روزنامه ملی انیس

تشدید مبارزه با فساد اداری، راهکاری که می تواند سطح عواید ملی را ارتقا بخشد

بررسی هاییکه در طول چهارسال گذشته و از ایجاد حکومت وحدت ملی به عمل آمده است می رساند که متأسفانه فساد اداری به عنوان پدیده نهایت بدنام کننده در ادارات و نهادهای دولتی به خصوص ارگانهای عایداتی ریشه دوانیده است و این تنش تا اندازه گسترش پیدا نموده که بدون مبارزه دوامدار و پیکار های شدید و همگانی و عملکردهای قاطع از طریق مسئولان ارگانهای ذیربط از جمله څارنوالی، پولیس ملی، ادارات محاکم و اداره مبارزه علیه ارتشا و فساد اداری و اداره قضایی که جدیداً ایجاد گردیده است، کاهش یافتن فساد اداری کمتر امکان پذیر است.

این نگرانی درست زمانی افزایش یافته و مورد بررسی قرار می گیرد که کشورهای کمک کننده به طور عمومی همکاری ها و کمک های پولی شانرا مشروط به جلوگیری از فساد اداری و حیف و میل شدن پولهای کمکی خویش که اصلاً پول مالیات مردم کشورهای مذکور می باشد وانمود می سازند.

از جانب دیگر مبرمیت مبارزه علیه فساد اداری از جمله تدابیر نهایت مهمی است که محمد اشرف غنی رئیس جمهوری کشور در اولین سخنرانی خود که بیانگر خط مشی سیاست حکومت وحدت ملی بوده می تواند، تشدید مبارزه علیه فساد اداری را به عنوان نخستین گام در راستای فعالیت های اساسی و نهایت مبرم زمامداری و حکومتداری خوب، حکومت وحدت ملی عنوان کرد و در همین راستا گام نخست را در رابطه به پیگیری همه جانبه دوسیه اختلاس کابل بانک تذکار داد که برداشته شود، ولی نتایج و نهایی شدن پروسه بررسی دوسیه مذکور تا اکنون که آخرین سال حکومت وحدت ملی گفته می شود به عنوان پروسه دوامدار و بدون پاسخ نزد مردم و حتی کشور های کمک کنند برای افغانستان که پیش شرط تداوم کمک های نیز گفته می شود در پرده ابهام قرار دارد.

که به تعقیب این دوسیه بررسی دوسیه های پروژه های ساختمانی وزارت شهرسازی و مسکن بود که در زیر عینک ذره بین و بررسی مسئولان مبارزه با فساد اداری قرار گرفت و تا سطح څارنوالی این پروسه از طریق رسانه های اعلان گردید، اما با تأسف زیاد که سرنوشت نهایی این دوسیه ها و چندین دوسیه دیگر که در سرخط فعالیت های پیشگیرنده فساد اداری و تداوم کار حکومت وحدت ملی و ادارات تحقیق کننده قرار داشت به پایان نرسید و برای مردم اطمینان داده نشد و سرنوشت عاملان حیف و میل کننده مال بیت المال از طریق رسانه ها به صورت روشن به اذهان مردم رسانده نشد تا درس عبرتی باشد برای سازمان دهندگان گسترش این پدیده شرم آور.

پژوهشگران و آگاهان عرصه حقوقی و اقتصاد به این عقیده اند که بالاثر کم ارزش دادن به مبارزه در برابر فساد اداری و تا اندازه زیادی مصلحت گرایی ها و عدم تطبیق سیستم و شیوه مکافات و مجازات در برابر قانون شکنان و متمردین به خصوص عاملان فساد اداری هنگام بررسی پروسه های عایداتی و برنامه های قراردادی های بزرگ به خصوص برنامه های قراردادی که از طریق نهادهای خصوصی در خارج کشور صورت گرفته سبب شده است که در بررسی های به عمل آمده از طریق نهادهای بین المللی و سازمان ملل متحد، افغانستان در ردهای بالایی کشور های آلوده به فساد قرار گیرد.

این در حالیست که پژوهشگران عرصه اقتصادی تأثیرات ناگوار فساد اداری را به اندازه نا امنی هاییکه از طریق حراس افگنان ایجاد می گردد، در برابر حکومتداری، حکومت وحدت ملی در افغانستان مشکل آفرین وانمود می سازند.

بنابرآن باید در گام اول برای کاهش فساد در ادارات ونهادهای دولتی عوامل و ریشه های فساد اداری جستجو گردد و بعداً راه حل و راهکار کاهش و جلوگیری این پدیده نهایت خطرناک و بدنام کننده اقدامات همه جانبه صورت گیرد.

اما آنچه که مایه نگرانی مسئولان مبارزه با فساد اداری گردیده است، آنست که تا اکنون موفقیت دریافت راهکارهای ریشه یابی و چگونگی خشکانیدن ریشه های فساد اداری کمتر به دست آمده است و تلاشهای زیادی وجود دارد که باید عوامل گسترش و منابع گسترش فساد کشف گردد.اما بررسی هایی که در جریان مبارزه علیه فساد صورت گرفته می رساند که دریافت راهکار و ریشه های فساد و از میان برداشتن عاملان گسترش این پدیده، کار ساده نیست زیرا دستیابی به این موفقیت نیازمند یک پیکار همه جانبه و پرس و پال دقیق از چگونگی فعالیت های منابع مالی و اداری در چندسال اخیر می باشد تا ریشه اصلی و منابع بروز فساد آشکار گردد و عاملان آن گرفتار گردند.اما برداشت های که به عمل آمده می رساند تا اندازه زیادی مشکل اصلی در این مبارزه عدم موجودیت ارقام دقیق از امور مالی و معاملات پولی در قراردادها و پروسه داد و ستد ادارات دولتی و روابط نهادهای خصوصی که به نحوی از انحا در فعالیت های پروژوی با نهادهای عایداتی دولت ارتباط دارند و در هنگام امضای قراردادها خواهی نخواهی رابطه ها بر ضوابط چربی می کند یا مصلحت گرایی در میان می آید، در چنین حالات فساد اداری ظاهر می گردد یا قد علم می نماید که هم پروژه غیر ستندرد بوده و هم کیفیت پایین می داشته باشد که همین موجودیت فساد این مشکل را ایجاد می کند.مسئولان نهادهای پولی از جمله وزارت مالیه نیز در تلاش آن اند تا با جلوگیری از فساد در نهادهای مالی، سطح عایدات مالی و پولی را نسبت به سالهای گذشته ارتقا دهند تا پاسخگوی نیازمندیهای عرصه های بازسازی کشور و رفع کمبودی های زندگی اجتماعی باشد.همین تلاش ها و تدابیر پیشگیرنده فساد اداری و جلوگیری از تلاشهای افراد و گروه آلوده با فساد سبب شده که وزارت مالیه بتواند فیصدی قابل ملاحظه را در بودجه مالی و عواید سالروان مالی افزایش بخشد، یقین داریم که تدابیر پیشگیرنده و تشدید مبارزه علیه فساد اداری می تواند شفافیت را در ادارات و نهادهای مالی افزایش و از گسترش فساد که عامل بی اعتمادی کشور ما در سطح کشورهای کمک کننده می گردد جلوگیری نمایند.

نوری هروی

ممکن است شما دوست داشته باشید