روزنامه ملی انیس

حقوق زن در اسناد بین الملل

مفهوم حقوق
حقوق جمع حق است، ضد باطل: و در لغت نامه به معنی راستی، درستی، حقیقت، یقین، عدل، داد، انصاف، مزد. سزاواری، شایستگی و مال آمده است و نیز یکی از اسمای پروردگار میباشد. و در اصطلاح عبارت از مجموع قواعد، مقررات و دستورات است، که روابط میان افراد جامعه را تنظیم و تامین می نماید.
حمایت از زنان، یکى از مهمترین اصول حمایتى حاکم بر حقوق بشردوستانه است. با بررسى و مطالعه منابع حقوق بشردوستانه که عبارت است از اسناد حقوق بشردوستانه کنوانسیونهاى چهارگانه ژنیو مصوب ۱۹۴۹ و کنوانسیونهاى لاهه و سایر اسناد مشابه مىتوان اصول حمایتى حاکم بر حقوق بشردوستانه را تبیین نمود. اصول حاکم بر حقوق بشردوستانه به خوبى روشن مىکند که اصول انسانیت و حمایت از انسان و انسانیت پایه نهایى تعهد در این نظام است.
همانطور که مشاهده مىشود حمایت از زنان یکى از مهمترین اصول حمایتى حاکم بر حقوق بشردوستانه است که بخش قابل توجهى از اسناد مربوط به معاهدات حقوق بشردوستانه را به خود اختصاص داده است. بدون شک در جنگها زنان در معرض خطر و آسیب بیشترى نسبت به سایر افراد انسانى قراردارند و بررسى تاریخى نشانگرآن است که متأسفانه در طول منازعات مسلحانه و جنگها زنان دچار خسارتهاى بیشترى علاوه بر خسارت معمول جنگى شده اند. علاوه بر این آسیب به زنان در منازعات مسلحانه، وجدان انسانى را بیشتر آزار مىدهد و انسانها را به حمایت خاص از آنان ترغیب مىکند. با کمال تأسف باید گفت در طول تاریخ زنان مورد ظلم و اجحاف بیشترى نسبت به مردان قرار گرفته اند و این مسأله در زمان رخداد منازعات مسلحانه نمود بیشترى کرده است. به همین جهت حمایت از زنان به عنوان اصلى در کنار سایر اصول حمایتى چون اصل تمایز و تناسب و سایر اصول قرار گرفته است.
حمایت از زنان در حقوق بشر دوستانه
زنان و هر کسى که به نحوى در ارتباط به منازعات مسلحانه قرار گیرد مشمول حمایتهاى مصرح در اسناد حقوق بشردوستانه قرار مىگیرند. به عبارتى تمامى مفاد اسناد حقوق بشردوستانه شامل تمامى افراد در درگیرىهاى مسلحانه مىشود و به طور معمول شامل زنان نیز مىگردد ولى منظور از حمایت از زنان در حقوق بشردوستانه حمایت خاص از آنان مىباشد که به طور ویژه آنان را مورد حمایت قرار مىدهد.
ماده ۱۴ کنوانسیون سوم ژنیو در مورد اسیران جنگى مىگوید:با زنان باید با کلیه احتراماتى که لازمه جنس آنان است رفتار شود و در هر حال باید از همان معامله مساعدى که در حق مردان اعطا مىشود بر خوردار گردند.
حمایت از زنان در مخاصمات داخلی
ماده ۳ مشترک کنوانسیونهاى ژنیو ۱۹۴۹ اختصاص به حمایت از قربانیان مخاصمات مسلحانه داخلى دارد. اینها کسانى هستند که مستقیماً در جنگ شرکت ندارند. طبق این ماده طرفهاى متخاصم متعهد هستند با این افراد در همه حال مطابق اصول انسانیت رفتار کنند. حمایت از زنان در مخاصمات داخلى یکى از پیشرفتهاى کلان حقوق بشردوستانه است.
الف: حمایت از کودکان: در نگاه کلى مىتوان گفت حمایتهاى مقرر در ماده ۳ مشترک کنوانسیونهاى ژنیو در خصوص غیر رزمندگان به طور قطع شامل کودکانى که در نبردها شرکت ندارند مىشود به همین لحاظ باید گفت که تشدید و تقویت حمایت از کودکان در مخاصمات داخلى، با تصویب پروتوکول الحاقى دوم در سال ۱۹۷۷ حاصل شد. ماده ۴ پروتوکول دوم استخدام کودکان کمتر از پانزده سال را در اردو یا گروههاى مسلح ممنوع مىکند. این ممنوعیت هم شامل مشارکت مستقیم و هم مشارکت غیر مستقیم درنبرد را مىشود. ماده ۳۸ کنوانسیون حقوق کودک به این مسأله اشاره کرده ولى ضعیف تر از ماده ۴ پروتوکول دوم بوده و نمىتواند پیشرفت به حساب آید. ماده ۸ اساسنامه دیوان جزائی بین المللى با جرم پنداشتن سربازگیرى کودکان زیر پانزده سال، تا حدودى مقررات اسناد حقوق بشردوستانه را کاملتر مىکند. متأسفانه علیرغم تأکیدهاى بسیار قانونى و ضمانت اجراى جزائی مندرج در اساسنامه دیوان جزائی به طور کامل در تغییر رویه طرفهاى متخاصم مؤثر نیفتاده است. در بیشتر کشورهاى درگیر مخاصمات داخلى به خصوص گروههاى مسلح، کودکان زیر پانزده سال را آموزش مختصر داده و به آنها سلاح و ادوات انفجارى و جنگى مىدهند. تنها در سال ۲۰۰۳ هزاران کودک به عنوان رزمنده به کارگرفته شده اند و چنانچه دختر هم بوده اند در معرض سوء استفاده جنسى همقطاران خود قرار داشته اند.
ب ـ حمایت از زنان:گفته شد که بر خلاف پروتوکول اول الحاقى که با ذکر عنوان حمایت از زنان ماده ۷۶ را اختصاص به بیان حمایتهاى ویژه از زنان داده است، در پروتوکول الحاقى دوم ماده اى مختص زنان گنجانده نشده است ولى بند ۱ ماده ۴ پروتوکول دوم و بند ۲ ماده فوق زنان را مورد حمایت قرار داده است بدون آنکه نامىببرد. در مواد ۵ و ۶ پروتوکول دوم نیز حمایتهاى خاص زنان در نظر گرفته شده است در این مواد به نگه دارى زنان در بخشهاى جداگانه از مردان اشاره شده است. همچنین اجراى حکم اعدام در باره زنان باردار یا مادران داراى کودکان خردسال ممنوع شده است. با اعمال خشونتهاى جنسى به صورت بى سابقه و خارج از باور در مخاصمات واقع در یوگوسلاوى سابق و رواندا و پس از آن در اکثر مخصامات داخلى به خصوص در قاره افریقا، لزوم تقویت حمایتهاى بین المللى از زنان آشکار شد. در این مخاصمات تجاوز به زنان و دختران در مقیاس گسترده به عنوان یکى از روشهاى جنگى به کار گرفته شده و مىشوند. ماده ۷ اساسنامه دیوان جزائی بین المللى، تجاوز جنسى، برده گیرى جنسى، فحشاى اجبارى، حاملگى اجبارى، عقیم سازى اجبارى و هر نوع خشونت جنسى دیگر در همین حد و اندازه را جنایت ضد بشریت توصیف کرده است. ماده ۸ اساسنامه دیوان ارتکاب این اعمال را هم در مخاصمات داخلى و هم در مخاصمات مسلحانه بین المللى در فهرست بلند جنایات جنگى و قابل تعقیب، محاکمه و مجازات در دیوان جزائی بین المللى اعلام مىکند.
نتیجه گیری
از مباحثی که ذکر شد به این نتیجه میرسیم که زنان آسیب پذیر ترین قشر هم در زمان جنگ و هم غیر از زمان جنگ در یک جامعه میباشند. که هم در قوانین بین المللی و هم در قوانین داخلی بر آن تأکید فراوان شده است،که هم در جنگهای داخلی و هم در جنگهای بین المللی همین دو قشر بیشتر آسیب میبینند. باید بیشتر از همه این دو قشر مورد حمایت کشورها و جامعه ملل قرار گیرند.از جمله حقوقی که برای زنان در قوانین ملی کشورها و هم در قوانین بین المللی در نظر گرفته شده میتوان به حق حیات، حق آزادی، حق آموزش، حق بهداشت، حق مصئون بودن از هرنوع تعرض بر جان یا مال آنها، مورد تجاوز قرار نگرفتن زنان در جنگهای مسلحانه و غیر از آن از سوی طرفهای درگیر در جنگ اشاره کرد. به سبب اینکه این دوقشر به شمول کهنسالان معمولأ در جنگها اشتراک نمی توانند مگر در حالات استثناء که در آن صورت اگر زنی یا هم کهنسالی به صورت غیر مستقیم در جنگ اشتراک داشت ممکن شامل افراد نظامی و درگیر در جنگ محسوب شود. و موضوع مهم تر اینکه فرستادن.موضوع دیگر که در مورد زنان مورد بحث است موضوع گروگان گیریها از زنان و کهنسالان در جنگها میباشد. که هم در قوانین ملی و هم در قوانین بین المللی جدأ ممنوع قرار داده شده است. و در اخیر یادآور می شویم که نظر به قوانین و اسناد بین المللی که راجع به احقاق حقوق زنان تذکر یافته است، رعایت حقوق آنها در هر حالت و هر جامعه مورد غور باشد و نباید، حقوق شان مورد تجاوز و سوء استفاده قرار بگیرد.
منابع و ماخد
۱-معین، تهران، بهار ۱۳۸۷: ص ۶۱۹.
۲-محمد معین، فرهنگ فارسی یک جلدی، تهران: انتشارات اشجع، چ ۳، بهار ۱۳۸۷، ص ۴۶۵.
۳-قانون منع خشونت علیه زنان، ماده ۲، بند ۱.
۴-ممتا، جمید، حقوق بین الملل بشردوستانه مخاصمات مسلحانه داخلى، میزان،چ۳، ص۱۲۳٫
۵-ممتا، جمید، همان، ص ۱۲۹.
پوهیالی امید ایلخانی

ممکن است شما دوست داشته باشید