رئیس اجرائیه کشور: نهادهایی که غفلت می کنند، در شورای وزیران در مورد آنان تصمیم اتخاذ می گردد

جلسه کمیسیون عالی منع خشونت علیه زن روز چهار‌شنبه به ریاست داکتر عبدالله عبدالله رئیس اجرائیه کشور در قصر سپیدار برگزار شد.

در این جلسه، نخست وزیر امور زنان گزارش مفصل از تحقق و عدم تحقق فیصله‌های قبلی این کمیسیون ارایه کرد. در گزارش آمده است که در سال روان ۲۴ جلسه در مرکز و ولایت‌ها دایر شد. بخش بزرگ از فیصله‌های آن تطبیق شده است که شامل تهیه و تطبیق طرزالعمل‌ها، برنامه‌های جلوگیری از خشونت و اذیت و آزار زنان می‌باشد. عدم ارایۀ آمار دقیق از قضایای خشون و اذیت و آزار زنان در اداره‌ها و عدم رسیدگی به خشونت‌های حاد از سوی نهادهای عدلی و قضایی مشکلات این کمیسیون شمرده شد.

سپس پالیسی‌ محرمیت و پالیسی رسانه‌یی مرکزهای حمایوی مورد بحث قرار گرفت که هر دو پالیسی با توافق آرا تأیید شد. پالیسی محرمیت، محرمیت را برای زنان یک اصل اساسی شمرده که اثرات مستقیم بالای وضعیت زنان که متضرر خشونت‌ها شده‌اند و در مرکزهای حمایوی به سر می‌برند، دارد.

پالیسی رسانه‌یی با توجه به حقوق و آزادی افراد و همچنان آزادی رسانه‌ها تلاش کرده است روشی را در پیش بگیرد که از یک طرف هم رسانه‌ها به اطلاعات لازم دست یابند و از طرف دیگر پوشش رسانه‌یی چنان باشد که به قربانیان خشونت آسیب نرساند.

در پایان، کارشیوۀ نظارت از کارکردهای کمیته منع آزار و اذیت زنان در نهادها، طرح و مورد بحث قرار گرفت.

 مسؤلان وزارت امور زنان گزارش دادند که در آغاز سال روان به تمام وزارت‌ خانه‌ها و نهادهای دولتی مکتوب فرستادند تا کمیته‌های منع آزار و اذیت زنان را ایجاد و قضایایی مرتبط را ثبت و به مراجع مربوط راپور دهند.

 بر بنیاد این گزارش تنها ۳۴ نهاد این کمیته‌ها را ایجاد کرده که ۳۴ قضیۀ اذیت و آزار در آنها ثبت شده است.

در گزارش آمده است که شماری از وزارت‌ها و نهادهای دولتی در این بخش همکاری نمی‌کنند.

داکتر عبدالله عبدالله رئیس اجرائیه کشور پس از شنیدن نظریات و پیشنهادهای اعضا به وزارت امور زنان و اعضای کمیسیون هدایت داد که هرچه عاجل با وزارت‌ها و نهادها تماس بگیرند و آمار و ارقام دقیق و همچنان نهادهای را که در این باره غفلت می‌کنند، تهیه نمایند تا در شورای وزیران در بارۀ آن تصمیم لازم اتخاذ شود.