روزنامه ملی انیس

در جلسه شورای عالی ستره محکمه طرح قانون، تفسیر قانون اساسی و سایر اسناد تقنینی مورد غور قرار گرفت

شورای عالی ستره محکمه امروز به ریاست قانونپوه سید یوسف حلیم رئیس ستره محکمه  تشکیل جلسه داد.

به اساس معلومات ریاست نشرات ستره محکمه به آژانس باختر: شورا نخست  گزارش اجراات و فعالیت های ریاست محکمه استیناف ولایت هرات را درحضور روسا وقضات آن محکمه ، از طریق ویدیو کنفرانس استماع کرد .

رئیس محکمه استیناف ولایت هرات  گزارش داد که طی نه ماه سالجاری به تعداد ۷۵۵۹ قضیه  جزایی ، مدنی  وتجارتی محول محاکم ولایت هرات شده است که ازجملهدرمورد ۶۷۱۷ دوسیه بارعایت عدالت  رسیدگی صورت گرفته است و متباقی تحت دوران قراردارند   همچنان عواید این محکمه  ازدرک قیمت و محصول فیصله‎ها و وثایق شصت ملیون وهفتصد هزارافغا نی می باشد که تحویل خزانه دولت شده است .

رئیس محکمه هرات همچنان ازتامین  روابط حسنه کاری با رهبری ولایت و سایر ادارات دولتی با حفظ استقلال قوه قضائیه ، تدویر منظم جلسات هماهنگی ادارات عدلی و قضایی در سطح ولایت ، تدویر جلسات اداری  ، توجه به سیستم مدیریت قضایا و فعالیت کمیسیون سمع شکایات اصحاب دعاوی که هفته یک بار به هدف رسید گی به خواستهای قانونی اصحاب دعاوی دایر می شود، گزارش داد ، و نیزتصویری 

ازوضعیت ترمیم و بازسازی ساختمان های محاکم تحت اثر در ولسوالی های آن ولایت ارائه داشته و تهیه زمین برای اعمار محاکم ابتدائیه برخی از ولسوالی‎ها  و همچنان اعمار محکمه ابتدائیه شهری را یک ضرورت مهم خواند .

بعداً رئیس ستره محکمه هدف  گزارشگیری از طریق ویدیو کنفرانس را تامین روابط مستقیم  با محاکم ، آگا هی از مشکلات و نیز انتـقال سریع هدایات ورهنمود های مرکز به محاکم کشور خواند   و با  ابراز رضائیت از اجراآت آن محکمه  درخصوص حل  مشکلات مربوط به تهیه و تدارک زمین  به خاطر اعمار محاکم ابتدائیه ولسوالی های آن ولایت  گفت که این موضوع ازاولویت های برنامه عمل قوه قضائیه می باشد و رئیس جمهوری اسلامی افغانستان به وزارت  های مالیه و شهرسازی و اراضی هدایت داده است تا درین راستا همکاری همه جانبه صورت گیرد.

رئیس ستره محکمه به همین ترتیب درمورد حل سایر پیشنهادهای محکمه استیناف هرات که در بخشهای کمبود کادر ، تامین امنیت بهتر محاکم و قضات و همچنان اجرایتخصیصات لازم به خاطر حل نیازمندیهای آن محکمه به آمریت عمومی اداری قوه قضائیه هدایات لازم داد .

بعداً طبق اجندای طرح  قانون تفسیر  قانون اساسی و سایر اسناد تقنینی و بررسی مطابقت  سایر اسناد تقنینی با قانون اساسی  افغانستان    که  بعداز بررسی و تدقیق همه جانبه توسط مستشاران قضایی و متخصصان مربوط چندی پیش دوباره به شورا ارجاع شد ، مورد غور قرارگرفت و ادامه کار و تکمیل آن به جلسه بعدی موکول شد.

متعاقباً بر اساس استهدائیه ریاست محکمه استیناف ولایت کابل درخصوص چگونگی رسیدگی به یک قضیه  جزایی که مرتبط به جرم اختطاف منجر به خشونت و تجاوز بود ، موضوع رسید گی آن در روشنایی احکام کود جزا  و با توجه به مصوبه شماره ۱۲۵ مورخ ۲۸ر۱ر۱۳۹۷ شورای عالی ستره محکمه  و بادرنظرداشت حالات مشدده در قضیه ،  به دیوان جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی محکمه استیناف ولایت کابل تفویض
شد
.

به همین ترتیب با توجه به گزارش ریاست عمومی تفتیش قضایی و نظریه تدقیقی  به یکتن از قضات  محکمه  ولایت نیمروز به دلیل تشخیص تخطی وظیفه‎یی   مطابق احکام مقرره طرز رسید گی به  تخلفات قضایی  جزای لازم تادیبی تجویز شد.

برعلاوه درجلسه دیروز  رسید گی به دو قضیه تجدید نظر مدنی وچهار درخواست تبدیلی محکمه در قضایای جزایی و مدنی نیز جزء اجندا بود که درهرمورد تصامیم مقتضیاتخاذ شد .

ممکن است شما دوست داشته باشید