روزنامه ملی انیس

جلسه کمیته عدلی و قضایی برگزار شد

جلسه کمیته عدلی و قضایی قبل از ظهر روز دوشنبه به ریاست سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور و رئیس آن کمیته برگزار شد.

دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری به آژانس باختر خبر داد، در این  جلسه کمیته عدلی و قضایی، مشکلات وکلای مدافع در یکی از ادارات امنیتی ، گزارش ریاست حقوق ولایت کابل در مورد تطبیق فیصله های قطعی و نهایی محاکم، چگونگی اجرای حقوق و امتیازات افسران تنقیصی وزارت دفاع ملی و همچنین گزارش سالانه کمیسیون منع شکنجه مورد بحث و بررسی قرارگرفت.

براساس اجندای جلسه، نخست رئیس انجمن مستقل وکلای مدافع از چگونگی رسیدگی به مشکلات وکلای مدافع در یکی از ادارات امنیتی گزارش ارائه کرد. قابل ذکر است که این موضوع قبلا نیز در جلسه کمیته عدلی و قضایی مورد بحث قرار گرفته بود و در زمینه هدایات لازم داده شده بود.

 به گفته رئیس انجمن مستقل وکلای مدافع، طبق توافق صورت گرفته میان این انجمن و ریاست امنیت ملی، از این به بعد وکلای مدافع می توانند در پروسه تحقیق به استثنای قضایای خاص امنیتی، اشتراک نمایند و در اسرع وقت زمینه ملاقات وکلای مدافع با موکلین شان در این اداره فراهم می شود.

همچنین در جلسه امروز کمیته عدلی و قضایی از چگونگی تطبیق فیصله های قطعی  محاکم در ولایت کابل توسط ریاست حقوق کابل گزارش داده شد. به گفته مسئولان ریاست حقوق کابل، از سال ۱۳۹۳ تا سال ۱۳۹۶ ، ۱۱۱ دوسیه حقوق عامه به این ریاست مواصلت ورزیده که ۹۵  مورد آن تطبیق و ۱۶ مورد آن بنا به عوامل متعدد از تطبیق بازمانده است.ریاست حقوق کابل در مورد هریک از دوسیه های که از تطبیق بازمانده است با جزئیات گزارش داد و علاوه بر مشکلات تخنیکی در اصل قضایای مورد نظر، عدم هماهنگی لازم بین ادارات ذیربط را یکی از عوامل مهم در عدم تطبیق این فیصله ها عنوان کرد.پس از بررسی و اظهار نظر اعضای جلسه در مورد این گزارش، فیصله شد که در خصوص تطبیق قانون طرز تحصیل حقوق، رهبری وزارت داخله و وزارت عدلیه با اشتراک نمایندگان ادارات ذیربط، در مورد مکلفیت های این ادارات در خصوص تطبیق فیصله های محاکم تدابیرعملی را روی دست گیرند. همچنین جلسه فیصله کرد که جلسات هماهنگی بین بخش های عدلی و قضایی به ریاست ستره محکمه به صورت مرتب دایر شود تا برای رفع مشکلات موجود در قسمت تطبیق فیصله های محاکم هماهنگی های لازم ایجاد شود.جلسه کمیته عدلی و قضایی همچنین هدایت داد که از چگونگی تطبییق فیصله های محاکم در حقوق عامه از ولایات افغانستان نیز به صورت مفصل گزارش تهیه شده است و به کمیته ارائه شود.

در جلسه امروز کمیته عدلی و قضایی، چگونگی اجرای حقوق و امتیازات افسران تنقیصی وزارت دفاع ملی  بررسی شد و پس از گزارش نهادهای مرتبط در پیوند به این موضوع، فیصله شد که وزارت دفاع و وزارت مالیه گزارشات و پیشنهاد های خود را ظرف دوهفته آینده از طریق اداره امور ریاست جمهوری جهت اتخاذ تصمیم نهایی به جلسه کابینه ارائه کنند.در این جلسه گزارش سالانه کمیسیون منع شکنجه نیز توسط کمیسیون مستقل حقوق بشر ارائه شد. مطابق فیصله شماره ششم کمیته عدلی و قضایی، کمیسیون منع شکنجه مؤظف است از کارکردهای خود در خصوص منع شکنجه به این کمیته گزارش دهد.

کمیسیون منع شکنجه به اساس حکم ماده یازدهم قانون منع شکنجه تحت ریاست رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به تاریخ ۲۸ حمل ۱۳۹۶ ایجاد شد و قانون منع شکنجه نیز براساس فرمان تقنینی شماره ۲۴۶ ریاست جمهوری در تاریخ ۱۴ حوت ۱۳۹۵ نافذ شده است.

تدوین و تصویب طرزالعمل های داخلی، رسیدگی به قضایای حاد شکنجه در سطح کشور، نظارت از محلات سلب آزادی در نقاط مختلف کشور جهت پیگیری قضایای شکنجه و راه اندازی برنامه های آموزشی، برخی از کارکرد های این کمیسیون در طی یک سال گذشته عنوان شد.

براساس این گزارش عملکرد های کمیسیون منع شکنجه در یک سال گذشته مورد توجه نهادهای مختلف ملی و بین المللی قرار گرفته است؛ اما نداشتن بودجه لازم به نحوی روند اجراآت این کمیسیون را تحت تأثیر قرار داده است.

کمیته عدلی و قضایی از محتوای گزارش کمیسیون منع شکنجه ابراز خرسندی کرد و برتلاش بیشتر این کمیسیون و نیز هماهنگی و همکاری لازم سایر ادارات با این کمیسیون تأکید ورزید و نیز  فیصله شد که تأمین بودجه مورد نیاز این کمیسیون از طریق اداره امور و وزارت مالیه پیگیری شود.

ممکن است شما دوست داشته باشید