رئیس اجرائیه: کشورها مسأله مبارزه با مواد مخدر را استثنا قرار دهند

رئیس اجرائیه حکومت وحدت ملی در نشست بررسی استراتیژی منطقه‌ای مبارزه با مواد مخدر گفت: نباید روحیه همکاری میان کشورها در امر مبارزه با مواد مخدر تحت تا ثیر مسایل دیگر قرار گیرد.

به اساس معلومات دفتر سخنگوی ریاست اجرائیه به آژانس باختر، داکتر عبدالله عبدالله خاطرنشان ساخت که برخی از کشورها کمترین مسوولیت را نمی‌گیرند؛ ولی تمام ملامتی را متوجه افغانستان می‌سازند در حالیکه مسیر ترانزیت و قاچاق مواد پیش‌ساخت مخدراند.

استراتژی منطقه‌ای مبارزه با مواد مخدر دیروز با حضور سفرا  نماینده‌گان کشورهای بین‌ المللی و منطقه‌ای، سازمان‌های بین المللی و نهادهای ذیربط دولتی در قصر سپیدار به بحث و بررسی گرفته شد.

هدف از تدوین این استراتیژی هماهنگی و انسجام فعالیت‌های مشترک منطقه‌ای و بین‌ المللی در امر مبارزه با مواد مخدر در یک چارچوب منظم عنوان شده است. رئیس اجرائیه کشور در آغاز نشست گفت: مواد مخدر یک تهدید فرامرزی و جهانی است که ایجاب توجه و تمرکز بیشتر را می‌کند تا تجربه‌های موفق و ناکام گذشته بازبینی شود. داکتر عبدالله عبدالله گفت: یکی از دلایل تداوم جنگ، تمویل گروه‌های تروریستی با استفاده از عواید مواد مخدر است. از این رو، تامین صلح وابسته به میزان موفقیت ما در امر مبارزه با مواد مخدر است.

رئیس اجرائیه کشور افزود که ما نیازمند اقدامات مشترک و هماهنگ برای مبارزه با این معضل جهانی هستیم که این استراتژی ما را برای رسیدن به نتایج بهتر کمک می‌کند.

سلامت عظیمی وزیر مبارزه با مواد مخدر گفت: کاهش کمک‌ها و افزایش کشت و تولید مواد مخدر باعث تقویت گروه‌های تروریستی گردیده است.

او افزود: فقر، جرایم سازمان یافته، بیکاری، بیماری، ناامنی و بی‌ثباتی ارتباط مستقیم با مواد مخدر دارد که سلامت خانواده‌ها را در سراسر جهان تهدید می‌نماید.

خانم عظیمی کمک‌های مالی و تخنیکی جهانی را در امر مبارزه با مواد مخدر موثر خوانده و خواستار توجه بیشتر جامعه بین‌ المللی گردید.

سپس، مارک کولهن نماینده دفتر مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل متحد گفت: تولید مواد مخدر در جهان افزایش یافته، ۳۱ میلیون معتاد نیازمند تداوی فوری‌‌اند و ۴۵۰ هزار دیگر در سال می‌میرند.

کولهن علاوه کرد: سود مواد مخدر وارد بازارهای جهانی می‌گردد که همه از آن متاثر می‌شوند. باید کشورها اقدامات مشترک کنند.

جرمی ملسم مسئول منطقه‌ای دفتر مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل متحد گفت که برنامه‌های مختلف برای تنفیذ قانون و متمرکزسازی فعالیت‌های کشورهای منطقه و جهان داریم.همچنان، سفرای کشورها و نماینده‌گان سازمان‌های بین‌المللی نظریات و دید‌گاه‌های‌شان را در باره ابعاد این استراتیژی مطرح کردند و از آن استقبال نمودند. رئیس اجرائیه کشور گفت که اگر رویه اینگونه ادامه یابد، توجه جامعه بین‌المللی کمتر شود، حکومت هم این مساله را در اولویت قرار ندهد، ما به کجا می‌رسیم.

داکتر عبدالله عبدالله علاوه کرد که تعهد حکومت وحدت ملی در امر مبارزه با مواد مخدر محکم و پایدار است.