روزنامه ملی انیس

درکمیته قوانین کابینه تأیید گردید: بست های معاونت ادارات، دارای واحد بودجوی تابع قانون خدمات ملکی گردد

کمیته قوانین کابینه به ریاست استاد سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور و رئیس این کمیته دایر گردید.در جلسه کمیته قوانین کابینه که بعد از ظهر روز یکشنبه در قصر صدارت عظمی برگزار شد، طرح قانون تنظیم امور عرایض و طرح مقررۀ جواز رانندگی نیز مورد بررسی قرار گرفت.

در این جلسه نخست طرح مقرره استخدام و تنظیم امور ذاتی مأمورین ردیف اول از جانب کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی به جلسه کمیته قوانین ارائه شده و مورد بررسی قرار گرفت.براساس این مقرره، معینان وزارت ها و ادارات دولتی دارای واحد بودجوی در بست فوق شامل ردیف الف خدمات ملکی، از طریق رقابت آزاد جذب و استخدام می گردند.این مقرره پس از آن تنظیم شده است که احکام مربوطه آن در قانون خدمات ملکی، سال گذشته تعدیل گردید. بر اساس این میکانیزم قانونی، بست های کاری معاونت های ادارات یاد شده از این پس تبدیل به بست های خدمات ملکی و تابع قانون خدمات ملکی می گردد.اعضای جلسه کمیته قوانین، ضمن بررسی این مقرره، موارد چون ساحه تطبیق، شرایط استخدام، پروسه استخدام، وظایف وصلاحیت های معاونین ادارات دولتی، حقوق و امتیازات آنان را مورد دقت و بررسی بیشتر قرار دادند. سرانجام این مقرره مورد تأیید کمیته قوانین قرار گرفت.

در این جلسه کمیته قوانین، طرح مقرره جواز رانندگی نیز از جانب وزارت ترانسپورت ارائه شد. یما یاری وزیر ترانسپورت در جلسه تأکید کرد که با تأیید و اجرایی شدن این طرح، زمینه توزیع جوازهای رانندگی الکترونیک در کشور فراهم می گردد که به گفته وی از این طریق تسهیلات لازم برای شهروندان و مدیریت درست امور ترافیکی مهیا خواهد شد.

این طرح هم از لحاظ شکلی و محتوایی و هم از لحاظ ارتباط آن با دیگر نهادهای ذیربط به صورت مفصل از جانب اعضای جلسه کمیته قوانین مورد بررسی قرار گرفت و در زمینه توضیحات لازم از جانب وزیر ترانسپورت ارائه گردید.

سرانجام طرح مقرره جواز رانندگی از جانب کمیته قوانین مورد تأیید قرار گرفت و هدایت داده شد که در این مقرره، تا ختم دوره موفقانه توزیع جواز رانندگی الکترونیک یک دوره انتقالی درنظر گرفته شود که تا آن زمان جواز رانندگی فعلی مدار اعتبار باشد.

همچنین به وزارت عدلیه هدایت داده شد که در جریان طی مراحل این مقرره، زمینه تعدیل آن بخش از قانون پولیس که با این مقرره در ارتباط است نیز، فراهم گردد.

همچنین در این جلسه، طرح قانون تنظیم امور عرایض توسط عبدالبصیر انور وزیر عدلیه به جلسه ارائه شد. این طرح، در داخل شش فصل و ۴۱ ماده تنظیم شده است.

تنظیم امور مربوط به فعالیت عریضه نویسان، فراهم نمودن زمینه برای دادخواهی و مطالبات اشخاص، فراهم آوری تسهیلات به منظور تسریع و بهبود روند دریافت، اجراآت و طی مراحل عرایض، بررسی عرایض اشخاص حقیقی و حکمی از جمله اهداف اساسی این طرح قانونی است.

در این جلسه پس از بحث و بررسی طرح قانون تنظیم امور عرایض، فیصله شد که این طرح در یک کمیته کاری متشکل از نمایندگان وزارت داخله، انجمن وکلای مدافع، ستره محکمه، سارنوالی، اداره امور ریاست جمهوری و دیگر ادارات مربوطه، باردیگر مورد تدقیق بیشتر قرار بگیرد.

ممکن است شما دوست داشته باشید