روزنامه ملی انیس
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

تدویر جلسه کمیته هماهنگی و پیگیری قضایای غصب املاک دولتی و عامه

در جلسه کمیته هماهنگی و پیگیری قضایای غصب املاک دولتی و عامه، مسوده پالیسی غصب املاک دولتی و عامه، مسوده مقرره استرداد زمین‌های غصب شده دولتی و عامه و نیز رهنمود دفاع از دارایی عامه مورد بررسی قرار گرفت.
استاد دانش معاون دوم رئیس جمهور و رئیس این کمیته طی مراحل و نهایی شدن اسناد یاد شده به خصوص اسناد مربوط به غصب زمین وملکیت‌های عامه را مهم عنوان کرد و گفت که بدون طی مراحل این اسناد نمی‌توان مشکل غصب زمین‌های دولتی و ملکیت‌های عامه را پیگیری کرد و یا از آن جلوگیری به عمل آورد.
در ادامه محمد جواد پیکار سرپرست وزارت شهرسازی و اراضی طرح پالیسی غصب املاک دولتی و عامه را به جلسه ارائه کرد که براساس اظهارات پیکار این پالیسی به هدف مصونیت کامل زمین‌ها و املاک دولتی و عامه و حفاظت از آن‌ها برای نسل‌های بعدی وضع گردیده است. اعضای کمیته پس از توضیحات ارائه شده، دیدگاه‌ها و پیشنهادهای شان در باره طرح مذکور، آن را مورد تأیید قرار دادند.

همچنین فیصله شد که ستره محکمه، وزارت داخله، وزارت شهرسازی و اراضی، لوی سارنوالی و وزارت عدلیه در هماهنگی لازم چگونگی تشکیل و صلاحیت‌های مرکز عدلی و قضایی مربوط به قضایای غصب زمین را نیز تهیه نموده و آن را ضمیمه این پالیسی ارائه نمایند.
در رابطه به مسوده مقرره استرداد زمین‌های غصب شده دولتی و عامه نیز پیکار گزارش داد که این مقرره به هدف تنظیم امور مربوط به رسیدگی قضایای غصب زمین و املاک دولتی و عامه، تشخیص و تثبیت زمین و املاک مغصوبه، استرداد زمین و املاک مغصوبه و تأمین هماهنگی بین ادارات مسئول، تهیه و ترتیب شده است.
اعضای جلسه طرح مقرره یادشده را یک ضرورت جدی برای پیگیری قضایای غصب زمین و جلوگیری از افزایش غصب زمین‌های دولتی و عامه عنوان کرده و نظرات اصلاحی شان را در موارد مختلف این مقرره ابراز داشتند.
پس از بحث‌های لازم اعضای جلسه این طرح مقرره را مورد تأیید قرار داده و فیصله کردند که برای طی مراحل بعدی، مسوده مذکور پس از اصلاحات پیشنهادی اعضای کمیته، به وزارت عدلیه راجع گردد.
در جلسه کمیته، رهنمود دفاع از دارایی‌های عامه نیز توسط محمد‌هاشمی معین وزارت عدلیه برای بحث و بررسی بیشتر به جلسه ارائه شد.
اعضای کمیته تلاش وزارت عدلیه در زمینه تهیه و تدوین رهنمود دفاع از دارایی‌های عامه را یک گام مثبت ارزیابی کردند اما در رابطه به این رهنمود فیصله کردند که ستره محکمه، وزارت شهرسازی و اراضی و اداره لوی سارنوالی به دلیل ارتباط کاری پیشنهادات شان را به صورت مکتوب در باره این رهنمود به وزارت عدلیه بفرستند.

ممکن است شما دوست داشته باشید