روزنامه ملی انیس

دیدگاه کلی در مورد آزادی اطلاعات (مطبوعات)

پوهاند قدرت الله اعظمی

بخش اول 

بینش ها و برداشت های جدید که به دنبال نمودن خط سیر آنها و تأثیرگذاری در روند تحول قلمرو حقوق فردی و آزادی های عمومی اند، اکنون لازم به نظر می رسد که سیر محتوایی آنرا از گذشته به این طرف مورد ملاحظه وار دهیم. آشکار است که هر نوع بررسی جدید در قواعد و احکام مندرج در قوانین اساسی و قوانین عادی، به درجه نخست، مستلزم شناخت دقیق عوامل شکل دهنده و پشتیبان این قواعد و احکام است، مورد بحث نگارنده می باشد. حقوق مربوط به آزادی اخبار و اطلاعات یا مطبوعات اعم است از حقوق یکایک شهروندان برای دستیابی درست و صادقانه ترین اطلاعات در باب مسایل و حوادث ملی و بین المللی  همچنان آزادی مطبوعات  آزادی چاپ و نشر، آزادی ایجاد موسسه انتشارات، ممنوع بودن سانسور و تلاش برای ممانعت از وابستگی مطبوعات به قدرت های مالی و ایجاد مقررات دقیق و سنجیده در مورد نیرومند ترین وسایل رساننده گروهی نظیر رادیو و تلویزیون است.

در ذیل، هر کدام از این حقایق مورد تحلیل قرار می گیرد.

الف: در دنیای امروز، شهروند آزاد حق دارد از آنچه که در داخل کشور در زمینه های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی  امنیتی و… می گذرد و خلاصه اینکه از کلیه موضوعاتی که به سرنوشت فرد و جامعه ارتباط دارد، به درستی آگاه گردد. افزون برآن، باید بتواند از راه روزنامه ها و نشریات ادواری و رادیو و تلویزیون، مسایل کشورهای دیگر در روابط بین‎المللی و حوادثی که در جهان امروز جریان دارد، بشناسد. حکومت ها نمی توانند به بهانه مصلحت دولت با پرده پوشی و استار، مردم را در بی خبری قرار دهند، و یا آنها را از حقایق منحرف سازند و گمراه نمایند  چرا که عکس العمل های درست افکار عمومی در هنگام انتخابات  همه پرسی و تصمیم گیری های مختلف، منوط به این آگاهی ها و شناخت ها می باشد و مردم بدون گونه تجهیزات نمی توانند در یک رژیم دموکراتیک  آگاهانه و مدبرانه شرکت نمایند.

ب: آزادی مطبوعات در جریان کنونی، نقش بسیار ثمر بخش در گسترش دموکراسی دارد و مطبوعات را رکن چهارم آزادی و دموکراسی تلقی می‎نمایند. البته در صورتی که مطبوعات از قید و بند قدرت دولت یا قدرت های اقتصادی با نفوذ های گروه های فشار اجتماعی آزاد باشند، فرصت خواهند یافت که واقعیت های عینی را آن طور که هست انعکاس داده و نشر کنند. چون هر گروه و گرایش، موضوعات را از دیدگاه خود که می بیند آنرا تجلی می دهد. لیکن تنوع مطبوعات یومیه یا نظریات مختلف، خود تضمین  برای هر شهروند می باشد تا از بین انبوه روزنامه ها و مطبوعات ادواری کتب جمع رسایل، عقیده خود را بسازند و روش واکنش خود را مشخص بدارند و به طوردرست مصلحت عام و خیر اجتماعی به کار ندارند. باید یادآور شد که مسأله تأمین آزادی های مطبوعاتی در قبال قدرت سیاسی و قدرت مالی به طور آسان قابل حل نیست، بلکه در اکثر ممالک جهان، از جمله مسایل غامض و دشوار است، و مبحث آزادی مطبوعات را باید به دو طرز رژیم، مورد بررسی قرار داد؛ رژیم های دموکراتیک و رژیم های متمرکز و اقتدار گرا نگران بود. در گذشته دولت های اروپایی پیوسته در صدد آن بودند که مطبوعات سرکش و مسأله آفرینش را به دلایل گونه گون مهار بدارند. لزوم اجازه قبلی برای نشر روزنامه ها، دست دولت را در گزینش «مجاز» از «غیرمجاز» و جلوگیری از نشریات نامطلوب باز می گذارد. حق اخذ تمبر تعلیق یا توقیف دایمی روزنامه ها، سانسورگران مطالب، توسعه مفهوم جرایم مطبوعاتی و محاکمه مسئولان روزنامه های خاطی، توسط قضات وابسته به حکومت  تدابیری بود که به واسطه آن به جلوگیری از نشر مقالات و اخبار خلاف مصلحت یا نامطبوع، مؤثر واقع می باشد. اکنون هواداران آزادی مطبوعات، این موانع و قیودات ارا آهسته آهسته از پیش پای مطبوعات برداشته اند.

لیکن این پیشرفت ها در عرصه مطبوعات هنوز نتوانسته است گزندهای مطبوعات ذریعه نفوذ سرمایه و پول را حل و فصل کند. در جهان، افکار عمومی تا آنجا حساس است که مطبوعات از طیف نفوذ دولت برکنار باشند  در حالی که همین افکار عمومی نسبت به اثرگذاری سرمایه، به وسایل ارتباط گروهی بی تفاوت می ماند. برعکس، در بعضی کشورهای پیشرفته موضوع نفوذ قدرت و پول هنوز به مطبوعات از حالت و حساسیت ویژه ای برخوردار است.

اهمیت سرمایه و پول در ایجاد مطبوعات و لزوم انجام هزینه های فراوان، دست اشخاص بی پول را در بنیانگزاری روزنامه می بندد.

ادامه دارد

ممکن است شما دوست داشته باشید