روزنامه ملی انیس

در برابر دو قرار قضایی محاکم ابتدائیه، رهنمایی به عمل آمد

به اساس معلومات ریاست نشرات ستره محکمه به آژانس باختر، شورا نخست برخی از تقاضا های تجدید نظر لوی څارنوالی درامور جزایی را با حضور څارنپوه غلام حیدر علامه مرستیال تعقیب قضایی لوی څارنوالی  و نزدیکان ووکلای مدافع محکومین در روشنایی احکام و شرایط مندرج ماده ۲۸۲ قانون اجراات جزایی مورد رسیده گی قرارداده  و تصامیم لازم اتخاذ کرد . شورا به هدف تامین عدالت و غور و دقت بیشتر درروند رسیده گی به تقاضا های مطروحه ، تجویز کرد تا پس ازاین انعده از متضررین مرتبط به این قضایا که در روند دعوی ابراء نداده باشند ، نیز درجلسات دعوت  گردند تا باحضورهمه اطراف قضایا تصامیم قانونی و عادلانه اتخاذ شود .

بعداً  استهداات واصله مورد غور قرارگرفته  و با توجه به استهدای ریاست محکمه استیناف ولایت کابل دایر برچگونگی اجراات  در برابر دو قرار قضایی محاکم ابتدائیه تجارتی و قضایای مالیاتی که یکی به فروش و دیگری به ممنوع الفروش بودن جایداد های مشخص صراحت دارد ، رهنمایی بعمل امد که درموضوع مورد بحث ، تطبیق قرار تجویزی فروش جایداد در برابر قرضه بانک ملی طبق قانون رهن اموال غیرمنقول حق تقدم دارد ولی درحصه ممنوع الفروش بودن سایر دارایی های منقول وغیرمنقول شرکت مورد نظر ، قرار قضایی محکمه مالیاتی قابل رعایت میباشد .

به همین ترتیب   درمورد استهدای ریاست محکمه استیناف ولایت پروان مبنی بر اینکه ایا معامله حکم ابطال یک سند  قانونی در ذیل همان سند ُ  از صلاحیت محکمه صادر کننده حکم است ویا محکمه ایکه سند درحوزه قضایی ان ترتیب شده ؟ در زمینه درپرتوحکم ما ده ۲۳۰ قانون  اصول محاکمات مدنی رهنمایی صورت گرفت که معامله خلاصه حکم ابطال درذیل سند ، ازصلاحیت محکمه ایست که حکم قطعی و نهایی مبنی بر ابطـال سند را صادر نموده است و طریقه اجراات در مصوبه شماره ۶۷۰ مورخ ۱ر۹ر۱۳۸۶ شورای عالی ستره محکمه صراحت دارد ، طبقاً اجراات شود .

همینطور  در قبال استهدائیه های محاکم استیناف ولایات فراه  وجوزجان مبنی بر اینکه  بموجب مصوبه شورای عالی ستره محکمه رسیده گی به موضوعات غصب املاک دولتی که مقدار انها ازده جریب بالاتر باشد ، از صلاحیت های محاکم اختصاصی غصب املاک دولتی اند ،  آیا سایر محاکم استیناف در رسیده گی به این قضایا که قبل ازایجاد محاکم اختصاصی  در مرحله مماثل به انها ارجاع شده ،  چگونه اجراات نمایند ، شورای عالی تصریح کرد که چنین قضایا در صورتیکه شامل صورت حال باشند ، محاکم مربوط درحل وفصل انها اقدام نمایند  ، در غیر ان رسیده گی به قضایای فوق ازجمله صلاحیت های محاکم استیناف غصب املاک دولتی محسوب میگردند .

برعلاوه درجلسه دیروزی سه تقاضای تجدید نظر مدنی ، ۳۴ درخواست تبدیلی محکمه در قضایای جزایی و مدنی و همچنان تفویض صلاحیت رسیده گی به ۷۹ دوسیه جزایی وفق تقاضای  اداره لوی څارنوالی به ولایات ننگرهار ، دایکندی ، فراه ، نیمروز ، سرپل ، میدان وردگ ، کندهار ، غزنی ، لغمان ، فا ریاب و لوگر نیز جزء اجنداء  بود که درهرمورد تصامیم مقتضی اتخاذ گردید .

 

 

ممکن است شما دوست داشته باشید