روزنامه ملی انیس

جلسه کمیته عدلی و قضایی، روی موضوع رسیدگی به خانواده های شهدا بحث نمود

کمیته عدلی و قضایی کابینه، به ریاست استاد سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور و رئیس این کمیته قبل از ظهر دیروز برگزار شد.

در این‌جلسه روی چگونگی نظارت واحد و همه جانبه از پروژه های ادارات دولتی به منظور جلوگیری از سوء استفاده و تداخل وظیفوی، چگونگی رسیدگی دوامدار به خانواده های شهدای ستره محکمه و لوی څارنوالی، مطالبه مؤسسه زنان برای عدالت در مورد الحاق افغانستان به پروتوکول اختیاری کنوانسیون منع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان و دیگر موضوعات اجندای جلسه بحث شد. در جلسه کمیته عدلی وقضایی، نخست موضوع چگونگی نظارت واحد و همه جانبه از پروژه های ادارات دولتی مورد بحث قرار گرفت. این موضوع براساس فیصله جلسه شماره اول شورای عالی حاکمیت قانون و مبارزه با فساداداری به منظور جلوگیری از سوء استفاده، نظارت های خود سر و تداخل وظیفوی در پروژه های ادارات دولتی، به کمیته عدلی و قضایی ارجاع شده بود.

اعضای جلسه کمیته عدلی وقضایی کابینه پس از بحث و بررسی این موضوع هدایت دادند که یک‌جلسه اختصاصی متشکل از نمایندگان وزارت شهرسازی، وزارت ا اقتصاد، اداره امور ریاست جمهوری و دیگر ادارات ذی ربط در هفته پیش رو این موضوع را بررسی نموده و طرح لازم را برای اتخاذ تصمیم نهایی آماده کنند.

همچنین موضوع رسیدگی به خانواده های شهدای ستره محکمه و لوی څارنوالی در جلسه بحث گردید.

به گفته سید یوسف حلیم قاضی القضات کشور، در این زمینه یک طرزالعمل مشترک میان ستره محکمه ولوی څارنوالی تنظیم شده است. در این رابطه فیصله شد که این طرزالعمل در یک جلسه جداگانه مورد تدقیق قرار بگیرد.در این جلسه همچنین مطالبه مؤسسه زنان برای عدالت در مورد الحاق افغانستان به پروتوکول اختیاری کنوانسیون منع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان بحث شد.

این موضوع براساس هدایت شماره (۲۰۴۱) ریاست جمهوری به کمیته عدلی و قضایی ارجاع شده بود.

اعضای کمیته عدلی و قضایی کابینه پس از بررسی و تبادل نظر، رضایت شان را در این زمینه ابراز داشته و تأکید کردند که در این‌خصوص هیچ مشکلی به لحاظ قانونی وجود ندارد و برخی جزئیات مورد نظر بعدا نیز قابل بحث می باشد. در این جلسه به وزارت امور خارجه افغانستان هدایت داده شد که در زمینه مقدمات لازم را برای طی مراحل الحاق افغانستان به این پروتوکول، آغاز کند.همچنین‌در این‌جلسه، عریضه شخصی به نام حیات خان مبنی بر اختطاف و قتل دو تن از اعضای فامیل وی در ولایت غزنی که موضوع از طریق هدایت شماره (۱۹۹۳) مقام ریاست جمهوری به کمیته عدلی و قضایی ارجاع شده بود، بحث شد.

 څارنوال مؤظف این قضیه، شرح قضیه را باتمام جزئیات به جلسه گزارش داد و یاد آور شد که با وجود تمام پیچیدگی های این پرونده، فاعلین قضیه همگی دستگیر و پس از سپری شدن مراحل تحقیق، قضیه اکنون تحت دوران قضایی قرار دارند.

همچنین در این جلسه مطابق هدایت شماره(۱۰۲) مقام ریاست جمهوری مبنی بر ررسی موضوع خسارات وارده بر منازل مسکونی و بلاک های تجارتی در اثر حادثه آتش سوزی تانک تیل احمدیار گروپ که قبلا صورت گرفته بود، تبادل نظر صورت گرفت. نظر جلسه بر این شد که مسئولیت این حادثه مربوط به مسئولین تانک تیل احمدیار گروپ است و اگر در زمینه ادعای حقوقی وجود دارد باید از طریق ارگان های عدلی و قضایی مورد پیگیری قرار گیرد و همچنین چگونگی دریافت جواز این تانک تیل و بلاک های همجوار نیز از طریق نهادهای ذی ربط بررسی گردد.

ممکن است شما دوست داشته باشید