ابتکار بانک انکشاف آسیایی برگزار گردیده بود ، ارائه کردند .

درین  کنفرانس قاضی القضات ها وسایر قضات کشور های جنوب آسیا  آسیا پاسفیک و جنوب شرق آسیا به شمول کشور های ایا لات متحده امریکا ، کا نادا و آسترلیا اشتراک داشتند و روی مشکلات وپروبلم های  محیط زیست  و تغییر اقلیم درجهان که باعث افزایش نگرانی جامعه جهانی گردیده ، بحث و تبادل تجاربصورت گرفت و ضمن بیان آسیب ها و خطرات ناشی ازگاز های گلخانه یی و سایر گاز های مخرب محیط زیست که درآلود گی هوا نقش مهم داشته و اثرات ناگواری را روی محیط سالم زیست و نیز تغییر اقلیم درجهان  به جا گذاشته اند  ،  از نظام های قضایی و حقوقی جهان خواسته شد تا با مداخله قانونی وبا وضع  قوانین جدید ، موضوع تغییر اقلیم را در صدر کار شان قرارداده  و باحمایت های قانونی و قضایی از محیط زیست ، بر دولت ها وسیاستمدارها و همچنان شرکت ها و موسساتی که با فعالیت هایتولیدی و پخش گاز های متنوع  محیط زیست را صدمه میرسانند  قواعد و اصول قانونمند را وضع نمایند تا  نگرانی ها ازین ناحیه کاهش یابد  .

رئیس ستره محکمه همچنان درحاشیه کنفرانس با قاضی القضات میانمار ملاقات نموده و بعد از تبادل جزئیات لازمه پیرامون چگونگی نظامهای حقوقی وقا نونی هردوکشور  درعرصه حمایت قانونی و قضایی محیط زیست و میکانیزم های مبارزه با عوامل آلودگی های محیط زیستی ابراز همکاری نمودند .

متعاقباً طبق اجندا برمبنای گزارش های ریاست عمومی  تفتیش قضایی و نظریات تدقیقی ناشی از بررسی های تفتیش های  عادی و اقتضایی ، تخلف یک قاضی محاکماتی تشخیص و هدایت داده شد تاپیشنهاد عزل موقت وی به ریاست جمهوری اسلامی افغانستان تقدیم ونیز به چهارده تن از قضات قبلی و فعلی محاکم استیناف ولایت های فراه ، پکتیا ، غزنی و کابل با توجه به تخلفات شان در مطابقت به مقرره طرز رسیده گی به تخلفات قضایی جزا های لازم تادیبی تجویز گردید .

درادامه با درنظرداشت یک نظریه تدقیقی درخصوص یک دعوی مدنی موروثی که عارض خواهان تطبیق فیصله قطعی و نهایی شده بود  ،  با لغو مصوبه اخیر شورای عالی درزمینه، تصمیم گرفته شد تا فیصله قطعی و نهایی تطبیق و تنفیذ گردد ، البته ادعای بعدی خارج از فیصله ، ازجانب محکمه مربوط طبق قانون  قابل رسیده گی میباشد .به همین ترتیب  باتوجه به یک نظر تدقیقی  ومطالبه عارض مبنی بر ابطال یک ترکه خط شرعی تصریح گردید که رسیده گی به مطالبه مطروحه ازجمله صلاحیت های محاکم ذیصلاح حوزوی است ، عارض میتواند از طریق محکمه مربوط حل مشکل نمایند .

همینطور درجلسه درحالیکه حارنپوه غلام حیدر علامه مرســتیال تعقیب قضایی لو ی څارنوالی ، همکاران شان ، وکلای مدافع و اقارب  محکومین جزایی حضور داشتند ، سه تقاضای تجدید نظر جزایی در روشنایی حکم ماده ۲۸۲ قانون اجراات جزایی مورد رسیده گی قرارگرفته و درهرمورد تصامیم مقتضی اتخاذ گردید .

برعلاوه روی تبدیلی برخی ازقضایای مدنی و جزایی و پاره ای از مسایل مربوط به ارتقای درجات کادر قضایی تصامیم لازم اتخاذ گردیده و همچنان بنابر تقاضای اداره محترم لوی څارنوالی صلاحیت رسیده گی به ۷۹ دوسیه جزایی به محاکم استیناف ولایت های جوزجان ، غزنی ، نورستان ، خوست ، لغمان ،  بغلان ، کندز ،  تخار ، بدخشان،  پروان ، لوگر ، ننگرهار ، فاریاب ، غور، هلمند و کنرها تفویض گردید .

ممکن است شما دوست داشته باشید