روزنامه ملی انیس

دیدگاه کلی و اساسی در مشخصات مردم سالاری و انتخابات

پوهاند قدرت الله اعظمی

بخش سوم 

در جهان امروز، هیئت انتخابیه روز بروز وسیع تر و پر جمعیت تر می شود اما در کشور ما برعکس است شایستگی درجه تعلیم و تربیه از پیش پای شهروندان برداشته شده و می شود.

تا آنجا که کم کم هیئت انتخاب کننده را می توان با اندک اغماضی، با مفهوم جمعیت کل کشور یکی دانست. با این همه قیاس رأی دهندگان کنونی با انتخاب کنندگان گذشته، خود می تواند با ترازوی عدالت تفاوت های کمی و کیفی را رأی دهندگان کنونی با انتخابات گذشته در تحولات بد اندیشه مردم به روشنی نشان دهد زیرا مثلاً در دموکراسی قرن «۲۱» زمانی تحقیق یافته تلقی می شود که کلیه اتباع یک کشور به شمول زن و مرد واجد شرایط که به سن قانونی رسیده وشرایط و ظرفیت شایستگی قانونی را دارا اند و بودند. در انتخابات شرکت داشتند مجموعه این افراد یک بردهم کل کشور فراتر نرفت اصل تحقق مشارکت همگانی که موجب دلسردی شهروندان شده قابل رویت و مطرح نیست و خلاصه سخن در انتخابات پیشروی (۶) میزان که هیئت حاکم را انتخاب می نمایند. و علاوه برآن اعمال زمامداران و نهاد های حکومتی را در دستبرد و دستکاری برای انتخابات نظارت و مهار تقلبات را با ممکن به دستکاری و تقلب به نظر می رسد زیرا زورمندان جنگ سالار نقش و  رول عمده را در این عرصه ایفا می دارند.

ب: وجود آزادی: در حالی که مردم سالاری کنونی بدون آزادی های عمومی و خصوصی قابل تصور نیست حقوق انسان ها در زمینه آزادی ها طبق موارد مندرج در اعلامیه های حقوقی باید شناخته، رعایت وحتا ضمانت شود تا وسیله مؤثر مشارکت مردم در اعمال قدرت سیاسی واقع گردد. آزادی، دیگر فقط حق مشارکت در امور عمومی نیست بلکه آزادی بیان اعم از گفتن و نوشتن، آزادی هواداری یا مخالفت، آزادی تخرب و اظهار نظر دسته جمعی وسایر حقوق از این قبیل، از شرط اساسی امر مشارکت می باشد که باید آنرا درنظر داشت.

پلگرینو یکی از نخستین استادان صاحب نظر حقوق عمومی حقوق فردی را درسه مقوله مختلف متمایز کرده است: حقوق خصوصی، حقوق عمومی و حقوق سیاسی اشاره دارد.

حقوق خصوصی را بدون وجود جامعه نیز قابل تصور می داند هرچند که می گوید این نوع حقوق بدون جامعه، قابل ضمانت نیست. لیکن حقوق عمومی بدون دولت به هیچ وجه تحقق پذیر نمی تواند بود. به نظر وی این همان نفس آزادی های است که در نمودهای گونه گون خود توسط قانون اساسی تضمین می شود.

اما از نظر او، حقوق سیاسی همانا مشارکت در قدرت عمومی است که در صورت تحقق، مردم سالاری نیز در عالم خارج محقق است. اما از مجموع نظریات وی بر می آید که بدون تضمین حقوق عمومی به مثابه لوازم و ابزار های حکومت مردم، وجود حقوق سیاسی یا حق مشارکت خود به خود وافی به اهداف نیست که حکومت وحدت ملی از این سه نوع حقوق و تحقق آن به قانون اساسی کشور توجه ندارد تا وجود آزادی ها را توسط دموکراسی یا مردم سالاری فراهم کند.

ج: چندگانگی سیاسی یا پلورالیزم: یا قبول اصل آزادی در هرجامعه ای، گرایش های مختلف سیاسی در احزاب و گروه بندی ها و تجمعات
گونه گون متبلور می شود. هیچ جامعه ای را نمی توان یافت که در شرایط باز و آزاد، همه مردم یک دست و دارای تمایلات مسلکی و سیاسی یکسان باشند.

تنوع گرایش ها مانند تنوع منافع، امر طبیعی است. مردم سالاری عصر جدید، این حقیقت را می پذیرند و برماخذ نوعی نسبی گرایی سیاسی به آن برخورد می کند. به عبارت دیگر با شیوه تسامح و روا داری و مدار، تظاهرات این آزادی را به عنوان واقعیتی قابل تحمل تلقی می نماید.

از جانب دیگر، شهروند صاحب حق باید بتواند و مخیر باشد که از میان امکانات مختلف و راه حل های ارائه شده از طرف گروه های موجود، بنابه میل و سلیقه خود انتخاب نماید. پس به رسمیت شناختن گرایش های موجود سیاسی و قبول آزادی مسلک ها و احزاب از مسایل زیربنایی به شمار می رود.

احزاب، سازمانهای سیاسی هستند که گرایش های ایدیولوژیک دکترینی یا مادی موجود درجامعه را شکل می دهند و متبلور می سازند و به اصطلاح بیان می نمایند کار آنان تعیین و تعریف اهداف، تهیه و تنظیم برنامه های اجرایی و پیشنهاد به مردم است و قرار چنان است که اگر در رقابت های سیاسی و مبارزه ای انتخابی پیروز شدند و قدرت را به چنگ آوردند، آنان را به مرحله اجرا وعمل در آورند.

تربیت مدنی و سیاسی مردم که از اهم نتایج چندگانه گرایی سیاسی است، از لا به لای برخورد گرایش ها و نظریات مختلف، حصول می شود.
انسان ها با خواندن و شنیدن برداشت ها و نظریات گونه گون قاعد‎تاً یک بُعدی بار نمی آیند بلکه خرد و تعقل را در گزینش های مختلف، ملاک و معیار قرار
می دهند. درحالی که اگر بنا باشد همه چیز از زاویه قدرت دولت یا گروه زمامدار طرح گردد و شهروندان را امکان کسب معلومات و اطلاعات و اختیار از دیدگاه دیگر نباشد مسلماً اصل چندگانه گرایش سیاسی تحقق نخواهد یافت و می توان گفت که مردم سالاری، علاوه بر آن نوعی حکومت است، نوعی اخلاق اجتماعی و تربیت سیاسی را نیز احتوا می کند با تأسف یادآوری می شود که اصل پلورالیزم سیاسی در کشور ما از نظربه دور افتاده و خیری از آن نیست و صرف وابستگی شخصی وارتباطی جای خود را به پلورالیزم سیاسی حکومت ضعیف و ناتوان در کشور بجا گذاشته است که جنبه شرکت سهامی را به خود اختصاص داده است که خلاف قانون اساسی کشور عمل می نمایند. 

د- حکومت اکثریت و احترام به اقلیت: مردم سالاری برچند گانگی موجود در جامعه مترقی و انشکاف یافته که حقیقتی انکار ناپذیر است متکی است. در مرحله اظهار نظر و ارائه روشها، همه گرایش های سیاسی تخصصی، اقتصادی، اجتماعی و امثالهم به یک نسبت می توانند مداخله داشته باشند. نحوه برخورد باگروه ها و افراد که مبین واقعیت عینی هستند نسبی است. این حقایق نسبی و قابل گزینش، این شیوه های مختلف برای رسیدن به اهداف ملی، باید درمرحله نخست مورد حمایت قانون قرار گیرند و شهروند بتواند آزادانه و بدون هیچ نوع فشار خارجی آنچه را که در نهان خانه ضمیر درک برده است ملاک و معیار قضاوت و عمل قرار دهند لیکن در آخر کار باید از لابلای این تعارض ها و تضاد ها، اراده عمومی ظاهر می گردد وطبعاً در این چوکات، جز رأی اکثریت را موئد این اراده عام فرض نمایند را و چاره دیگر نیست به اظهار ساده تر، از آنجایی که هیچ جامعه و ملتی یافت نمی شود که همه افراد واعضایش نسبت به سرنوشت خود اتفاق نظر داشته باشند، لذا هنگام انتخابات عمومی یا در زمان گزینش فرمانروایان، گروه ها و احزاب در برابر همه صف آرایی می نمایند و متاع خویش در بازار سیاست عرصه می دارند. هرکسی که در این گیر ودار، اکثریت را یافت زمام امور را بدست می گیرد و جامعه را برحسب دکترین یا تخصص خود، آن هم برای مدت معینی راه می برد.

بههر حال اگر واقعیت سیاسی، حکومت اکثریت را ایجاب می کند اقلیت نباید کلاً کنار گذاشته شود یا در مورد تطاول و تجاوز اکثریت قرار گیرد.

آن گروه و دسته هایی که در انتخابات بازنده شده اند، توسط حکومت تحمل شوند، گروه نخست کار انجام می دهد که مورد حمایت افکار عمومی بماند. بی اعتباهی ها ضشمن بی تفاوتی ها را با خود همراه نکند به عمر وتعالی حکومت خود بی افزاید در مقابل گروه های اقلیت نیز در صدد آنند که نقاط ضعف عملکرد های حکومت را پیدا نمایند و از آن انتقاد کنند تا مردم عادی وغیر حزبی را باخود همدستان نمایند. اقلیت فعلی، آرام آرام تبدیل به اکثریت بالفعل می گردد و چه بسا حکومت را در انتخابات بعدی به دست می گیرد. بزرگترین فضلیت این نظام مردم سالاری، در صورت استقرار واستمرار، این است که همه گروه ها و گرایش ها را مستمراً امیدوار نگاه می داردک که روزی ممکن است مالاً قدرت هار به دست گیرند یا در اجرای مشارکت داشته باشند.

پس به خلاف رژیم های اقتدار گرا یاالیگارشیت، بغض متراکم و انفجار را نیز وحتی نفرت انگیز و خشونت زایی که در اکثر مداومت، ممکن است گروه های اجتماعی را با برخورد های  مخربی جانی و مالی سوق دهد که ما در کشور خود از نوع عملکردها ضد انسانی و بشری مستئن نیستم که اعتراضات و کشمکش حتا خونریزی ها را در قبال دارد هنوز شروع انتخابات و مبارزات آن است.

اما در مردم سالاری ها کمتر مشاهده می شود و یا اگر زمینه آن فراهم شد، می تواند به نوعی تعارض و رویارویی ملایم و صلح آمیز، یا دست کم معقول مبدل گردد، چرا که از راه های مسالمت آمیز، مثلاً در رقابت های انتخاباتی می توان به قدرت دست یافت و نیازی به خسونت و مبارزه ای مسلحانه و خون ریزی احساس نمی گردد. اکنون این تعارض روز اول مبارزات را انتخاباتی چطور ارزیابی و تحلیل نمود.

هر برابری مردم: تحقق مورد فوق، مستلزم رعایت اصل برابری در قانونگذاری و در عمل است، این برابری مفهوم خاص خویش را دارد. همه باید بتوانند، چه به صورت فردی یا به هیأت گروهی و سازمانی از آزادی ها و قانون و امکانات دولتی استفاده نمایند. قانون باید طوری تنظیم گردد که شایبه برتری گروهی به گروه دیگر یا فرد به افراد دیگر نباشد. این نوع قواعد عام و شامل آن به نوعی تدبیر می شوند که متن مصوب در جزء جزء، نسبت به همه، یکسان قابل اجرا باشد. دستگاه اجرایی (حکومت و قضائیه) باید همه را به یک چشم بنگرند و فضای بی تبعیضی را که قانون طراحی کرده است، در عمل برای شهروندان فراهم به عمل آورند. ابعاد چندگانه گرایی، زمانی قابل تحقق است که امکانات حقوقی افراز، به عنوان حد اقل، در مشارکت و بهره وری مساوی باشند تساوی حقوقی افراد، البته از الزامات اساسی کتگوری رژیم مردم سالار حقیقی به شمار می آید در این زمینه می توان از فرامین تقنینی ریاست جمهوری یادآور شد که تا نادیده گرفتن اصل قانون اساسی قوه مقننه یا قانون گذار اصیل تفکیک قوا مخالف اصول اساسی است وظیفه رئیس جمهور فرمان را ندن نیست، مگر توافق و فیصله قوه مقننه کشور که وظیفه قانون گذاری جزء وظایف شان است و در این زمینه توجه مبذول بدارند تا بازنگری در فرمان های تقنینی رئیس جمهوریت مطابق اصل اساسی صورت گیرد.

و- توزیع خردمندانه قدرت: از مجموع مطالبی که در صفحات قبلی ادامه شد به سهولت استنتاج می شد که مردم سالاری، ماهیتاً با تمرکز قدرت به معنای اعم کلمه قابل انطباق نیست. یعنی به نوعی قابل توجه مردم سالاری و دیکتاتوری، یک دیگر را نفی می نمایند به حیث طبیعت اشیاء و احوال خودکامگی، استبداد و خودسری را نمی تابد. و همزیستی این دوبا همدیگر از محالات عقلی است. مردم سالاری یعنی حاکمیت مردم و اگر حاکمیت یا دولت تصمیمی گیری در سطح کشور متعلق به جماعت باشد، دیگر منطقاً با حاکمیت یک شخص یا گروه محدود، سازگار نمی تواند بود. مگر آنکه شخص یا گروه حاکم از جانب مردم تعیین شده و به نمایندگی از جمعیت به تمشیت امور به پردازد. در رژیم های مردم سالار، اشخاص برگزیده از طرف مردم، تنها در محدوده قانون اساسی و سایر قوانین و مقررات، حاوی حصیه ای از قدرت خواهند بود و نمی توانند از مرزهای محدوده قانون پافراتر بگذارند. برعلاوه طبق قواعد فراقانونی و اعلامیه های حقوق، هیئت حاکم در حقیقت نمایندگان اکثریت اند. باید حقوق اقلیت ها و مخالفان و انتقاد کنندگان را محترم شمرند زیرا اگر خلاف این شروط اساسی عمل کنند، با وجود انتخابی بودن، دیگر صنوب مردم سالار در باب آنان مصداق نیست.

از جانب دیگر ایجاد نهادهای متناسب و تعیین قواعد و مقررات و ترسیم حد و مرزها مناسب نیست، بلکه باید از حیث سیاسی و ساختاری به خردمندانه ترین فنون و شیوه ها توسل جست. تا بعد تصمیم گیری حکومت و اراده نیز دران ملحوظ گردد. آن دسته از قوانین  اساسی که بتوانند باتوجه به شرایط جامعه و خلفات مردم و سابقه حکومت ها این رموز و ظرایف را باهم تلفیق نمایند در ردیف قوانین اساسی موفق و خردمندانه به شمار خواهند آمد. و تدابیری در راستای توزیع هوشمندانه و متعادل قدرت در کشورما بکار گرفت و جایگزین حکومت ضعیف و ناتوان نامشروع ساخت بوده تا از این ناحیه زیان آور مبردم یا ملت از ناحیه نامنی ها و انتحارات و انفجارات کاهش پذیر، و خطرات اقتدارگرایی و تهدیدات خاتمه یابد.

ممکن است شما دوست داشته باشید