ریاست جمهوری در واکنش به طرح شورای نامزدان حکومت مشارکتی درمخالفت با قانون اساسی است

سخنگوی رئیس جمهور غنی در واکنش به طرح شورای نامزدان انتخابات ریاست جمهوری می گوید که «حکومت مشارکت ملی انتخابات محور» در مخالفت با قانون اساسی است.

صدیق صدیقی دیروز در توییتراش نگاشته است: «در این روزها، برخی شوراها طرح‌هایی را زیر نام حکومت مشارکت ملی انتخابات محور!؟ عنوان کرده اند که در مخالفت صریح با قانون اساسی کشور قرار دارد».

به نوشته وی، نامزدان انتخابات  گذشته‌ ریاست جمهوری، بایست به اراده، تصمیم و جایگاهی که مردم برای شان برگزیده اند، احترام قایل شوند.

سخنگوی رئیس جمهور افزوده است که مردم افغانستان در چارچوب قانون اساسی، اراده‌ شان را به هدف تداوم نظام جمهوری با رفتن پای صندوق‌های رای دهی، تمثیل کرده و به عقب برنمی گردند.

صدیقی تاکید کرده است: “مردم افغانستان سزاوار طرح‌های هوایی و میان تهی نیستند.

این اظهارات سخنگوی رئیس جمهور در حالی مطرح شده است که شورای نامزدان انتخابات ریاست جمهوری دیروز یک نشست خبری تاکید کرد، در حال حاضر افغانستان وارد بحران شده و نیاز است تا برای خارج شدن از آن، حکومت مشارکتی ایجاد
 شود.

این شورا هشدار داده که اگر طرح حکومت مشارکتی جنبه‌ عملی به خود نگیرد، دامنه‌ بحران در افغانستان گسترده‌تر خواهد شد.