حکومت وحدت ملی در راستای فقر زدایی تلاش می کند

فقر یک معضل جدی اقتصادی در افغانستان شمرده می شود، تقریباً نیمی از نفوس افغانستان در فقر وتنگدستی به سر می برند. بر اساس ارزیابی های ارائه شده در چند سال پسین فقر درکشورکاهش چشم گیری نداشته، یافته‌های انجام شده آسیب پذیری فقر را در افغانستان بیشتر نشان می‏دهد.

بر علاوه درسالهای اخیر رشد اقتصادی افغانستان نیز سیر صعودی نداشته و اندازه سرمایه گذاری‌ها توسط دولت و همکاران توسعوی بین‌المللی در این مدت نیز افزایش قابل ملاحظه نداشته است.

ارزیابی‌ نهادهای بین‌المللی نشان می دهد که رشد اقتصادی به تنهایی نمی‌تواند بر کاهش فقر تأثیر گذار باشد، بناءً وضعیت فقر در کشور تقریباً ثابت مانده است و حتا نهادهای کمک رسان در مواقع ضرورت به رساندن امداد برای مردم اکتفا نموده و پول های گزافی را به مصرف رساندن کمک ها و مواد اولیه مورد ضرورت مردم را تهیه نموده است، در حالی که اگر  این پول ها صرف سکتور زراعت افغانستان می شد، به سادگی می‎توانست قسمت های زیادی از زمینهای زراعتی کشور را آماده بهره برداری سازد، جدا از این می‎شد فابریکه های زیادی را دوباره فعال و یا جدیداً احداث کرد که واضحاً چنین اقدامی از یک طرف مشکل بیکاری در جامعه را تا حدی حل می ساخت و از سویی باعث سهولت کنترول نرخ ها در بازار های کشور می شد.

در این سال خشک سالی نیز تهدید دیگری در برابر شهروندان کشور است  که ادامه آن صدمه‏های بزرگی را بر پیکر اقتصاد کشور وارد خواهد نمود.

مردم مجبور اند خود به حفر چاه های عمیق بپردازند تا خود با این چالش مبارزه نموده و حاصلات شانرا از تلف شدن نجات دهند.

باید خاطرنشان نمود که بالا بردن سطح تولیدات داخلی یگانه وسیله ای است که دولت را در کنترول اوضاع اقتصادی کمک می کند؛ زیرا رقابت های ناسالم در بسیاری موارد باعث بالا رفتن نرخ اجناس می شود که از خارج وارد می گردد.

 در شرایط فعلی کشور ما، در کنار توجه
به بخش صنعت و خدمات، میکانیزه نمودن و حمایت از بخش زراعت به صورت مدرن آن اولویت ویژه دارد.

یکی از عوامل مهم در کشور که رابطه ای تنگاتنگ با نابرابری های اقتصادی دارد مسئله رویکرد اقتصاد تجاری است.

 اقتصاد افغانستان یک اقتصاد تجاری است نه تولیدی، به این معنا که کشور در اثر حوادث گذشته در مسیر نادرستی قرار گرفته و به یک کشور مصرفی مبدل شده است، ما اجناس مصرفی را از کشور های دیگر می خریم و دارایی کشور را به خارج انتقال می دهیم، که این وضعیت کسری تجاری عمیقی را به وجود می آورد.

رویکرد اقتصاد تولیدی در بعضی از بخش ها از جمله بخش زراعتی که برتری نسبی هم دارد و با کمترین هزینه صرفاً با احداث
چند سد مهم می تواند آغاز شود، با توجه به مقوله تجارت جهانی و اظهارات صاحب نظران راه اندازی بخش زراعتی در کشور باید راهبرد اولیه کشور باشد.زیرا دشت های وسیع کشور زمینه ای مناسب برای کشت است و حداقل با این رویکرد، کشور می تواند در تولیدات زراعتی خودکفا شود.

حکومت وحدت ملی با راهکار های اقتصادی سعی دارد معضلات اقتصادی کشور را تا حدی کاسته و برای جلوگیری از افزایش فقر در کشور ستراتیژی های تازه اتخاذ نماید.

همچنان برای از میان برداشتن بیکاری که مسبب اصلی فقر در کشور تلقی می گردد پلان های وسیع درازمدت را از طریق نهادهای مسئول زیر دست دارد که با عملی شدن پلان های متذکره کشور در آینده ها از فقر و معضلات ناشی از آن رهایی خواهد یافت.

محمد مسعود صدیقی