روزنامه ملی انیس

درکاهش جرایم جنایی باید توجه شود

با تأسف طی چند سالی اخیر هرم جرم و جنایت در مرکز و اکناف شهر کابل رو به افزایش بوده و شهروندان عزیز ما شاهد اوج گیری سرقت های مسلحانه و غیر مسلحانه بوده که منجر به قتل و جرح مردم در نواحی پایتخت شده است. این نوع حوادث و اتفاقات از مرفه ترین نقاط شهر تا فقیر ترین محله ها، حتا در اطراف شهر افزایش قابل ملاحظه یی یافته ازاین بابت شهروندان عزیز ما به یک دلهره وپریشانی به سر می برند.

بی آنکه تغییری در عملکرد ارگانهای قوای امنیتی تا الحال بمشاهده رسیده باشد تا شهروندان عزیزمان احساس مصونیت و امنیت را از منزل گرفته تا محل کار دکاکین و مغازه های شان داشته باشند. یقیناً تبیین وضعیت جرم و جنایات در مرکز و اکناف کشور دارای علت و دلایلی بی شماری بوده می تواند.

اگر زیر ساخت های اجتماعی و اقتصادی کشور را مطالعه کنیم یگانه عامل این همه جرم وجرایم جنایی در کشور فقر و بدبختی و عدم کاریابی جوانان وسایر اقشار جامعه در کشور بوده می تواند، زیرا با تأسف از اثر جنگهای تحمیلی که در کشور صورت گرفت شیرازه زندگی مردم برهم خورد، فابریکات و مؤسسات تولیدی کشور تخریب و صاحبان آن راهی کشور های بیگانه شدند.  سرمایه از کشور به خارج برده شده و سرمایه داران در بخشهای مختلف سرمایه گذاری نه نمودند ودولت نیز نتوانست تشکیلات اداری را وسعت بدهد و جوانان تحصیل کرده را در ادارات دولتی جذب نماید تاجوانان کشور از بحران بیکاری نجات بیابند. با تأسف همین حالا اکثریت جوانان تحصیل یافته از عدم کاریابی یا راهی کشور های بیگانه می شوند
و یا روبه مواد مخدر نموده و با اشخاص مجرم و جانی دست به جنایت زده و مرتکب قتل و غارت اموال مردم می گردند
، در جرایم جنایی باند های مافیایی نیز با سارقین دست شراکت دارند از این سبب است که هرم جرایم جنایی قوس صعودی را در کشور دارد. ثانیاً خرید و فروش لباس های نظامی در انظار مردم از طریق اشخاص و افراد در دکاکین شهر و فروش اسلحه بدون مجوز قانونی از طرف دکانداران شهر خلایی است در شکستن قانون نظامی در کشور، اگر به دورنمای قوای نظامی در زمان زمامداران محمد ظاهر شاه و داوودخان فقید و حتا حکومت طرفدار اتحاد جماهیر شوروی در افغانستان نظر اندازی نماییم، خواهیم یافت که هیچ ارگان نظامی اجازه فروش و داد وستد لباس نظامی را به مردم غیر نظامی نداده بودند در صورت فروش و عرضه آن به مردم عادی، عاملین آن به جزای سنگین مجازات می گردیدند. ازهمین سبب سرقت های مسلحانه توسط باندهای مافیایی و دزدان حرفوی در مرکز و اکناف کشور به طور آزادانه صورت می گیرد و شهروندان عزیز ما، شاهد سرقت هایی در ساحات معین در کوچه وپس کوچه های شهر و اطراف آن می باشند. اینکه قوای پولیس بیشتر دست اندرکار مبارزه سخت و فزیکی با جرایم جنایی است می باید تلاش جدی و همه جانبه یی را در تمام حوزه های امنیتی به راه اندازد وعملیات مستمری را در نقاط آسیب پذیر شهر آغاز کنند. زیرا تعداد زیادی از شهروندان عزیزما از ساعت های پنج عصر به بعد به تجارت و دکانداری شان ادامه نمی دهند و راهی منازل مسکونی شان می گردند به سبب اینکه بعد از شام نمی توانند در کوچه و پس کوچه های شهر به گشت و گذار بپردازند، دزدان مسلح در کمین آنان نشسته و درصورت دریافت شان به آنان حمله ور می شوند و دار و ندار شانرا به سرقت می برند و خود شانرا در صورت مقاومت یا می کشند و یا زخمی می سازند.

پس در این راستا وظیفه قوای امنیتی کشور در رأس آن پولیس ملی می باشد تا امنیت و مصونیت جان و مال مردم را حفظ و در تأمین امنیت شهروندان از هرنوع سعی و تلاش دریغ نورزند.

در صورت تعلل، گراف جرایم جنایی در شهر افزایش قابل ملاحظه یی کسب خواهد کرد که در جلوگیری و کاهش آن در آینده از تصور مردم و دولت خارج خواهد بود.

 در این جا شجاعت، خودگذری، درایت قوای امنیتی ما و پلان وسیعی در این راستا ملزم و ضروری پنداشته می شود.

سید محمود راد

ممکن است شما دوست داشته باشید